سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعاطي المنشّطات أصبح مشكلة صحّة وطنية بإجماع مسؤولي الصّحة والأطباء تحقيق: في الجزء الثالث من ملف «عقاقير الموت البطيء تنخر اجساد شبابنا» «الاسبوعي» تواصل كشف المسكوت عنه
52,38 من متعاطي الرياضة في القاعات يستهلكون المنشّطات والمكمّلات الغذائية بعد ان نشرنا في عددي الاسبوعين الماضيين تباعا شهادات حية لشباب عاش تجربة تعاطي ادوية وحقن ومكمّلات غذائية اختلط فيها الحابل بالنابل بهدف نفخ العضلات والحصول على اجساد مكورة مما يعرض صحتهم للمخاطر، وبما أنهم يقتنون هذه السموم من قاعات الرياضة التي ظلّت على ما هي عليه من انعدام الرقابة الادارية التي كان من المفروض ان تؤمنها مصالح وزارة الرياضة، شرّكنا بعض اصحاب القاعات في الملف حيث اعترف جلّهم بممارسة نشاط بيع العقاقير ورصدنا في تحقيق العدد الماضي مواقف واراء بعض اصحاب شركات الانتاج ومروّجي السوق السوداء واصحاب التراخيص المتخصصين في استيراد المواد الرياضية والذين طالبوا بتشديد الرقابة على الحدود والموانيء والمطارات في حين اعترف تجار السوق السوداء بترويجهم لمنتوجات فات أجلها، نعود مجددا في هذا العدد الى طرح اشكاليات هذا الملف ونناقش فيه مع المختصين في الطب الرياضي والصيدلة التاثيرات والمخلفات التي قد تنتج عن استهلاك وتعاطي العقاقير والادوية ذات الصلة بتضخيم العضلات واسباب عدم بيعها في الصيدليات وهو ما وضحته مصالح وزارة الصحة. صاحب دراسة حول استعمال المنشّطات في القاعات الرياضية: %79,4 من الشباب يحصلون على المواد الممنوعة من تونس بلغة الأرقام أظهرت دراسة شملت 32 قاعة رياضة متمركزة بإقليم تونس الكبرى واستهدفت 540 شخصا منهم 392 رجلا و 148امرأة أن 81% من الأشخاص يتعاطون الرياضة بهدف تحسين مظهرهم الخارجي و69.2% من العينة يرغبون في الوصول إلى النتيجة وهي تضخم العضلات بأقصى سرعة ممكنة وبينت الدراسة أن 47.1% يتلقون تغذية خاصة وخلصت وفق ما أعلنه صاحبها الدكتور رؤوف نادر الرقيق طبيب مختص في الطب الرياضي إلى أن 52.38% يتعاطون العقاقير بشكل عام دون تحديد الأسماء أو الأنواع المستعملة وربما يعود ذلك إلى عدم معرفتهم بها وأكد الدكتور الرقيق أن 11.4 بالمائة يتعاطون المنشّطات وهم على علم بما يفعلون كما بين الرقيق أن 36.9% من أصل 11.4% يتعاطون الهرمونات البناءة على غرار Testostérone وboldione وandrostenedioneوandrostenedio وnondrolone وclostebol وهي منشطات ضارة وممنوعة في البلاد التونسية وقال المتحدث إن 48.1% من المستهلكين يشترون هذه المواد من المدرب أو من قاعة الرياضة وبالسؤال عن مصدر هذه السموم المروجة في بلادنا وهي تهدد الصحة العامة على المدى المتوسط والبعيد بينت الإجابات أن 20.6% فقط يحصلون على هذه المواد من الخارج فيما يحصل 79.4% على هذه السموم من تونس وهو ما يؤكد الفرضية التي انطلقنا منها وهي ازدهار السوق السوداء المتخصصة في ترويج هذه السموم في بلادنا. وباعتبار أن وزارة الصحة تمنع ترويج هذه المواد وفق ما أكدته مصادر منها يظل التهريب عبر الحدود وفي حقائب المسافرين الذين يتهربون من الديوانة بتعلة الاستهلاك الشخصي ابرز روافد ترويجها في تونس. وأوضح الدكتور الرقيق أن كل القاعات التي شملتها الدراسة قد تكون منخرطة في ممارسة نشاط بيع المنشّطات والمكمّلات الغذائية إلا أن 10 قاعات من كل 32 قاعة تعرض بشكل علني المكمّلات الغذائية وأدوية ممنوعة وهي بذلك تخترق البنود الواردة في كراس الشروط الذي ينظم بعث القاعات الرياضية. وبعيدا عن لغة الأرقام يقول الدكتور الرقيق الذي احتك بعشاق أجسادهم والباحثين عن العضلات المفتولة أثناء إجرائه الدراسة مؤخرا إن الأدوية المنشّطة والهرمونات البناءة وهرمونات النمو مثل ال gh والمكمّلات الغذائية التي قد تحمل مواد ممنوعة تستعمل من طرف الذكور والاناث على حد سواء مع تفوق طفيف