احتضنت دار المحامي بالعاصمة صباح امس الاجتماع الثاني للجنة متابعة الحوار الوطني بحضور ممثلي الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي وبرعاية المنظمات الراعية للحوار. ويأتي الاجتماع في سياق شابه بعض التوتر اثر انسحاب كل من محمد الفاضل موسى المسار الديمقراطي الاجتماعي واياد الدهماني الحزب الجمهورى وعمر الشتوى حزب الموتمر من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واتهامهم لحركة النهضة بالتراجع عن التوافقات التي تم التوصل اليها في نهاية أشغال مؤتمر الحوار الوطني16 ماي والمتعلقة بتضمين حرية المعتقد والضمير في الدستور. وأكد النائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة النهضة عماد الحمامي في تصريح ل"وات" قبيل انعقاد الاجتماع أن الحركة ملتزمة بتعهداتها وأنها تتصرف مع القضايا الوطنية بروح المسؤولية على حد قوله. وأشار الى ما أسماه سعي طرف سياسي وحيد الى املاء صياغة جاهزة لتضمين حرية الضمير في مشروع الدستور حسب روايته. في حين أن الصياغة النهائية مازالت في طور النقاش صلب هيئة التنسيق والصياغة ملاحظا أن ما تم التوافق حوله في هذا الشأن هو مبدأ ادراج هذه الحرية وموقعها في الدستور حسب تقديره. وأكد الحمامي التزام حركة النهضة بالحق النقابي بما فيه حق الاضراب الذي قال انه سيكون مكفولا في الدستور. مضيفا أن الحركة تميل الى وجود توازن في هذا الشأن يأخذ في الاعتبار موقف منظمة الاعراف وأن النهضة ستقبل بما يتم الاتفاق عليه في صورة عدم القبول بهذا التوازن. من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي في تصريح ل"وات" أن أي تراجع عما تم الاتفاق حوله هو خط أحمر بالنسبة الى الاتحاد مؤكدا أنه سيسعى الى إثناء حركة النهضة عن محاولة تقييد الحق النقابي وحق الاضراب ومعتبرا أن تراتيب الاضراب واجراءاته يمكن أن تدرج في قوانين الشغل ذات العلاقة أو في مدونة الشغل وليس في الدستور من وجهة نظره.