بيّن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان "العمل داخل اللجنة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب يتجه نحو سن قانون جديد"، وراى ان السؤال الرئيسي في مكافحة الظاهرة هو كيف تكون مقومات مكافحة الارهاب جامعة بين الحفاظ على المصلحة الوطنية دون ان تؤدي الى تسجيل انتهاكات، تمس من حقوق الانسان. واعتبر ديلو امس خلال ندوة "مكافحة الارهاب واحترام حوق الانسان..اية معاملة؟ " انه عكس ما يروج "القانون كفيل بضمان التزاوج بين التصدي للارهاب وضمان حقوق الانسان." وشدد كل من "لوسيل سينقلر" مستشارة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان مكلفة بملف مكافحة الارهاب بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا و"جيرالد ستابيروك" الامين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، على اهمية ضمان ظروف ايقاف تحفظي تتوفر على حق التمتع بالدفاع وعدم التعرض لاي شكل من اشكال التعذيب خلال مراحل الاستنطاق أو البحث.. ونبه الخبيران الدوليان الى خطورة ان يمثل قانون الارهاب استثناء يسمح بالمس من الحق في التعبير والحق في التنظم والتظاهر والحق في التدين.."فلا يمكن ان يستعمل قانون مكافحة الارهاب كمطية لاسكات اصوات معارضة أو اجبار حقوقيين على الصمت." واوضح الامين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب انه من الاساسي اعتماد آليات رقابة لمراكز الايقاف وظروف التحقيق عن طريق الهيئات المختصة وايجاد مساءلات للامنيين المتابعين لهذه القضايا. واعتبر ان "الالتزام بمكافحة الارهاب لا يتعارض مع حقوق الانسان خاصة ان اعتبرنا ان التعذيب وجميع التصرفات المهينة للبشر امر يجب تجريمه." اولوية مكافحة الارهاب؟ بين عامر العريض نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أن "القوانين لابد ان تأخذ وقتها في النقاش حتى تكون قوانين مستجيبة لحاجيات الوطن وغير متناقضة مع قوانين اخرى او مخالفة للدستور." واشار الى ان "مقترح قانون مكافحة الارهاب ليس جاهزا بعد حسب علمه وهناك مناقشات حول الغاء القانون القديم أو تنقيحه هذا الى جانب اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وراي المنظمات الدولية خاصة ان الفكرة الاساسية هي الملاءمة بين مقاومة ظاهرة الارهاب وضمانات حقوق الانسان." وحول التسريع في اعداد القانون قال العريض: "لا اتوقع ان يكون من أولويات القوانين التي سينظر فيها المجلس التاسيسي، ذلك لأن القوانين الاخرى تطلب ايضا التسريع على غرار قانون العدالة الانتقالية وقانون الانتخابات وتحصين الثورة..." من جانبه ذكر عبد الحميد عبد الله مستشار وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مكلف بحقوق الانسان أن الوزارة "ستعمل على التعجيل باعداد هذا القانون لتعرضه على الحكومة لاحقا ثم على المجلس التاسيسي باعتباره حاجة وطنية.." وراى أن اعضاء المجلس التاسيسي ورئاسة المجلس من المفروض ان يكونوا واعين باهمية هذا القانون وأنه "ينتظر تفهما لظروف البلاد وحاجتها لقانون جديد ينظم هذه المادة من اجل تجاوز هنات القانون القديم". وحول عدم الانطلاق من الوثيقة التي تم اعدادها من قبل اللجنة قال" رغم وجود وثيقة اولية وعديد الملاحظات بشأن قانون مكافحة الارهاب اختارت الوزارة الاستماع الى الهياكل المعنية بالظاهرة والانطلاق في النقاش من ورقة بيضاء فالوزارة تريد ان تستمع الى ما يرغب فيه المجتمع المدني فهناك من يريد الغاء المشروع تماما ومن المنتظر أن يقدم المشروع بعد الاستماع والاستئناس بما تقدمه الأحزاب والمجتمع المدني في مناسبة لاحقة من مقترحات ." ايقاف العمل بقانون 2003.. في سياق متصل أوضحت آمنة قلالي مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس أن المنظمة قد اصدرت "بيانا تطالب فيه السلطات بايقاف العمل بقانون الارهاب لانه من ترسانة القوانين القمعية ويحمل مفهوما فضفاضا لا يتوفر على شروط محاكمة عادلة،وأن الاجابة الاعتيادية الصادرة عن الحكومة هي ذريعة "عدم التدخل في عمل القضاء" في حين ان هناك توجهات تتعلق بحقوق الانسان وهي اعمق وابعد من الامور الشكلية وتعلة تطبيق القانون هي نفس التعلة التي كان يعتمدها النظام السابق لتبرير الاستبداد والقمع المسجل في عهده." واشارت الى ان "وزارة العدل لها الامكانية لرسم الخطوط العريضة للسياسة القضائية للدولة وهذه التعلة التي تعتمدها السلطات غير مقنعة.." وأوضحت القلالي ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتمنى فعلا ان يتم الانتهاء من القانون الجديد لمكافحة الارهاب خلال شهر لكن "التجربة التي تعودنا عليها في سن القوانين في تونس يأخذ الكثير من الوقت والمجلس التاسيسي امامه العديد من القوانين منها قانون العدالة الانتقالية." ورات أن قانون مكافحة الارهاب يجب ان يكون من الأولويات داخل المجلس التأسيسي ليقدم العناصر الاساسية لمكافحة الارهاب ويحترم الأرضية المتفق عليها لحقوق الانسان.
