- نائب يقترح الاعتصام أمام السفارات الأجنبية.. - ميداليات 7 نوفمبر كلفت البنك المركزي 27 كلغ من الذهب.. واختفت - أموال الشعب "هاجرت" وقد لا تعود أبدا.. - بدت النتائج التي حقّقتها اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة، محتشمة ولم ترتق الى أدنى مستويات انتظارات الشعب الذي أنجز ثورته بعد أن سئم نهب أمواله وإهدار المال العام من عصابة السلطة الحاكمة بقيادة المخلوع.. وفي جلسة استماع بالمجلس التأسيسي منتصف الأسبوع المنقضي، التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وحضرها بعض أعضاء هذه اللجنة وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، ورغم أن الجلسة كان محورها الأساسي هو السبل الكفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، إلاّ أن أسئلة النواب حادت أحيانا عن جدول الأعمال خاصّة مع نهاية الجلسة، بحيث طرح النواب أسئلة تتعلق خاصة بتفشّي الفساد في الداخل والصمت المحيّر في التعامل مع المفسدين، بالإضافة إلى قرارات التجميد التي اتخذها محافظ البنك المركزي بعيد الثورة.. كما وجهت بعض الأسئلة «المحرجة» لكمال النابلي محافظ البنك المركزي، كاتهامه بعداوته لبعض رجال الأعمال ممن وقع تجميد ومصادرة أملاكه، بالإضافة إلى ما يروّج عن علاقته برجل الأعمال المعروف كمال اللطيف.. اِعتصام نواب التأسيسي أمام السفارات الأجنبية ! لعلّ من أغرب الاقتراحات التي استمعنا إليها في هذه الجلسة اقتراح أحد النواب، وهو استعداد نواب التأسيسي للاعتصام أمام مقرّ السفارات الأجنبية، التي ثبت أن بنوكها وأراضيها «تأوي» أموالنا المنهوبة، وذلك كوسيلة ضغط سياسي لإقناع هذه البلدان بضرورة رفع يدها على هذه الأموال، لأنها على ملك الشعب التونسي الذي تعرّض زمن حكم بن علي إلى أكبر عملية تحيّل، حيث نهبت أمواله ودحرته في دائرة الفقر المدقع.. ورغم أن اللجنة قدّمت شرحا مستفيضا حول مدى تعقيد الإجراءات القانونية، بحيث أن هذه الدول وللتجاوب مع الطلب التونسي لا بدّ أن يكون هناك ملف قضائي متكامل متضمّن لعبء الإثبات، من ذلك أن يصدر في حق المتهم بتهريب الأموال حكم قضائي تونسي بات، ينصّ على جريمة ذات علاقة بالأموال المهرّبة.. وهو ما يدعّم صعوبة اقتفاء أثر هذه الأموال المهرّبة وصعوبة استرجاعها، إن لم نقل استحالة ذلك، ولعل ذلك من الحقائق الصادمة التي انتهى إليها نواب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بعد عام من عمل لجنة استرجاع الأموال، وهو ما جعل بعضهم يطرح أسئلة متعلقة بالفساد الداخلي كميداليات 7 نوفمبر الذهبية، والذي أكّد محافظ البنك المركزي أنها كلفت البنك المركزي 27 كلغ من الذهب الخالص، ولكن إلى اليوم لم يقع استرجاعها ولا أحد يعلم أين هي.. لا عداوات.. ولا علاقات خاصّة مع رجال الأعمال في ختام جلسة الاستماع احتدم النقاش بين عدد من النواب حول إجراء التجميد، الذي قام به محافظ البنك المركزي قبل صدور مرسوم المصادرة في مارس 2011، وهو ما جعل بعض النواب يثير مسألة طالما راجت في الكواليس، ومفادها أن محافظ البنك المركزي أمر بتجميد بعض الممتلكات انطلاقا من دوافع ذاتية، ناتجة عن عداوته ببعض رجال الأعمال في حين تغاضى عن البعض الآخر لأسباب ذاتية كذلك.. وقد تساءل النائب أحمد السافي عن حزب العمال الشيوعي عن حقيقة العلاقة التي تربط مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي برجل الأعمال المعروف كمال اللطيف، فأكّد أنه من منطلق وطني اتخذ إجراءات تحفظية بتجميد أموال أشخاص ورجال أعمال مقربين من بن علي وعائلته، وبعد أشهر قام القضاء بدوره وأصدر إجراءات المصادرة الرسمية.. ودحض محافظ البنك المركزي ما يحوم حول عداوته لبعض رجال الأعمال أو صداقته مع البعض الآخر قائلا: «ليس عندي عداوة مع أيّ رجل أعمال، كما أني أنفي أن تكون لي صداقة مع فلان ولا مع علان، ومن يقول ذلك فإنه يريد التغطية عن فساده..» وتهرّب محافظ البنك المركزي عن الإجابة الصريحة حول علاقته بكمال اللطيف وأشار إليه بكنية «فلان»..
