في انتظار الاتفاق بشان الموعد النهائي للانتخابات فقد طفت عديد التحفظات من قبل عدد من السياسيين والمتابعين للشأن الوطني حول علاقة الجمعيات ببعض الأحزاب وكيفية استغلال ذلك في الحملة الانتخابية عبر الأعمال الخيرية والإنسانية «الصباح الأسبوعي» تطرقت إلى هذا الموضوع من خلال طرحه على سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية والأستاذة سعيدة قراش المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية لاستجلاء مواطن الخلل في مسألة تمويل الجمعيات وإمكانية استغلالها قبيل انتخابات لم يكتب لها بعد أن يتفق بشأن موعدها شهدت تونس بعد الثورة طفرة ملحوظة في عدد الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات، وقد تضاربت قيمة التمويلات الأجنبية على غرار مفوضية الاتحاد الأوروبي للبعض إبان 14 جانفي -طبقا لتقارير إعلامية- لمساعدتها على تخطي المرحلة 300 ألف أورو للجمعية الواحدة وفاقت حتى القيمة لجمعيات أخرى جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات في فصله الثالث وجوب ان تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية وفي فصله الرابع فقد حجر على أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة، و أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، وأن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام تحجير.. يحجر الفصل 35 من المرسوم المذكور على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.. اما في الفصل 41 تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل يقول سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية: «عندما يصلنا أي تمويل من برنامج الاممالمتحدة الانمائي نقوم بنشره في الاعلام واعلام الكاتب العام للحكومة به في ظرف شهر مثلما نص على ذلك المرسوم عدد 88، وللاسف العديد من الجمعيات لا تتبع هذه الاجراءات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات وتمويلها، وفي حقيقة الامر استغرب الضبابية من قبل البعض في عدم نشر ما يدخل خزينة جمعياتهم من اموال من داخل وخارج تونس لا بدّ من رقابة صارمة على مصادر تمويل هذه الجمعيات خاصة تلك التي تلتقي مع عدد من الاحزاب ان لم تبق تابعة لها ولو فكريا» غياب الإرادة.. من جهتها تعتبر الاستاذة سعيدة قراش ان غياب الارادة السياسية لتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 هو مكمن الداء وليس الاشكال في المرسوم بعينه حيث قالت: «بداية لا بد من التاكيد على ان باب تمويل الجمعيات لا يمكن ان يكون مفتوحا على مصراعيه من قبل اطراف وجمعيات واطراف دولية لها علاقة بالارهاب ما يحدث الآن في ظل غياب الرقابة على تمويل الجمعيات خاصة تلك التي لها علاقة ببعض الأحزاب يبين غياب الإرادة السياسية من قبل الحكومة الحالية التي اعتقد انها على بينة من ان المجتمع المدني سيكون المحدد في الانتخابات القادمة من خلال عمليات سمسرة لعدد من الجمعيات الخيرية وشراء الأصوات وذلك عبر غض النظر عن تفعيل القانون او المرسوم المذكور حتى نضمن انتخابات شفافة يكون فيها الفوز للأجدر ولصاحب البرنامج الأكثر واقعية وليس عبر شراء ذمم الناس» يبقى الإشكال في تونس هو احترام تطبيق القانون وتفعيله في العديد من المجالات لان الحل في احترام القانون الذي يضمن سيادة الدولة في النهاية
