قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي المنعقد أمس في اجتماع مغلق دام وقتا طويلا قبول لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور محمد المنصف المرزوقي من مهامه. وفي نفس الوقت، ونظرا لعدم تحديد المكتب موعدا قريبا لعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، هدد نواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والوفاء للثورة بتمرير عريضة لطلب سحب الثقة من الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. في تصريح ل"الصباح" قال النائب حاتم الكلاعي مساعد رئيس المجلس إن مكتب المجلس كلف الكتابة العامة بمراسلة رئاسة الجمهورية لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستنعقد للتصويت على قبول اعفاء الرئيس من عدمه. وعن سؤال يتعلق بسبب كل هذا التأخير في قبول لائحة الاعفاء التي تعود إلى منتصف شهر أفريل، فسر الكلاعي أن اللائحة كانت موضوع درس في كل اجتماعات مكتب المجلس السابقة وكان هناك في كل اجتماع تطارح لمسألة قبولها شكلا ورفضها مضمونا أو العكس.. وينص الفصل 13 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية أنه يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد. وباستثناء هذا الفصل صمت المشرع وفق ما أوضحه الكلاعي عن الزام رئيس الجمهورية بحضور الجلسة العامة التي ستنعقد للتصويت على الاعفاء ولكن في المقابل يمكن للمجلس أن ينظم هذه الجلسة في غيابه. وعن سؤال يتعلق بموعد الجلسة العامة أجاب الكلاعي أن التنظيم المؤقت للسلط لم يضبط آجالا محددة لرئيس الجمهورية كي يحدد فيها موعد الجلسة العامة.. واعتبر النائب سمير بن عمر (المؤتمر) أن رئيس الجمهورية مطالب باحترام قرارات المجلس الوطني التأسيسي. وبين أن قبول مكتب المجلس لائحة الاعفاء يؤكد أن تونس سائرة في النهج الصحيح ومؤسساتها تقوم بدورها على الوجه المطلوب ولا يوجد أي فرد فوق القانون بما في ذلك رئيس الجمهورية فكل المسؤولين يخضعون للمساءلة.. وبين بن عمر أنه يتعبر الأسباب التي وردت في لائحة الاعفاء واهية وبالتالي لا حظوظ بها لكي تمر لأن رئيس الجمهورية يحظى بأوسع تأييد من الكتل النيابية في المجلس.. وستكون الجلسة العامة مناسبة لتجديد الثقة فيه. وفي نفس الصدد بين النائب البشير الشمام (النهضة) أن لائحة اعفاء رئيس الجمهورية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية التي تعيشها تونس حيث يمكن مساءلة أي مسؤول ، ولكنه لن يصوت لصالح اعفاء الرئيس لأنه يعتبره رجلا مناضلا ، وأضاف ان الاخطاء تعتري كل البشر وما قام به المرزوقي لا يرتقي لدرجة سحب الثقة منه.. ويتوقع الشمام من رئيس الجمهورية المثول أمام المجلس حتى وان كان القانون لا يشير إلى ضرورة حضوره.. وبين في المقابل أنه يدعو النواب إلى سحب الثقة من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لأن أداءه ضعيف ولأنه مزاجي ويغلب المصلحة الحزبية ويعطل قانون تحصين الثورة. وذكر النائب ايمن الزواغي أن لائحة الاعفاء هي مخطط لالهاء الشعب عن صياغة الدستور، والهيئة المستقلة للانتخابات واجراء انتخابات قبل نهاية السنة الجارية. وبين أن اللائحة مسرحية تمثلها حركة النهضة وشركاؤها في الحكم وبعض الاحزاب المعارضة لتحويل تركيز الشعب من الدستور إلى مسائل جانبية. وأكد ان المرزوقي لن يسقط لان الاغلبية تدعمه، والحري بالمجلس مراقبة الدستور وما يقوم به المقرر العام للدستور من اعتداءات فاضحة على أعمال اللجان التأسيسية وسحب الفصل الذي يمنع السياحة الحزبية من مسودة الدستور.