سامية حمودة عبو: «علاقة قطر والسعودية ببن علي.. اُنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» ترى الأستاذة سامية عبو عضو لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أن «تعقيد إجراءات الاسترجاع تكمن أساسا في صعوبة عبء الإثبات، وفي ضرورة أن يكون ملف الاسترجاع الذي تتقدّم به الدولة التونسية مستوفيا لملف إدانة قضائية معللة بحكم قضائي بات في جرائم ذات علاقة أو ذات صلة..» وحول بطء التعاطي مع المطالب التونسية في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال من مختلف الدول تؤكّد عبو: «علاقتنا مع الدول القوية كفرنسا وسويسرا علاقة نتحكّم فيها من موقع الضعف، وبالتالي ليس في وسعنا ممارسة ضغط قويّ، لكن قد يكون ضغط المجتمع المدني ذا تأثير أكبر..» وباعتبار أن نفس التجاهل نلمسه كذلك حتى من دول صديقة، وتدّعي أنها تريد مساعدتنا أكّدت عبو: «دول كقطر والسعودية قد تكون تريد مساعدتنا اقتصاديا من خلال القروض والهبات، لكن نفس هذه الدول لو فتحت ملفات فساد حكامها لكانت ملفات كبرى وصادمة، وبالتالي فإن هناك علاقات تجمعهم ببن علي وعائلته، وبالنسبة إليهم فالعلاقة هي «اُنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»،.. أما دول الغرب المتشبعة بالديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان، فهي تؤمن بحق الشعوب، لذلك تأخذ المطالب التي تقدّمت بها الدولة التونسية على محمل الجدّ، وجمّدت الأموال، لأنهم يؤمنون بشفافية التعامل والنزاهة ومبادئ حقوق الإنسان، بينما دول الخليج منظومة حقوق الشعوب بعيدة جدّا عنهم، وينظرون الى الحاكم على أساس أنه السيّد حتى ولو خلعه شعبه، وهم لا يحترمون الشعب.»
نجيب مراد مقرّر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: «تقصير ديبلوماسي وحكومي .. والقضاء لم يقم بما هو مطلوب منه» سألنا مقرّر اللجنة نجيب مراد، هل أن اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة حققت بعد سنة من عملها نتائج يمكن أن نقنع بها الرأي العام؟ فأكّد «في حقيقة الأمر إن الإجراءات والتحرّكات بطيئة ولا تستجيب إلى أهداف الثورة وهناك تقصير على مستوى الحكومة.. كما أنه لا بدّ من تحرّك قويّ على مستوى الديبلوماسية التونسية في الخارج، فهناك عديد الجهات متعاطفة مع الثورة والشعب التونسي، وما ينقص هو السعي الجديّ لاسترجاع الأموال.. فأندونيسيا استرجعت آلاف المليارات التي هرّبها نظام سوهارتو.. ويضيف نجيب مراد: «أنا مقتنع أن أموالنا تعدّ بمئات الآلاف، واعتقد ضرورة أن القضاء التونسي يجب أن يتحرّك بسرعة وبقوّة وفي جميع الاتجاهات، فمجلة فوربس المهتمة برصد ثروات أغنى أثرياء العالم عندما نشرت في سنة 2006 أن ثروة بن علي تقدّر ب5 مليار دولار، ليس لها أيّة أجندات حزبية، بل هي تعتمد على وثائق ومعطيات دقيقة، وبالتالي لا بدّ من البحث عن ثروة 5 مليار دولار، والنسبة الكبيرة منها الموجودة في الخارج»..
