وصف ياسين المستيري مدير المشاريع بالمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP مشروع "نوارة" NAWARA للغاز بالجنوب التونسي "بمستقبل المشاريع" باعتبارأنّه من أكبر المشاريع في تونس اليوم وعلى أساس أنّه سيكون الرابط الذي سيخوّل لنا من أن نتغذّى من غاز الجنوب في إطار نظرة استشرافية، مفيدا بأنّ الأنبوب الذي سيقع مدّه سيكون عبارة عن عدد 2 مصانع واحد منها في "نوّارة" و آخر في قابس مع الأنبوب الذي سيربط المصنعيْن بطاقة 10 مليون مترمكعّب في اليوم ؛ في وقت أنّ ما هو موجود الآن هو بطاقة 2.5 مليون متر مكعّب في اليوم؛ وهو مشروع بالشراكة مع شركةOMV بقيمة بليون دولار. وأضاف المستيري: "لقد انطلقنا في طلب العروض لاقتناء القناة الجديدة وكل العقود ستكون ممضاة قبل آخرالسنة؛ و ينطلق بناء المشروع بأكمله بداية من جانفي 2014 مع التوقّعات بأن يكون الإنتاج في أوائل سنة 2016 وهوما سيفتح الباب لبقية مشاريع الغاز والسعي نحو الاستكشاف وأخذ الغاز المصاحب من بقية الحقول الأخرى والجميع يعلم أنّ الإخوة في "تطاوين" أرادوا المشروع أن يكون هناك وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار؛ لذلك سيكون عبارة عن مشروع بقابس والمشروع الثاني الذي تعنى به الآن الإدارة العامة للطاقة والوزارة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتقديمهم جملة من الأفكارباقتراح منظومة كاملة بهدف تطوير الجهة وفق آليات ثنائية مع الدراسات الفنية لإثبات الجودة الاقتصادية للمشروع. كما أنّ الاكتشافات الأوّلية جاءت قبل سنة2008 للآبار التي تمّت في الجنوب التونسي والآن هناك8 آبارحُفِرت بدراسات كبيرة وأنجزت. وقد حان الوقت لتدخل حيّز الإنتاج. وبخصوص شريكنا فهو الذي يأخذ على عاتقه تكلفة الاكتشاف ونحن ندفع هذه التكاليف بعد الإنتاج وفق القانون التونسي وحسب مجلّة المحروقات وهو ما سيخوّل لنا القدرة على الاستثمار وفق التسويق الملائم لتونس بالنسبة للإنتاج البترولي و الغازي معا". وقد أضاف المستيري أنّ جميع المناقصات ستكون موجّهة إلى المستوى الوطني وكذلك العالمي موضّحا انّه بالنسبة لكل ما يتعلّق ببناء الأنبوب الغازي سواء في أمور اللحام أو الحفر او المسائل الإلكترونية سيخضع لكرّاس شروط توظّف فيه القدرات التونسية وإعطاء الأولوية لمقاولينا الذين أثبتوا كفاءة تامة في المجال؛ فالأنابيب الموجودة بأكملها قام بها تونسيوّن. أمّا بخصوص الطاقة التشغيلية في مرحلة البناء فقد أفاد مدير المشاريع بالمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية بأنّها ستقدّر بحوالي 3 آلاف أو 4 آلاف موطن شغل لمدّة حوالي 3 سنوات أقصاها 4 سنوات ليقتصربعد ذلك على عدد من الفنيين والإداريين والمؤطّرين في المجال.
