مع اقتراب الصيف وتكثف الاستعدادات للمهرجانات الدولية والجهوية وبعد ان تم تنظيم عدد من الاجتماعات التي ضمت وزارة الإشراف مع مديري المهرجانات لرسم الخارطة الوطنية لمختلف التظاهرات الثقافية الكبرى وإحكام تنظيمها ولتجاوز الصعوبات التي تعترض القائمين عليها كمحدودية الموارد المادية وتواضع التجهيزات الفنية او انعدامها في الكثير من فضاءات العروض وعدم تعهد بعض المسارح الأثرية بإعادة التهيئة والإصلاح لتستقبل الرواد وبعد ان تم في اجتماعات سابقة النظر في إشكاليات نمطية مهرجاناتنا وسياسة دعمها وإحكام التصرّف في مواردها المالية والبشرية والدعوة الى ضرورة التفكير في إعادة النظر في السياسة الوطنية في مجال المهرجانات وإعداد تصنيفات واضحة ودقيقة لمختلف التظاهرات وإيجاد قواعد جديدة تنظم عملها في اتجاه مزيد إبراز خصوصيتها وحسن استغلال الموروث الثقافي والتراثي في الجهات خاصة أمام تشابه العديد من المهرجانات وفي حين يرغب البعض في معرفة مآل المطالبة بمنظومة تشريعية محينة تنظم عمل المهرجانات وتجعل لها ضوابط بعد ان تحولت إلى مجال للفوضى الإدارية والمالية تثير الشبهات يلح البعض الآخرعلى سؤال هل سيسمح هذا الوضع الأمني بتنظيم تظاهرات جماهيرية آمنة وهل سيتمكن المواطن التونسي من السهر ليلا في المسرح الأثري بقرطاج وغيره من المسارح وفضاءات العرض دون ان يتعرض للمضايقات ودون ان يحس بالخوف؟ وما مدى استعداد وزارة الثقافة- التي برمجت إلى حد الآن 175 مهرجانا صيفيا بين دولي ووطني وجهوي ومحلي وهو رقم قابل لان يرتفع ويصل إلى260 تظاهرة -لإحكام الإعداد لهذه المهرجانات لتنجح جماهيريا وحتى لا تضطر إلى إلغائها كما حدث في مهرجانات صيف 2012 حيث تم إلغاء تسعة عروض ثقافية لأسباب تنظيمية وأمنية؟ خلية استمرار تحسبا للطوارئ هذه الأسئلة تمت الإجابة عليها خلال اجتماع انتظم صباح الخميس23 ماي بمقر وزارة الثقافة ولان سلامة رواد المهرجانات من أفراد وعائلات وسياح ليست من مشمولات وزارة الثقافة وحدها وإنما تتدخل فيها أطراف أخرى شاركت في الاجتماع وهي وزارة الداخلية والحماية المدنية وتعملان على التنسيق في ما بينهما لضمان جوانب السلامة والأمن في فضاءات العروض المغلقة والمفتوحة كالعمل على فرض تحديد طاقة استيعاب الفضاء وتفادي تزامن التظاهرات في الأماكن القريبة من بعضها، اقترح ممثلو وزارة الداخلية إحداث خلية استمرار طيلة فترة المهرجانات الصيفية للتنسيق بين مختلف المتدخلين وخاصة تبادل المعطيات حول مستجدات التظاهرات من حيث مواعيدها وتوزيعها ومستويات الإقبال الجماهيرى عليها وبالمناسبة وفي محور ثان من الاجتماع أعلن وزير الثقافة السيد مهدي مبروك انه تم تشكيل الهيئات المديرة لنحو85 في المائة من المهرجانات بالتوافق وبين انه لإحكام عملية تنظيم الدخول إلى مهرجان قرطاج سيتم ولأول مرة إرساء منظومة الكترونية واعتماد جيل جديد من التذاكر ونظام للمراقبة حفاظا على سلامة رواد المسرح الثرى وأوضح مراد الصقلي مدير مهرجان قرطاج الدولي ان كل الأطراف حريصة على تنفيذ مقترحات مصالح وزارة الداخلية والحماية المدنية خاصة في ما يتعلق بتحديد طاقة الاستيعاب واتخاذ التدابير اللازمة لحماية جمهور المسرح الأثري بقرطاج قبل العروض وإثناءها.خلال نفس الجلسة قال الصكلي ان أسعار الدخول لعروض مهرجان قرطاج الدولي ستتراوح هذه السنة بين10و40 دينارا مهرجان الحمامات على شرف فلسطين أما بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي الذي تنسحب عليه كما على غيره كل إجراءات السلامة التي تم الاتفاق عليها في جلسة العمل التي شهدتها وزارة الثقافة فقد تبين من خلال تصريح أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء انه سينطلق في النصف الثاني من شهر جويلية وان دورته 49 ستستضيف فلسطين وانه تمت برمجة عروض مسرحية وغنائية والكثير من الشعر والرقص وانه سيواصل الانتصار للفن الرابع وسيخصص عددا هاما من العروض للمسرح التونسي والعالمي كمسرحية "كلام الليل صفر فاصل" لتوفيق الجبالي وانه بصدد التفاوض من اجل ان تكون فرنسا وأمريكا وكندا وروسيا ممثلة بالعروض الثقافية المختلفة في هذه الدورة في انتظار الوكالة الوطنية لإحياء المهرجانات وهكذا تلتئم مهرجاناتنا الصيفية وتظاهراتنا الجماهيرية الاحتفالية هذه السنة أيضا في غياب منظومة تشريعية تنظم عملها ولكن على أمل ان يتم الإسراع في إحداث الوكالة الوطنية لإحياء المهرجانات والتظاهرات الكبرى وللإشراف على تنظيمها وأحكام التصرف في مواردها المادية والبشرية حسب قانون وكراس شروط وفي انتظار إحداث إدارة عامة صلب الوزارة تعنى بالمهرجانات تتولى تنفيذ وتنسيق السياسة الوطنية في هذا المجال وفي انتظار موعد قد يكون موفى شهر سبتمبر المقبل لا بد ان تتضافر الجهود ويعمل كل ما بوسعه على ان تسلم مهرجاناتنا من الانفلاتات الأمنية والتجاذبات السياسية حتى تبقى متنفسا للترفيه والثقافة والفن والإبداع
