وأخيرا سلطت وسائل الإعلام السويسرية الضوء على قضية الموظف الرفيع المستوى السابق بمؤسسة(SNC Lavalin) الكندية رياض بن عيسى المحتجز في ظروف لا إنسانية-وفق ما أفادت به عائلته- بزنزانة انفرادية بسجن بارن بسويسرا... وبعد نحو 14 شهرا من الاحتجاز والإيقاف التحفظي القياسي بتهم واهية – حسب مصدر حقوقي مطلع- تتعلق بغسيل أموال والفساد تمكن المواطن التونسي- الكندي رياض بن عيسى من ملاقاة أحد أفراد عائلته وهو شقيقه السيد رفيق بن عيسى الطبيب الجراح وعضو إحدى الرابطات الحقوقية بأمريكا.. عن هذه الزيارة التي حصلت قبل أيام ولقيت اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام السويسرية وعلى رأسها الإذاعة والتلفزة السويسرية(RTS) أكد السيد رفيق بن عيسى على إدانته لإصرار النيابة الفديرالية على مواصلة حبس شقيقه في زنزانة انفرادية في ظروف لا إنسانية، وقرر تتبع النائب العام الفيدرالي مايكل لوبار، مضيفا:"رياض انتظر 14 شهرا بالتمام والكمال ليتمكن من لقائي في السجن.. هذا غير مقبول". طلب عرض على الفحص الطبي الشقيق الذي ظل يجاهد طيلة"احتجاز" شقيقه في زنزانة سويسرية-وفق تصريحه- طلب من محاميه الإسراع بطلب عرض رياض بن عيسى على الفحص الطبي النفسي.. قائلا في تصريح للتلفزة السويسرية الأولى:"شقيقي على حافة الجنون.. شقيقي على حافة الإصابة بمرض عقلي جراء العلاج الذي يخضع له داخل سجن بارن والأدوية التي تسلم له.. هذا العلاج المتواصل منذ أشهر بصدد تدميره نفسيا ودفعه إلى الانتحار". مسؤولية الحكومة السويسرية وأضاف السيد رفيق بن عيسى متحدثا لنشرة الأخبار الرئيسية على القناة السويسرية لحظة مغادرته سجن بارن:"أحمّل المسؤولية للحكومة السويسرية عن كل أذى أو سوء يلحق شقيقي".. مضيفا أن كل الاتهامات الموجهة لرياض واهية وتلفيق سياسي بعد أن جعلوا منه"كبش فداء" لكل الفساد الذي ساد مؤسسة"لافالان" طيلة سنوات. وحول علاقة رياض بنظام العقيد الليبي الراحل قال رفيق:"أخي لم يكن مقربا أبدا من عائلة القذافي.. كان يتعامل مع الساعدي القذافي المسؤول الأول عن كبرى المشاريع في ليبيا.. كان لا بد أن يتعامل معه.. ونظام الفساد مؤسسة"لافالان" هي من أرسته.. فأخي لم يقم إلا بتطبيق قرارات مجلس الإدارة.. وتطبيق ما طلبه منه رؤساءه في العمل.. أنا لا يمكن أن ألوم أخي إلا على سذاجته وجديته في العمل". وباتصال هذه المؤسسة الإعلامية ب"ليزلي كوانتون" نائب رئيس مؤسسة"لافالان" الكندية العملاقة رفض التعليق على هذه الاتهامات الموجهة للمؤسسة.. وتهرّب من الخوض في الموضوع وهو ما يطرح أكثر من سؤال..!! المطالبة بتحرك العدالة السيد رفيق بن عيسى أكد في حديثه للصحافة السويسرية ما انفردت"الصباح" بنشره يوم 10 ماي الجاري والمتعلق بمقاضاة النائب العام الفديرالي السويسري مايكل لوبار وهي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء السويسري، إذ أفاد بأنه قدم قضية عدلية ضد مايكل لوبار من أجل منحه معاملة خاصة وحصانة لعدد من المسؤولين السابقين على المواطن التونسي"المحتجز" مقابل شهادتهم زورا في سويسرا ضد رياض بن عيسى، وقبوله هذه الشهادات المشكوك فيها وإدراجها في قضية رياض بسويسرا والإدعاء أنه متهم في قضايا فساد وغسيل أموال واحتيال إضافة إلى أن قبول الوكيل العام الفديرالي لهذه الشهادات المشكوك فيها-وفق ما جاء في الشكاية- وإدراجها في محاكمة رياض يعتبر تدخلا واضحا من الإدارة والسياسة في العدالة. وأكد السيد رياض بن عيسى إدانته لاستغلال النفوذ والضغط على الشهود(موظفان رفيعا المستوى بمؤسسة"لافالان" أدلى بهويتيهما) مقابل حصولهما على ضمانات بعدم محاسبتهما رغم أنهما"العقل المدبر" في القضية وفق تصريحه، وقد حاولت التلفزة السويسرية الحديث مع النائب العام الفديرالي أو من ينوبه حول هذه الاتهامات إلا أنها لاقت الصد، وهو ما يطرح أيضا أكثر من سؤال حول أسباب التعتيم عن هذه القضية. وأكد الدكتور بن عيسى أنه ينتظر تحقيق العدالة بسرعة.. وأن ينظر القضاء السويسري في القضية التي رفعها ضد النائب العام الفديرالي مايكل لوبار ويعالجها تكريسا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. قضية مسيسة وفي اتصال سابق ب"الصباح" أكدت عائلة المواطن التونسي أنه أودع بزنزانة انفرادية لا تحتوي حتى على نافذة ولا يغادرها إلا ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن"الإجراءات القضائية المسيّسة والعنصرية التي أصدرها الوكيل العام الفيدرالي السويسري والمعاملة اللاإنسانية والقاسية لابنها من خلال وضعه في سجن انفرادي بصفة متواصلة ودون أية تهمة وفي ظروف سيئة مخالفة لأبسط قواعد معاملة الموقوفين تعتبر شكلا من أشكال التعذيب، وهو ما أصابه باضطرابات نفسية" مؤكدة أن القضية سياسية بالأساس وليست مجرد قضية عادية.
