البطالة ساهمت في ازدهار السوق بعد ان كنا نشرنا في عدد الاسبوع الماضي شهادات حية لبعض الشباب الذين عاشوا تجربة تعاطي عقاقير الموت بهدف نفخ العضلات والمتمثلة في ادوية وحقن وانواع لا وجود لها ضمن قائمة المكمّلات الغذائية او ربما الاسماء والشارات التجارية المرخص فيها مما عرّض صحتهم للمخاطر وخصوصا منها تلك التي تباع في قاعات الرياضة، كما نشرنا في ذات السياق مواقف واراء بعض اصحاب القاعات والنوادي الرياضية ذات الصلة بكمال الاجسام اضافة الى تشريك المدربين والشباب الذين انقذوا انفسهم بالبحث والتحري حول المكمّلات الغذائية وادوية نفخ العضلات قبل استعمالها، نواصل طرح اشكاليات هذا الملف في تحقيق هذا العدد الذي بحثنا فيه مع المروّجين واصحاب شركات انتاج بعض المواد ذات الصلة بالملف عن اجابات لجملة من التساؤلات لعل ابرزها مدى خضوع المواد المروجة الى الرقابة الصحية؟ واذا كان ذلك كذلك لماذا لا يعتمد المروّجون الصيدليات كنقاط بيع قانونية لمنتوجاتهم؟ -------------------------- مدير تجاري لشركة مختصة: %70 من المكمّلات الغذائية المروّجة في بلادنا «مضروبة» قال معز فرحات المدير التجاري لشركة متخصصة في استيراد وترويج المواد الرياضية والمكمّلات الغذائية: إلى زمن قريب كان البروتايين ممنوع في تونس بسبب إساءة استخدامه من طرف بعض مروجيه الذين تفننوا في ابتكار أساليب الغش فيه وهو ما كلفنا استثمارات هائلة لإعادة التعريف بفوائده بعد حصولنا على تراخيص وزارتي الصحة والتجارة.. والمواد التي نروجها في الفضاءات التجارية الكبرى خاضعة لرقابة مخابر وزارة الصحة وهذا لا يمنع وجود نسبة هامة تفوق السبعين بالمائة من المواد أو المكمّلات الغذائية على وجه الخصوص التي تروج الآن في قاعات الرياضة والسوق السوداء «مضروبة». الغش في البروتايين بلغ حد التلاعب بصحة المواطن... كيف لا والمروجون غير الحاصلين على تراخيص يروجون مواد إنتهى تاريخ صلاحيتها وأصبح البعض من المروجين وقاعات الرياضة وبعد أن اكتشفوا فوات تاريخ الصلاحية يغيرون المعلقة الخارجية للعلب ويدونون عليها تواريخ حديثة ويدفع المواطن الثمن على وجهين خسارة في الأموال وتهديد للصحة. وللتوضيح فان هناك منتجات أو لنقل أدوية ومكمّلات غذائية تباع في قاعات الرياضة ولا اثر لها في الفضاءات التجارية وهو ما يعني بصورة آلية أن هذه المستحضرات غير صالحة للاستعمال بل ممنوعة وإذا كانت صالحة ومرخص في استعمالها فلماذا لا تروج في الفضاءات التجارية الكبرى والمتخصصة في المجال الرياضي؟.. إذن ولأن اكتشاف فسادها يمثل خطرا على مروجيها فإنهم يعمدون إلى بيعها للمعارف وفي قاعة الرياضة لا غير. ونتيجة لهذه التجاوزات سجلت عديد الإصابات ومن أساليب الغش المعتمدة في البروتايين فان المروجين غير القانونيين يضيفون إليه في أحسن الحالات مسحوق السكر والبسيسة والأرز والشكلاطة فيما يعمد بعضهم إلى إضافة مواد خطيرة على صحة المواطن كالأدوية والمواد الممنوعة التي يعاقب عليها القانون... حتى أن بعض الشباب أحباء التدريبات الرياضية أصبحوا يدمنون استهلاك بعض العقاقير التي لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى درجة المكمّلات الغذائية والمشكلة