محمد العسكري (عضو لجنة استرجاع الأموال المهربة): «رغم صعوبة تعقّب الأموال المهرّبة، يبدو الأمر أقل صعوبة بالنسبة للعقارات» وقد أفادنا محمّد العسكري ممثل وزارة العدل في لجنة استرجاع الأموال المهربة «لقد ثبت لدينا أن هناك عقارات في كندا وفرنسا تتنزّل في خانة الأموال المهربة، وليس لدينا ما يفيد أن هناك عقارات في أمريكا اللاتنية وخاصّة في الأرجنتين..»
إسكندر بوعلاقي (عضو لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد): «لماذا تصمت الحكومة عن الفاسدين في تونس ؟» يرى نائب العريضة الشعبية إسكندر بوعلاقي وعكس بقية النواب وأعضاء لجنة استرجاع الأموال المنهوبة، أن لا أمل في استرجاع ما نهبه بن علي وعصابته من أموال الشعب ويقول «90 بالمائة من تجارب استرجاع الأموال في دول مرّت بظروف مماثلة، هي تجارب فاشلة لأن المنظومة البنكية منظومة «مافياوية»، فالدول التي تملك هذه الأموال صعب جدّا أن ترجعها.. علينا الاعتراف بأن الأمر صعب، لكن يجب تحصين الشعب من عودة الساسة إلى سرقة ونهب المال العام، من خلال سنّ جملة من القوانين والتشاريع التي تحمي من تفشي الفساد، وتتوافق مع المعاهدات الدولية التي لم تفعّل إلى اليوم.. ويضيف بوعلاقي «الأهم في اعتقادي هي الأموال المنهوبة في الداخل.. مليارات من التهرّب الجبائي لرجال أعمال يعرفهم القاصي والداني.. فلدينا ما يثبت أن رجل أعمال معروف تمكّن من خلال التهرّب الجبائي من نهب ما قيمته 600 مليار دينار، وعندنا الوثائق التي تثبت ذلك، ورغم ذلك لم يحاسب إلى الآن.. وما يجعل هؤلاء في موقع قوّة -وكما قال رئيس لجنة المصادرة- هو وزنهم الاقتصادي، لكن هذا لا يبدو مبرّرا منطقيا.. والغريب في الأمر أن المشاكل الاقتصادية تتفاقم والحكومة تصمت ولا تحاسب هؤلاء، وأقول هنا من الممكن أن هناك أحزابا مورطة من هذه الحكومة مع بعض رجال الأعمال ومع هؤلاء الفاسدين، لهذا لا يريدون محاسبتهم، وهذا تأويل قد يقع طرحه من بعض المواطنين، وأنا كعريضة شعبية ليس لديّ علاقات خاصّة، لا مع رجال أعمال، ولا مع سفارات، ولا مع أيّ طرف مشبوه..»
حسب الجمعية التونسية للشفافية المالية الطرابلسية يملكون ضعف ثروة بن علي بالأرقام.. تقوم الجمعية التونسية للشفافية المالية بعمل جبّار في تعقّب واقتفاء الأموال التي نهبت من بن علي ومرتزقته، و»عبرت» الحدود بطرق مختلفة وملتوية وفاسدة في مجملها، وتعمل الجمعية على الضغط على الحكومات والمؤسسات المالية لتسريع عملية إعادة الأموال المسروقة. لكن رغم ذلك لا يمكن اعتبار ما تقوم به الجمعية بديلا عمّا تقوم به الحكومة التونسية.. بل هي تهدف إلى مساعدة الحكومة في هذه العملية من خلال تعبئة شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية والشخصيات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد، لمحاولة تفعيل ودعم إجراءات استرجاع هذه الأموال المهرّبة. وتسعى الجمعية إلى رصد كل المعطيات المتعلقة بالأموال المهربة، وهي لا تتوانى عن كشف الأرقام المالية المذهلة التي هرّبت إلى خارج حدودنا في شكل اعتمادات بنكية ورؤوس أموال متنقلة.. وفي اتصال خاطف معها وافتنا جليلة بللونة عضو الجمعية التونسية للشفافية المالية -التي شارك رئيسها مؤخرا سامي الرمادي في تأسيس الاتحاد العربي للشفافية والنزاهة، المنعقدة أشغاله بالدوحة العاصمة القطرية- بآخر ما توصّلت إليه الجمعية من حجم الأموال المنهوبة فأكّدت أن ثروة بن علي تقدّر ب5 آلاف مليون دولار، في حين تبلغ ثروة الطرابلسية 12 ألف مليون دولار، وهي أكثر من ضعف ثروة المخلوع، رغم أنه كان لهم تأشيرة العبور إلى عالم المال والأعمال، وبالتالي لكي يعيثوا في البلاد فسادا.
