مثل موضوع السياسة الوطنية في مجال المهرجانات وسبل رسم ملامح خارطة وطنية لمختلف التظاهرات الثقافية الكبرى الصيفية وإحكام تنظيمها على المستويين البشري والمادي محور جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر وزارة الثقافة وبحضور وزير الثقافة وعدد من مديري المهرجانات الصيفية الدولية والوطنية... واستعرض عدد من مديري المهرجانات الصعوبات التي تعترض تنظيم هذه التظاهرات ومنها محدودية الموارد المادية المخصصة لها وتواضع التجهيزات الفنية للكثير من فضاءات العروض فضلا عن عدم تعهد بعض المسارح الأثرية والصيفية على غرار مسارح سبيطلة ودقة وقابس. كما اشتكى بعض المديرين من تشابه الكثير من المهرجانات التونسية مما أسقطها في النمطية وأفقدها كل إضافة ثقافية داعين في هذا الإطار إلى الإسراع بوضع تصنيفات للمهرجانات تساعد على تلافي هذه النقائص. موضع دعم هذه التظاهرات حظي باهتمام بعض الحاضرين الذين أكدوا على ضرورة مراجعة سياسة دعم المهرجانات الصيفية وتعميق الحوار حول سبل تمويلها وإحكام التصرّف في مواردها المالية والبشرية مشيرين إلى أهمية الانطلاق من الآن في الإعداد لمهرجانات صائفة 2014. وتذمّر بعض مسؤولي المهرجانات من تنصل السلط الجهوية والمحلية من دورها في دعم التظاهرات الثقافية المقامة في مناطقها فضلا عن عزوف المؤسسات الخاصة عن الاستثمار في المجال الثقافي وتبني التظاهرات الثقافية. واقترح عدد آخر منهم توحيد شراء العروض الثقافية والفنية والتفاوض المباشر مع أصحابها لتقليص كلفتها. وفي تعقيبه على هذه الملاحظات، أكد السيد مهدي مبروك وزير الثقافة على ضرورة التفكير في إعادة النظر في السياسة الوطنية في مجال المهرجانات وإعداد تصنيفات واضحة ودقيقة لمختلف التظاهرات وإيجاد قواعد جديدة تنظم عملها في اتجاه مزيد إبراز خصوصيتها وحسن استغلال الموروث الثقافي والتراثي في الجهات خاصة أمام تشابه العديد من المهرجانات. وأضاف أنه سيتم إحداث وكالة وطنية لإحياء المهرجانات والتظاهرات الكبرى للإشراف على تنظيمها وأحكام التصرف في مواردها المادية والبشرية وأن القانون المنظم لهذا الهيكل سيصدر قبل موفى شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع إصدار كراس شروط يتعلق بالمهرجانات على غرار عدة دول ومنها المغرب. وأضاف الوزير أنه يجري التفكير في إحداث إدارة عامة صلب الوزارة تعنى بالمهرجانات تتولى تنفيذ وتنسيق السياسة الوطنية في هذا المجال. وذكر الوزير أن ميزانية الدعم للمهرجانات الصيفية خلال موسم 2012 والتي بلغ عددها 261 تظاهرة، ناهزت 7 ملايين دينار مبينا أن غياب منظومة تشريعية محينة تنظم عمل المهرجانات والتظاهرات الاحتفالية يربك عمل الوزارة ويحول دون متابعة ظروف انعقاد هذه الفعاليات لا سيما على المستويين البشري والمادي. وبين الوزير أن عدد المهرجانات الصيفية لهذه السنة يقارب 320 مهرجانا وأن الوزارة حريصة على دعم التظاهرات ذات الخصوصية وتشجيع تنظيمها في الجهات الداخلية بما يسهم في مزيد تنويع الخارطة الوطنية للمهرجانات والتعريف بالموروث الثقافي الجهوي والمحلي على نطاق واسع. وأكد حرص الوزارة على النأي بالمهرجانات الدولية والوطنية والجهوية عن كل التجاذبات السياسية والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطياف الحزبية والسياسية حتى تبقى هذه التظاهرات متنفسا للترفيه والثقافة والفن والإبداع. كما أبرز ضرورة دعم قدرات مديري المهرجانات في مجالي التسيير والتصرف مبينا في هذا الصدد أنه سيتم تنظيم دورة تكوينية للغرض أيام 23 و24 و25 ماي الجاري ينشطها خبراء أجانب. وبين أن بعث المهرجانات على الشكل الحالي لا يخضع إلى أية مقاييس فنية خاصة في ما يتعلق بتصنيفها (دولية، وطنية، عربية...) مشيرا إلى أهمية إعداد مخطط تمويل للمهرجانات وكذلك مخطط إعلامي للتعريف بها.. وذكر السيد المهدي مبروك أن بعض المهرجانات تحولت إلى مجال للفوضى الإدارية والمالية التي تثير شبهات وإخلالات تخشى الوزارة أن تتفاقم في غياب أيّة ضوابط.
