تثير تصريحات وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش حول الجهاديّين الأوروبيين في سوريا أكثر من نقطة استفهام حول ما يمكن أن يؤول اليه مصير من سيكتب له العودة من هؤلاء بعد انتهاء الازمة الطاحنة في سوريا, بل ان في التصريحات التي أطلقها المسؤول الألماني و دعوته العلنية الى إعادة النظر في قوانين الهجرة وتعديل شروط الإقامة في بلاده ما يستوجب طرح المسالة من جانب الأنظمة والحكومات التي تسجل رحيل المئات بل الالاف من مواطنيها للقتال في سوريا سواء ضمن الجيش الحر المعارض أو كذلك ضمن صفوف جبهة النصرة أو غيرها من الحركات المسلحة المنضوية تحت جناح القاعدة في بلاد الشام , ولاشك أن تونس التي انتقل المئات من شبابها لو صدقنا بالتقارير الرسمية التي تصرّ على أن الرقم و على عكس التقارير الأخرى يعد بالمئات , ليست بمنأى عن هذه المعضلة و ستجد نفسها ان آجلا أوعاجلا في حاجة لمواجهة هذا الملف المعقد عندما تحين عودة هؤلاء الجهاديّين الى البلاد محمّلين بأفكارهم و مخططاتهم و ربما بأسلحتهم أيضا الى تونس التي ينظر اليها الكثير من هؤلاء على أنها أرض جهاد و ليست مجرد أرض عبور للحركات الجهادية تماما كما هو حال العائدين من طورا بورا بافغانستان و ليس أبو عياض الذي قاتل في صفوف الأفغان العرب سوى أحدهم ... وبالعودة الى تصريحات المسؤول الألماني الذي دعا الى ترحيل الأئمة الإسلاميين الذين يحثون على الكراهية فان الواضح أن مسألة الجهاديّين بدأت تؤرّق الحكومات الأوروبية التي تشير الى وجود نحو سبع مائة منهم في سوريا يقاتلون نظام الأسد و ينتمون الى عشر دول أوروبية و هي بريطانيا و اسبانيا و السويد و بلجيكا و هولاندا وايرلندا الى جانب ألمانيا وغيرها التي تسعى الى دفع بقية الدول الأوروبية لاستصدار قانون يمنع هؤلاء من العودة الى أوروبا لمدة سنتين تحسبا لتشكيل خلايا إرهابية على أراضيها . المسؤول الألماني كشف أن سوريا تتحوّل في الوقت الراهن الى معسكر تدريب للجهاديّين القادمين من مالي وليبيا و الأرجح أن مخاوف المسؤول الألماني من هؤلاء الجهاديّين الذين سيتوجهون ضد مصالح بلاده متى عادوا قد تكون مشروعة و لها مبرراتها بالنظر الى جل العمليات التي استهدفت عديد العواصم الأوروبية طوال العقد الماضي من لندن الى مدريد ...و الواقع أنه و مع امتداد موسم الربيع العربي و ما افرزه من صعود للتيارات الإسلامية التي يبدو أنها لم تكن جاهزة لاستلام السلطة بتعقيداتها والتي تجد نفسها اليوم سواء في تونس أو مصر او ليبيا في مواجهة اختبار لا يخلو من التعقيدات و التحديات يجعل الأنظمة الأوروبية التي أبدت ترحيبا و تأييدا واسعا للثورات العربية في بدايتها مع ارتفاع شعارات الحرية و العدالة والكرامة في حينها تبدو اليوم أكثر حذرا في قراءة المشهد ... واقعنا اليوم يدفع الى الاعتقاد ان أوروبا التي احتضنت المهاجرين بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء ما هدمته الحروب المدمرة سواء بعقولهم أو سواعدهم لم تعد بحاجة الى هؤلاء الذين شدوا اليها الرحال هربا من الفقر والخصاصة أو كذلك هربا من الظلم و الاستبداد و قد فرضت عليها الازمة الاقتصادية كما التحولات المتسارعة ان تولي الأنظار الى دول أوروبا الشرقية تفاديا لكل أنواع التطرف و المشاكل المرتبطة بالمهاجرين العرب والمسلمين , لسان حال الأوروبيين اليوم يردّد أن عصر فتح أوروبا أبوابها للمهاجرين على مصراعيه انتهى و أن لعبة القانون و التشريعات و شروط الهجرة التي اعتمدت لاستقبال المهاجرين ستكون الكلمة الفصل أيضا في عمليات الترحيل و الطرد المقنن مستقبلا فالاوروبيون يعشقون القانون وحريصون على عدم تجاوز القوانين في التعامل مع تلك الفئة من المهاجرين الذين سقطوا لسبب أو لآخر في شرك الشبكات المتطرفة والخلايا النائمة التي تجد في التكنولوجيا الحديثة ما يسمح لها بالانتشار و تجاوز كل القيود و الحدود و تهديد الشعوب سواء في أوروبا أو خارجها , و لا أحد يدري كيف ستتعامل السلطات التونسية مع العائدين من مالي أو ليبيا أو سوريا متى قرروا العودة أو متى خلصت أوروبا الى أن غياب الديموقراطية لم يعد سببا لايواء هؤلاء و أن عليهم ان يدركوا أن "لاوروبا ديموقراطيتها و لنا ديموقراطيتنا "...