آر تي آس السويسرية تكشف أكثر صفقات بن علي سريّة.. كأرقام حساباته البنكية في تقرير تلفزي بثّ مؤخرا على قناة «آر تي أس»التلفزية السويسرية RTS كشف عن صفقة zenade وهي إحدى الصفقات الأكثر سرية في نظام بن علي، وحسبما ذكره التقرير، إنه في صيف 2008 تولى الدكتاتور السابق بن علي بمساعدة ليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي بيع كل من نزلي كارطاقو جربة وكارطاقو الحمامات، والمشتري حسب التقرير -حسب اللجنة التونسية لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة التونسية- هو صندوق الاستثمار الليبي «لايكو» التابع لأقارب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي .. وأشارت آر تي آس إلى أنها حاولت الاتصال ب»لايكو» لكنها لم تجب إجابة شافية حول عدّة أسئلة طرحت حول صفقة البيع هذه التي غنم فيها بن علي وزوجته وصهره أكثر من 146 مليون دينار تونسي. كما أورد التقرير أن هذه الصفقة العقارية معقدة باعتبار أن هذين النزلين ينتميان إلى شركتي sert و commert وهما شركتان تونسيتان على ذمّة زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن بالإضافة إلى شركة ZRL الموجودة في بريطانيا والتي شاركت في الصفقة. ويقول التقرير إنه حسب مصدر رسمي في تونس فإن هذه الشركة على ملك بن علي وعندما وقعت عملية البيع تمّ تحويل الأموال نحو هذه الشركة ZRL» ZENADE RESSOURCES LIMITED » وشقيقتها شركة ZFLالموجودة كذلك في بريطانيا، وحسب الوثائق التي ذكرها التقرير فان الحساب البنكي لشركتي «زيناد» والموجدين في البنك السويسري الخاص HSBC بجنيف تحت رقمي: CH8708689050912575432 - CH4108689050914450106 وحسبما ذكره التقرير فإن المحققين وفي ما يتعلّق بشركتي ZENADE أنهما تملكان اعتمادات في البنك السويسري المذكور آنفا تقدّر ب44.1 مليون دينار، وقد طالبت العدالة التونسية باسترجاع هذه الأموال.. وذكر محامي الدولة التونسية أنريكو مونفيريني المكلّف باسترجاع أموال المخلوع وأصهاره بسويسرا والخارج، أنه يجهل الدور الذي يلعبه هذا البنك قائلا: «من المحزن أن لا تستجيب بعض البنوك لقانون عدم تبييض الأموال». وذكر التقرير أن المحامي لم يتمكّن من الوصول إلى الملف القضائي في سويسرا إلاّ يوم 22 مارس 2012، كما أشار التقرير إلى أن الناطق باسم البنك يتكتم على المعلومات احتراما -كما يقول- لعملائه. كما أن لدى البنك حسابا لصهر المخلوع بلحسن الطرابلسي بقيمة 11 مليون فرنك سويسري. وحسب آر تي آس فإن السلطات التونسية تشك في البنك، لكونه يضمّ أموالا تابعة للمخلوع وأسرته أكثر ممّا صرّح به. منية