لدى الذكور... وبينت الدراسة أن أكثر مستهلكي هذه المواد من أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة. أما في ما يتعلق بالمخاطر الناتجة أو تلك التي قد يفرزها استهلاك المكمّلات الغذائية والأدوية الممنوعة أوضح المتحدث أن «الهرمونات البناءة تخلف أمراضا متعددة أبرزها القصور الكلوي وامراض التهاب الكبد بجميع أصنافه وإضطراب القلب وتخّلف كذلك الفشل الجنسي وتؤثر سلبا على النمو الطبيعي للمراهقين. وأما هرمونات النمو كال gh فمخلفاتها تكاد تكون آلية كالقصور الكلوي وأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والموت الفجائي. ولابد من الإشارة أيضا إلى أن المكمّلات الغذائية ورغم أنها غير ممنوعة من الاستعمال إلا أنها تحمل مخاطر متعددة على صحة الإنسان وخصوصا عند استهلاكها بطرق عشوائية ومن مخاطرها أمراض القلب والكبد والكلى... لذلك يقول الدكتور انه إذا كان استهلاك هذه المواد شر لابد منه فيجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال والاستعمال لا يكون إلا تحت الرعاية الطبية لان كل زيادة في الجرعة حتى وان كانت طفيفة تنذر بالخطر وما يجب أن يتفطن إليه شبابنا هو أن المواد المعروضة في السوق السوداء وقاعات الرياضة غير خاضعة للرقابة الصحية واستهلاكها يمثل خطرا على الصحة. وفي الختام أرى انه أصبح من الضروري اليوم البحث عن حلول جذرية لمنع ترويج هذه السموم وذلك بتكثيف الرقابة على قاعات الرياضة ومراقبة مدى احترامها لكراس الشروط وتنظيم دورات تكوينية لمسؤولي القاعات الرياضية وإضافة عنصر الرياضة السليمة في دروس التربية البدنية وإدراج جائزة قاعة رياضة دون منشطات كحافز لمشاركة أصحاب القاعات في مجهود منع ترويج السموم التي تهدد الصحة العامة على المدى المتوسط والبعيد باعتبار الإقبال الكبير والمنقطع النظير لشبابنا على تعاطي الرياضة والوقوع في فخ السموم». مدير إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة الادوية ومواد تضخيم العضلات يمكن بيعها في الصيدليات لكن بشروط قال السيد كمال إيدير مدير إدارة الصيدلة والدواء: «منذ سنة 1997 أصدرت وزارة الصحة العمومية امرا بسحب الأدوية المنشطة على غرار الكرياتين والانابول وما يروج الآن وفق ما أشرتم إليه في قاعات الرياضة مصادره السوق السوداء لأنه لا يوجد نوع واحد من المواد التي عددتموها تسمح وزارة الصحة بإدخاله إلى تونس. وكل المواد التي تمثل خطرا على صحة المواطن تتكون بشأنها فرق متعددة الاختصاصات تتصدى لترويجها وهو ما أمنته مؤخرا هذه الفرق في أسواق كامل تراب الجمهورية لكن في حقيقة الأمر لم يقع التطرق إلى هذا الملف.» وأضاف المتحدث قائلا: «هناك شكوك في أن المواد المعروضة في قاعات الرياضة مغشوشة إذ لا يمكن السماح لهذه القاعات بتعاطي ترويج أدوية ومكملات غذائية فهي قاعات رياضة وليست محلات تجارية والمؤسسات المخوّل لها ترويج لوازم الرياضة لها ضوابط وقوانين وتراخيص تضبط تعاطيها هذه الأنشطة لكن أعود لأؤكد أن ما خرج عن الادارات والمؤسسات الصحية لا يشمل مسؤولية وزارتنا... والمواد المستعملة في الرياضة منها ماهو موجه إلى الرياضيين وهي ذات تركيبة محدد ومضبوطة مرخص فيها من طرف وزارة الصحة ولا يمكن استهلاكها إلا تحت رعاية إطار طبي متخصص...». وردا عن سؤال حول لماذا لا يقع ترويج المواد التي تباع في قاعات الرياضة في الصيدليات؟ قال السيد ايدير «ثمة فرق بين المواد المتعلقة بالرياضة والخاضعة للرقابة فمنها ماهو خاضع لتراتيب الأدوية ولا يسمح ببيعها إلا في الصيدليات ومنها غير الخاضعة لتراتيب الأدوية كالمكمّلات الغذائية التي يسمح بترويجها في الفضاءات التجارية المتخصصة والحاصلة على تراخيص في الغرض للتسويق. وللتوضيح فان الصيدليات لا تبيع أدوية ومواد إلا بعد استظهار العارض بوثائق تثبت الترخيص من طرف وزارة الصحة لتسويقها وقد تجد بعض الصيدليات تبيع البروتايين مثلا... والمكمّلات الغذائية مرخص في استهلاكها وتدخل البلاد عن طريق موردين رسميين بعد إخضاعها للرقابة الصحية والتحاليل المخبرية... وما تعدى القنوات الرسمية للتوريد فهو غير مسموح بترويجه...» مديرة المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بالمركب الرياضي بالمنزه الاهتمام موجّه الى إحداث هيكل صلب وزارة الرياضة لمكافحة المنشّطات تقول الدكتورة زكية البرتاجي: «لابد من التوضيح أولا أن اهتمامنا بالأساس لا يتعدى الرياضيين لكن هذا لا يمنع من أننا نلفت أنظار الجهات المسؤولة إذا تعلق الأمر بصحة المواطن بشكل عام... ومن خلال الحملات التحسيسية نحاول قدر الإمكان أن نمس أكثر ما يمكن من المواطنين لأننا لاحظنا إفراطا في استعمال المكمّلات الغذائية والمنشّطات لدى متعاطي الرياضة في القاعات الرياضية وخصوصا في رياضة كمال الأجسام وقمنا ببعض البحوث حول مدى وجود المكمّلات الغذائية في قاعات الرياضة وفوجئنا بان السواد الأعظم من القاعات تمارس تجارة بيع المكمّلات الغذائية وعددا هاما منها يعرض تلك المواد علنا في تحد صارخ لكراس الشروط الذي يقنن بعث القاعات وكانت وزارة الصحة العمومية أصدرت منشورا يمنع ترويج هذه المواد . «المشكلة أصبحت عامة والدولة واعية بمخاطرها لذلك يقع التفكير في بعث هيكل متخصص في مكافحة المنشطات ليس على مستوى رياضة النخبة فحسب وإنما من اوكد اهتماماته الرياضيين في القاعات الرياضية إذ انه لا يعقل أن تتحول الرياضة من ظاهرة صحية إلى ظاهرة مرضية. وفي ردها عن سؤال حول مدى خضوع المواد المعروضة أو تلك التي لا تباع إلا للمعارف في القاعات الرياضة ونوادي كمال الأجسام للتحاليل الطبية قالت الدكتورة البرتاجي «كل المواد التي تباع في تونس سواء برخصة طبية أو في الفضاءات العمومية لا تدخل بلادنا إلا بعد إخضاعها للتحاليل الطبية وحصولها على تراخيص النفاذ لكن إذا تعلق الأمر بالمواد المعروضة في القاعات الرياضية أو تلك التي لا تباع إلا للمعارف فان مصادرها مشكوك فيها ومكوناتها تكاد لا تحمل أي فائدة بقدر ما تحمل كل المخاطر على صحة مستهلكيها ولسنا نعلم كيف تدخل هذه السموم إلى بلادنا لكن الدعوة موجهة إلى الديوانة التونسية ومصالح وزارة الداخلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع دخولها حتى وان كانت التعلة الاستهلاك الشخصي لان المشكلة أصبحت كما قلت منذ قليل مشكلة صحة عمومية ولابد من برنامج كامل ومتكامل لمنع هذه المواد من الرواج في بلادنا». وأردفت الدكتورة البرتاجي قائلة «إن بعض الحالات من رياضيي النخبة يتناولون مكملات غذائية يقتنونها من بعض القاعات ولا علم لهم بأنها تحمل المنشطات وعند الكشف عنهم تقع معاقبتهم ومن أساليب الغش المستعملة يتم إضافة المواد الممنوعة إلى الكرياتين والبروتايين وهما مادتان مسموح بتعاطيهما في تونس». وعن المخاطر الناتجة عن استعمال المواد المنشطة أوضحت الدكتورة ان الهرمونات البناءة على غرار حقن الgh وال dkوالسيستانول تؤدي إلى الموت الفجائي وتؤثر على الرجولة وقد تؤدي إلى فقدانها أما بالنسبة للاناث فهذه العقاقير تعيق الأنوثة وبشكل عام فان أمراض السرطان والقلب والغدد نتائج حتمية لهذه السموم. أما في ما يتعلق بالمكمّلات الغذائية فان الجرعات الزائدة لها تأثيرات سلبية أبرزها إعاقة عمل الكلى وتبلغ التأثيرات حد القصور الكلوي ولعل هذا ما يفسر الضغط غير المعتاد الذي أصبحت تشهده مراكز تصفية الدم وأقسام أمراض الكلى بالمستشفيات. وفي الختام أقول إن اسلم الطرق للحصول على عضلات مفتولة وهي موضة شباب اليوم لا يمكن بلوغها إلا عن طريق التغذية والرياضة الطبيعيتين بعيدا عن المكمّلات الغذائية والمواد التي تنفخ العضلات وتعود بالوبال ولابد من الإشارة أيضا إلى أن المواد المعروضة في الفضاءات العمومية المتخصصة هي الأكثر سلامة باعتبار خضوعها للتحاليل الطبية والمخبرية. اعداد: الحبيب وذان
