منذ انطلاق الحوار الوطني سواء الذي احتضنته رئاسة الجمهورية، او الذي رعته منظمات وطنية تمت عدة توافقات بين جميع مكونات الساحة السياسية في البلاد شملت اساسا تنقيح مشروع الدستور في نسخته الأخيرة مثل النظام السياسي والاقرار بالحق النقابي وحق الاضراب دون قيود، وتعديل التوطئة.. لكن الحوار الوطني لم يناقش مكبّلات حرية الإعلام والتعبير الواردة بالنسخة الأخيرة لمشروع الدستور.. فالتهديدات ضد حرية الإعلام والتعبير خطيرة وتمثل مدعاة للقلق.. كيف لا ومسودّة الدستور النهائية تزخر بالممهدات "الدستورية" والعبارات الغامضة القابلة للتأويل التي تسمح مستقبلا في صورة عدم تعديلها بتكبيل هذا الحق وقد نبّه اليها خبراء القانون، مثل الفصل 34 الذي ينص على ان "الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني او المصلحة العامة او المعطيات الشخصية للغير." في حين كان يمكن الاكتفاء بعبارة "الحق في النفاذ الى المعلومة مضمون". فقط وترك الاستثناءات وتفاصيل التطبيق للقوانين الجاري بها العمل. كما يتخوف الإعلاميون وحتى المواطنون العاديون من مضمون الفصل 40 في فقرته الثانية وتنص على أنه "لا يمكن الحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.." هذا النص قابل للتأويل ويمكن ان يستعمل مستقبلا لتكبيل حرية الراي والتعبير والإعلام بما ان الفصل يسمح بوضع تشريع لحماية حقوق الغير وسمعتهم وامنهم، في حين ان المرسوم 115 المتعلق بمجلة الصحافة والنشر ينظم حرية التعبير والإعلام والنشر ويضمن حقوق كل من يتضرر من تجاوزات الإعلام والنشر.. اشكالية الفصل 121 اما في باب الهيئات الدستورية المستقلة بمشروع الدستور ينص الفصل 121على أن:" تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة لارساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه." ويتعارض مفهوم الهيئة الوارد في هذا الفصل مع ما ورد في المرسوم 116 باعتباره يؤسس لهيئة شاملة رقابية تهتم بالقطاع الإعلامي ككل، تخضع للمحاصصة الحزبية باعتبار ان اعضاءها سيتم انتخابهم من قبل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب)، اي انها قد تصبح شبيهة بوزارة إعلام.. او ادارة عامة للإعلام بما يعنيه ذلك من عودة لاستنباط آليات رقابية خلافا للمرسوم 116 الذي يؤسس لهيئة تعديلية مستقلة تهتم بالقطاع السمعي البصري فقط في حين أن قطاع الصحافة المكتوبة قابل للتعديل الذاتي دون تدخل من الدولة او من مؤسسات أخرى تؤسس خارج ارادة القطاع من خلال تأسيس مجلس صحافة مكون من ممثلين عن الصحفيين واصحاب المؤسسات.. وهو أمر معمول به في عدد من دول العالم وخاصة في الديمقراطيات العريقة منها.. لكن ورغم تحركات نقابة الصحفيين التونسيين وممثلي المهنة على اكثر من صعيد، وتنبيه المجلس التأسيسي بخطورة تمرير مثل هذا الفصل دون تعديل ودون تشاور مع اهل المهنة.. لا توجد لحد الآن اية نية لتعديله بل بالعكس هناك صمت مخيف من قبل معظم النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية مما يعكس ربما نوعا من الرضا والقبول على مضمون الفصل كما هو في غياب رغبة حقيقية لتعديله او للتأسيس لهيئة دستورية مستقلة تعنى فقط بتعديل القطاع السمعي البصري فقط.وقد يفسر هذا المعطى ربما التعاطي الحكومي مع المسائل المتصلة بالإعلام خاصة في ما يتعلق بتطبيق المرسومين 115 و116، وتحديدا في ما يهم اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف التي لم تر النور بعد وهي موضع خلاف بين نقابة الصحفيين وبين الحكومة الى اليوم، بما انعكس سلبا على جمهور الصحفيين الذين هم محرومون من بطاقة صحفي محترف لسنة 2013. اشكالية عمل"الهايكا" كما ان انبثاق الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري- بعد مخاض عسير- لم ينه ازمة الإعلام في القطاع بل ان ازمة جديدة في الأفق تلوح بما ان الهيئة وبعد 27 يوما من تأسيسها هي الآن من غير مقر رسمي ولا نظام داخلي ولم تؤسس بعد لنواة ادارية لتوثيق اعمالها والقيام بعملها على احسن وجه.. ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الهيئة والسلطات التنفيذية، وهل ان الأخيرة مقتنعة وعلى وعي بأهمية الهيئة ودورها الخطير في تعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه؟ خصوصا ان الحديث لا يكف عن تجاوزات هنا وهناك تحدث يوميا وتعجز الهيئة - في غياب وسائل عمل ضرورية - عن التدخل لمعالجتها او حتى التعبير عن موقفها تجاهها.. كما ان صلاحيات الهيئة معروفة ينظمها المرسوم المحدث لها لكن مع ذلك ما تزال قرارات تتخذ من قبل الحكومة منفردة تهم القطاع السمعي البصري دون استشارة الهيئة.. افكار جديدة كل ذلك يحدث مع التهديدات اليومية التي يتعرض لها الصحفيون والصعوبات التي تواجههم عند القيام بعملهم، والعراقيل التي توضع امام الإعلاميين لا تنتهي بل ان هناك محاولات ابتكار افكار وآليات حتى من رحم السلطة التشريعية للتضييق على عمل الإعلاميين وترهيبهم.. وليس ادل على ذلك مقترح تقدم به بعض النواب لتكوين"مرصد مراقبة تصريحات الإعلاميين والساسة" صلب المجلس التأسيسي... رغم ان الأمر يتعلق بمشروع مقترح او فكرة قابلة للنقاش لكنها تصب في خانة نية التضييق على عمل الصحفيين لأن الرد على ما يسمى "مغالطات او افتراءات" يتورط فيها صحفيون عند نقلهم لوقائع المجلس او اعماله امر عادي تكفله القوانين الجاري بها العمل ومنها المرسومان 115 و116 فلماذا هذا التهافت على الإعلام والإعلاميين؟..