وأفاد النائب سليم بن عبد السلام (الكتلة الديمقراطية) أنه كان من المفروض الموافقة على لائحة اعفاء رئيس الجمهورية منذ مدة لكن مكتب المجلس كان في كل مرة يؤخر البت في الموضوع.. وبين أنه من المفروض أيضا أن يحضر رئيس الجمهورية في الجلسة العامة.. لأنه سبق ان حضر في جلسات أخرى وبالتالي لا يوجد ما يمنعه قانونيا من دخول البرلمان مثلما هو الشأن في بلدان أخرى.. تحصين الثورة في أجواء صاخبة في بهو المجلس غلب عليها التشنّج وكانت أشبه بالوقفة الاحتجاجية، تعالت أصوات نواب هذه الكتل وخاصة نجيب مراد ويمينة الزغلامي وعائشة الذوادي والبشير النفزي ومبروك الحريزي وغيرهم للمطالبة بمناقشة مشروع قانون تحصين الثورة في جلسة عامة، وبينوا أن التجمعيين عادوا ليطلّوا برؤوسهم من جديد، ويحكموا من وراء الأستار.. وأكدوا أنهم سيوقفون أعمال المجلس إن لزم الأمر ولن يقبلوا بالاستهزاء بهم وبينوا أن تحصين الثورة مطلب شعبي.وإثر ذلك نظموا جلسة أصدروا خلالها بيانا ذكروا فيه أن الكتل النيابية والنواب غير المنتمين لكتل المجتمعين بالمجلس على إثر ما بلغهم من قيام رئاسة المجلس بسحب مشروع قانون تحصين الثورة من كتابة المجلس وعدم عرضه على مكتب المجلس المجتمع امس، يعربون عن شجبهم وادانتهم لهذا التصرف المنافي لتقاليد العمل داخل المجلس والمخالف لقواعد التسيير الديمقراطي. وطالبوا رئاسة المجلس بعرض مشروع قانون تحصين الثورة الذي يعتبر أحد أهم استحقاقات الثورة ومطالب الشعب الذي ثار ضد منظومة الاستبداد في أجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل. وهم يحملون رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن المماطلة في عرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة ويعبرون عن استعدادهم التام لاستعمال كل الصلاحيات المخولة لهم قانونا لمنع كل محاولة للالتفاف على إرادة النواب. عريضة ضد الرحوي لم تحظ العريضة التي وقع عليها نحو 120 نائبا للتنديد بتصريحات زميلهم المنجي الرحوي المتعلقة بالترفيع في منح النواب بالقبول.. وبين النائب حاتم الكلاعي أنه لا يوجد أي فصل في النظام الداخلي للمجلس أو في التنظيم المؤقت للسلط يخول اتخاذ اجراءات ضد نائب. وبين ان العريضة في حد ذاتها جاءت لتعبر عن استنكار النواب تلك التصريحات. سعيدة بوهلال
صراخ في لجنة الفرز للهيئة الانتخابية.. والنظر من جديد في الملفات المرفوضة صراخ يصم الآذان صدر مساء أمس من القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة فرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وحرص النواب على ان تكون هذه الجلسة مغلقة وأوصدوا باب القاعة وباب الممر المحاذي لها لمنع تسرب نقاشاتهم إلى ممثلي وسائل الاعلام.. ولكن الخلاف بينهم لم يعد خاف على أحد.. نظرا للمأزق الذي وجدوا فيه أنفسهم خاصة وأنهم مطالبون الآن ببذل قصارى الجهود لاإهاء اعمالهم في أقرب وقت ممكن وتعويض الوقت الضائع. وعلمت الصباح أنه تم الانتهاء من اعداد سلم تقييمي جديد وارساله الى المطبعة الرسمية مساء أمس الاول لنشره واعادة النظر في الملفات المرفوضة على اساس السلم التقييمي الجديد واعادة النظر في الملفات التي تقدم اصحابها بطعن. ويقوم السلم التقييمي الجديد على الخبرة والكفاءة والمشاركة في المجال الانتخابي. وكانت المحكمة الادارية قررت بتاريخ 14 ماي 2013 توقيف تنفيذ السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