هنا أصبحت مشكلة إدمان ويشعر المستهلك بتوتر عصبي شديد وهو ما يطرح نقاط استفهام مغرقة في الحيرة. كما يعمد بعضهم إلى إضافة الزيت المقلي في حقن ال GH وال DK والسيستانول طبعا بعد إنقاص كمية منها لزيادة عدد الحقن والمتاجرة بأرواح الناس... ألا يفترض هذا التعجيل بالتدخل من طرف السلطات المسؤولة لمنع الترويج العشوائي للمواد المتعلقة بصحة الرياضيين في القاعات وتنظيم نقاط البيع وتشديد الخناق على مسالك السوق الموازية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين؟... ويضيف معز لم نطرح المواد التي تخصصت فيها شركتنا في الصيدليات بهدف الضغط على التكلفة والوصول إلى كل الفئات الاجتماعية. وردا على سؤال متعلق بأنواع البروتايين قال المتحدث انه لا وجود لنوع من البروتايين من صنف mega masse 6000 و8000 و12000مضيفا أنها واحدة من أساليب الغش المعتمدة وأوضح في ذات السياق أن الأنواع الموجودة والمتفق عليها دوليا والخاضعة إلى الرقابة المخبرية والطبية لوزارة الصحة التونسية هي mega masse 2000 و4000 وقال وإذا صادفتم نوعا عدا هذين النوعين الأخيرين فطالبوا بالتراخيص وفواتير التزويد وستكتشفون أنها واحدة من الألاعيب لترويج المواد المضروبة والمضرة. وعن الاستعمال والمخاطر أوضح معز أن الاستعمال غير الرشيد للمكمّلات الغذائية قد تنتج عنه بعض المخاطر مضيفا أنه من الضروري استشارة ذوي الاختصاص. وقال معز فرحات إن هذه المعضلة، والمقصود هنا منافسة السوق السوداء، ورغم خطورتها على الصحة العامة في البلاد لم تلق الاهتمام المطلوب من طرف السلطات ذات الصلة حيث إلى اليوم لم يقع تنظيم حملات رقابة وتفقد على القاعات الرياضية التي غيرت نشاطها من التدريبات الرياضية إلى أنشطة تجارية. وأضاف إن الأمر أصبح خطيرا إذ أن أعلى نسب المواد المروجة الآن في القاعات الرياضية دخلت البلاد عن طريق التهريب عبر الحدود وبعضها الآخر في حقائب المسافرين فأي دور لمصالح الديوانة وحرس الحدود إذن؟ وما هو دور وزارة الشباب والرياضة التي تمنح التراخيص وتنظر في كراسات الشروط لبعث القاعات الرياضية في ظل اختراق هذه القاعات لما تم ضبطه في كراس الشروط؟ ------------------- صاحب شركة استيراد: المطلوب تشديد الرّقابة على الحدود محمد فوزي السبعي صاحب شركة لاستيراد وترويج المكمّلات الغذائية يشاطر معز فرحات هاجس البحث عن الحلول والتظلم من السوق السوداء والترويج غير القانوني للمكمّلات الغذائية والعقاقير والأدوية إذ يقول: أرهقنا البحث عن حلول للسلع المضروبة والمهربة التي تكتسح السوق وخصوصا قاعات الرياضة ورغم أن القانون يمنع هذه القاعات من تعاطي أنشطة تجارية إلا أن أصحابها يخترقون القوانين ويضربون بكراس الشروط عرض الحائط ليغرقوا في مستنقع ترويج المواد المضروبة وغير الصالحة للاستهلاك من المكمّلات الغذائية ولان الرقابة غائبة فان بعض أصحاب القاعات يعمدون إلى عرض السلعة بما فيها المواد الممنوعة كالانابول والسيستانول وال gh وال dk وعديد الأنواع الأخرى في أركان القاعة. سألناه، لكن عددا من أصحاب القاعات الذين تحدثنا إليهم عند البحث والتحضير لهذا الملف أكدوا انك المزود الرئيسي لقاعاتهم بالمواد التي يعرضونها وأنت توفر لهم السلع رغم علمك كما أسلفت الذكر أن القانون يمنع القاعات الرياضية من ممارسة الأنشطة التجارية؟ فرد قائلا، أنا بطبعي تاجر أبيع بشكل قانوني... وأردت القطع مع البيع للقاعات الرياضية بسبب كثرة المواد المضروبة التي يعرضونها.. وأضاف إن بعض القاعات تقتني السلع من مؤسستي وتحصل كذلك على سلع مهربة أخرى يعمد أصحابها إلى الغش فيها بإضافة بعض المواد ويعرضونها في نفس الفضاء الذي تعرض فيه سلعتي بهدف كسب المال وثقة الحر فاء والغريب أنهم يخفضون في الأثمان حتى أن السلع التي تحمل علامة مؤسستي رأيتها تباع بثمن اقل بكثير من الثمن المحدد لبيعها من طرف الشركة... وردا عن سؤال حول إقراره بتعامله مع قاعات الرياضة رغم علمه بعدم قانونية الخطوة واتهامه لأصحابها بأنهم يروجون سلعا مضروبة ومغشوشة ومواد أخرى ممنوعة فضلا عن إدلائه بمعطيات مفادها انه يوفر ما يفوق %80 من احتياجات السوق التونسية للمكمّلات الغذائية والمواد الرياضية وتعمده عدم التعامل مع الفضاءات التجارية المتخصصة، وكان منافسه السيد معز فرحات اعتبر أن ما يفوق السبعين بالمائة من السلع التي تروج في تونس غير سليمة، دافع السبعي عن نفسه ونزهها عن اعتماد أساليب الغش في المكمّلات الغذائية ونفي تورطه في ترويج مواد ممنوعة وأدلى بأسماء بعض المروجين الذين اعتبرهم خطيرين إذ أنهم وفق ما أكده يروجون المكمّلات الغذائية والأدوية الخطيرة والممنوعة إضافة إلى المتاجرة بالممنوعات بجميع أنواعها فضلا عن الخمر. وقال:.... ما قلت هذا الكلام إلا بدافع الغيرة على وطني... وحول الأضرار والمخاطر التي قد تنجر عقب الزيادة في الكمية المستعملة من المكمّلات الغذائية، نفى المتحدث أي مخاطر قد تنتج عن ذلك معللا ما ذهب إليه وهو طبعا يتنافى مع رأي الأطباء المختصين بأن الرياضي وبالتجربة مثلما يقول يستهلك كلغ كاملا من البروتايين في ظرف 24 ساعة ولا تمثل هذه الكمية أي خطر على صحته وقال، لم نسجل إصابات رغم الترفيع في الكمية المستهلكة التي تصل إلى أكثر من كلغ في اقل من 24 ساعة. واضاف، حديث بعض الشباب عن التأثيرات السلبية للبروتايين غير صحيح ومن تحدث عن ذلك جاهل... ودعانا السبعي في خاتمة اللقاء إلى تبليغ صوته للسلطات المسؤولة كي تحكم تنظيم السوق وتعمل على مراقبة مسالك التوزيع لضمان حقوق أصحاب التراخيص والمزودين الرسميين المعتمدين بتونس مشيرا إلى أهمية شن حملات تفقد وتفتيش على قاعات الرياضة فضلا عن تشديد الرقابة على الحدود والمطارات والموانئ لمنع دخول المواد المهربة إلى تونس حفاظا على صحة الشباب الرياضي وصحة المواطن بشكل عام. يرتزقون على حساب صحة الاخرين وباتصالنا ببعض المروجين لمزيد اثراء الملف عمد بعضهم الى قطع الاتصال بمجرد سماعه الموضوع وصفة صحفي وعبر بعضهم عن رفضه المشاركة مخافة ان تقطع ارزاقهم وطلبوا عدم نشر اسمائهم وهوالمطلب عينه الذي تشبث به بعض الذين قبلوا المشاركة في مناقشة الملف حيث اعترف بعضهم بانه مروج غير قانوني لكنه وامام قلة مواطن الشغل عمد الى ممارسة هذا النشاط وقبل ترويج ادوية وحقن ممنوعة اضافة الى امكانية ترويج مكمّلات غذائية انتهت مدة صلاحيتها، واكد بعضهم في ذات السياق انه يحصل على جزء من هذه المواد