يعقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء القادم بقصر باردو جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول اتفاقية صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية المرفقة لها وكيفية تطبيقها ووضع القطاع المالي عموما. وكان العديد من نواب المجلس تقدموا بطلب لمكتب المجلس بهدف مساءلة الياس الفخفاخ وزير المالية حول تلك الاتفاقية.. ومن جهته أكد الفخفاخ للنواب أنه هو نفسه طلب من النائب الفرجاني الدغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقد جلسة للغرض، وأوضح خلال لقائه الأخير معهم في إطار جلسة الاستماع إليه بصفته رئيس لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة أن هناك سوء فهم للاتفاقية ومن الضروري توضيح العديد من النقاط للنواب وللرأي العام. اما فيما يتعلق بلجنة المالية والتخطيط والتنمية وحسب ما هو مبرمج فينتظر أن تجتمع يوم الثلاثاء مع محافظ البنك المركزي حول نفس الموضوع، وستعقد يوم الاربعاء جلسة خاصة للاستماع إلى رئيسة الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولاستكمال جلسات الاستماع إلى مختلف المتدخلين في ملف الأموال المهربة والممتلكات المصادرة، تنظم لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب صلاح الدين الزحاف يوم الخميس القادم جلسة استماع الى كل من وزير الحوكمة ومقاومة الفساد ووزير المالية ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس لجنة المصادرة ورئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.