انطلقت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها المتضرر الى اعوان فرقة الشرطة بجهة قلعة الاندلس وافاد انه أنشأ شركة مختصة في بيع التجهيزات المنزلية وفوجئ مؤخرا بمعلومة اوصلها اليه موظف بالمؤسسة واعلمه ان وكيل الشركة كان يستغل وظيفته ليستولي على مبالغ مالية ويدرجها بحسابه، وبناء على الوشاية المذكورة قام صاحب الشركة بعملية جرد واكتشف فعلا وجود نقص في مداخيل الشركة قدره ب31 أ.د وبايقاف المظنون فيه انكر ما نسب اله انكارا تاما واصر على أن الشركة تعاني من عجز مالي كان سببا وراء حصول نقص في مداخيلها. وفي جلسة المحاكمة امام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس واصل المتهم انكاره واكد على ان الشاكي اراد طرده ولم يجد طريقة سوى تلفيق تهمة الخيانة الموصوفة. ورافع عنه محام وطلب تبرئة منوبه وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنه 3 أعوام.