أعلن كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في ندوة صحفية عقدها أمس بأحد النزل بالعاصمة أن الهيئة وضعت حدا لمهامها متهما في السياق ذاته الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل فضلا عن غياب أي مبادرة جدية لإصلاح الإعلام. فبعد أن استعرض العمل الكبير الذي قامت به الهيئة من ذلك إعداد المرسومين 115و116 الذين نصا بالخصوص على إحداث هيئة تعديلية للقطاع السمعي والبصري ذكر انه وللأسف بعد 6اشهر من عمل الحكومة الحالية وشهرين بعد إصدار الهيئة لتقريرها استنتجت هذه الأخيرة انه ليس هناك إرادة جدية لإصلاح الإعلام وبقي التعيين والإقالة يخضعان لمقاييس غير موضوعية كتلك المعتمدة خلال العهد البائد. وقال العبيدي أن الهيئة «ترفض أن تكون مجرد ديكور وبالتالي فهي لا ترى جدوى في استمراريتها لاسيما عدم اكتراث أصحاب القرار بمضمون التقرير وغياب لخطوة عملية تؤشر لتفعيل مقترحات الهيئة خاصة تفعيل المرسومين «115و116». وأوضح العبيدي خلال الندوة التي حضرها حقوقيون وشخصيات من المجتمع المدني أن الهيئة «ترفض أن تكون مجرد ديكور تعمل على إيهام الآخرين بأنها تقوم على إصلاح الإعلام. وحذّر في نفس الاتجاه من استعادة الحكومة لأدوات التضليل والرقابة الأمر الذي من شأنه أن يضيّع الفرصة على البلاد في إعلام حر ونزيه خاصة في ظل تزايد مؤشرات التهديد لاستقلالية الإعلام وفي ظل الوقوف على نفس ممارسات النظام البائد في سياسة تكميم الأفواه. وفق تعبيره. وقال:» انه واقع لا بد أن نكون على بينة منه وعلى درجة عالية من الجدية في التعامل معه». وذكر العبيدي في نفس السياق أن الهيئة قدمت تصورات للارتقاء بالإعلام وفقا للمعايير الدولية وعرضت مقترحاتها على الرئاسات الثلاث بشان توصياتها في مجال الإعلام عبر إحداث هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري. ولكن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تسلم الحكومة لمهامها، فقد لاحظ غياب أي خطوة عملية للحوار مشيرا إلى عدم اكتراث أصحاب القرار لا بالتقرير ولا بالهيئة. وأكد رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال خلال هذا اللقاء أن «تجاهل السلطة للمرسومين 115 و116 عدم أخذها بمقترح لتكوين هيئة توكل لها مهمة تعيين المسؤولين قد فتح الباب أمام تزايد المؤسسات الخاصة وتزايد الشكوك حول مصادر تمويلها فضلا عن أن عدم اعتماد المرسوم 116 قد فسح المجال لاعتماد نفس الأسلوب المنتهج في التعيينات والإقالات في العقود الماضية». على حد تعبيره، وهو ما تترجمه التعيينات الأخيرة التي حدثت دون التشاور مع الهياكل المعنية. منال حرزي الإتفاق على الفصل الخاصّ بالهيئة المستقلّة للإعلام باردو (وات) أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة الهيئات الدستورية في تصريح الاربعاء ان أعضاء اللجنة قد اتفقوا خلال اجتماع عقد الثلاثاء على الصيغة النهائية للفصل الخاص بالهيئة المستقلة للاعلام والذي سيتم ادراجه في مشروع مسودة الدستور. وينص مشروع الفصل على ان هيئة عمومية تشرف على تنظيم قطاع الاعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ الى المعلومة وارساء مشهد اعلامي تعددى ونزيه. وتتكون هذه الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ويضبط قانونها الاساسي تركيبتها وتنظيمها طريقة عملها.