الممنوعة من بعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد ذات الصلة بالرياضة بعد تغيير وتحديث التواريخ على المعلقة الخارجية للحاويات وخصوصا منها المكمّلات الغذائية، فيما يحصل على بعض المواد من خلال بعض المسافرين او العائدين الى ارض الوطن من معارفه، فضلا عن مسالك التهريب الحدودية التي وصفوا النشاط فيها بانه لا يمكن ان يرتقي الى مستوى الشبكات المنظمة للتهريب. -------------------------- مدير عام شركة فرنسية: حذار من الشركات الامريكية وحول ملف الأدوية والمكمّلات الغذائية ومخاطرها على مستعمليها من شباب كمال الأجسام تحدثنا مع السيد باتريك مزاي مدير عام وصاحب شركة فرنسية متخصصة في صناعة المكمّلات الغذائية والتي تروج منتجاتها عن طريق ممثليها في تونس فقال، مؤسستنا تصنع وتروج المكمّلات الغذائية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الفرنسية والأوروبية ونغطي نسبة هامة من احتياجات السوق التونسية... ولأني دائما في زيارات متكررة إلى تونس لاحظت أن بعض المؤسسات تروج منتجاتها من المكمّلات الغذائية في أوعية بلاستيكية قابلة للفتح والإضافة والتغيير وبالتالي الغش لكن مؤسستنا جعلت صحة الإنسان أول اهتماماتها وهو ما منحنا ثقة وزارة الصحة والحكومة الفرنسية ونحن نعمل على كسب ثقة وزارة الصحة التونسية وأقول نعمل على كسب ثقة وزارة الصحة رغم أننا نزود السوق التونسية منذ خمس سنوات. وحول التأثيرات السلبية للبروتايين قال مزاي؛ الزيادة في الكمية تؤثر على صحة المستهلك وقد تسبب مشاكل في المجاري البولية والحل هو ممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء وهذه الحوادث لا تحصل الا مع مرضى الكلى وخصوصا الذين ليس لهم علم بأنهم مرضى... وإذا صادف ان أصيب احدهم بتوعك صحي فقد تكون المادة مغشوشة وتحمل مواد خطيرة على الصحة. وحول تعدد السلع والمواد الخطيرة التي تروج في تونس قال مزاي، على حد علمي لا اعرف أن لديكم في تونس ممثلين أو نيابات لشركات أمريكية متخصصة في مجال المكمّلات الغذائية والعقاقير الخطيرة أو ما يسمى بالمستحضرات البناءة لكني لاحظت منتجات بعض الشركات تباع في بلادكم رغم أنها ممنوعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لأنها تحمل مواد خطيرة مستخرجة من الخنزير وبقايا جثث الحيوانات على غرار الجلاتين لكن ألم يتساءل العرب والتونسيون على وجه الخصوص باعتبارهم الأقرب إلى أوروبا لماذا لا تشارك الشركات الأمريكية ذات الصلة بمجال ملفكم المطروح في عضوية النقابة الأوروبية للشركات المتخصصة في المكمّلات الغذائية رغم انتصابها في المنطقة الأوروبية كمصّنعة؟ الإجابة واضحة وهي أن هذه الشركات تحترم صحة الأمريكيين وتتلاعب بصحة الشعوب الأخرى لذلك لابد أن يحذر المستهلك العربي والتونسي من السلع الأمريكية إذ أن السلع المضروبة والممنوعة من الترويج في الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والمتقدمة تروج في إفريقيا والعالم الثالث بما يرشح المنطقة إلى مزيد تفاقم الأمراض والأوبئة. اعداد: الحبيب وذان ----------- في تحقيق العدد القادم نفسح المجال الى المختصين في الطب الرياضي وممثلي وزارة الصحة والصيادلة.
