تميزالعمل البلدي خلال السنتين الأخيرتين بالتراجع الواضح على كافة المستويات، وبرزذلك من خلال ما آلت إليه الأوضاع البيئية المتدهورة في معظم البلديات الكبرى والدوائر البلدية التابعة لها، وقد انعكست الصعوبات على حياة المواطنين اليوميّة مما أدّى في بعض الجهات إلى تحرّكات واحتجاجات لدرء جملة المخاطرالتي باتت تهدّد السكان وتنذربتفشي بعض الأمراض الخطيرة. هذا الواقع الصّعب الذي آلت إليه الأموريمثل اليوم ملفا ضخما على مكتب وزيرالداخلية لكنه يبقى مغلقا لأسباب عديدة أبرزها توجّه اهتمامات الوزارة إلى الشأن الأمني، وأيضا وعلى وجه الخصوص إلى تداخل الأمورفي إدارة الجماعات المحلية وتسييس ملف البلديات والسّعي المحموم للاستيلاء عليها باعتبارها منفذا يمكن استغلاله للوصول إلى المواطن في الانتخابات التشريعية القادمة. كما أن تدهورالوضع البيئي في كافة الجهات وتراجع العمل البلدي يعود إلى التسيّب الواضح الذي بات يمارسه المواطن في علاقة بآداء واجبه الاجتماعي، ويظهرذلك من خلال عديد الممارسات التي تتصل بطرح الفضلات في الشوارع والزّوايا والمساحات العامة وبالتجاوزات التي تسجّل يوميا في التخلص من الفضلات الصناعية والتجارية وخاصّة منها التي تعود إلى أشغال البناء الفوضوي الذي يقوم به البعض دون إذن أوترخيص بلدي. والأهمّ من كل هذا اليوم هوما آلت إليه أمورالبلديات من عجز شمل معظمها والدوائر التابعة لها في مجال تصريف شؤونها نتيجة العجز المالي الذي تردّت فيه حيث تفيد معطيات وتقاريريومية أن المواطن ما عاد يقوم بالآداءات الموظفة عليه لصالح البلدية، كما أن المؤسّسات بجميع أصنافها وأحجامها أحجمت بدورها عن مساعدة البلديات، وذلك علاوة على محدودية الميزانيات التي تتصرّف فيها كل بلدية، وهوما أدى إلى عجزعام في تنفيذ أبسط الخدمات الاجتماعية المتّصلة على وجه الخصوص بالنظافة والمراقبة والتهيئة وغيرها من الجوانب التي تسهرالبلدية على القيام بها. هذا الواقع الصعب الذي برزفي كافة جهات البلاد ما عاد يحتمل، وهو يتطلب تدخل وزارة الداخلية لدعم نشاط البلدية ودفع العمل البلدي الذي أصابه الشلل والارتخاء نتيجة تعدّد الأسباب الصّعبة التي أحاطت به. فهل تفتح إدارة الجماعات المحلية هذا الملف وتعمل خاصة على مساعدة بعض البلديات وبعض الدوائرعلى تخطي الصعوبات التي تمر ّبها وخاصّة منها المالية التي تفاقمت بشكل حاد؟
