تولى وزير التجارة كما هو معلوم منذ أسابيع اتخاذ جملة من القرارات تخص الضغط على أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وذلك بتسعير بعضها إلى جانب تدخل الوزارة لتوريد بعض أنواعها لضرب مجالات المضاربة ومظاهر الاحتكار التي سجلت في تداول البعض منها داخل السوق وقد قوبلت هذه الإجراءات بارتياح عام من قبل المواطنين، خاصة بعد أن شهدت أسعار هذه المواد ارتفاعا ملحوظا وغير مقبول، وانعكس ذلك على المقدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية والسكان داخل المدن الكبرى وفي الجهات الداخلية على وجه الخصوص غير أن هذه الإجراءات لم تصمد أمام الفاعلين من التجار والدخلاء داخل السوق حيث أنهم سرعان ما تجاهلوا هذه القرارات وتمادوا في صلفهم في مواصلة تأجيج أسعار جملة المواد الاستهلاكية إلى جانب ممارسة مظاهر الانتصاب العشوائي والعمل على خرق القوانين بعدم اللجوء إلى مسالك التوزيع الرسمية للتزود منها واعتماد سياسة الاحتكار والمضاربة للعديد من المواد مما جعل عرضها في السوق يخضع للتقتير وذلك في مسعى منهم للسيطرة على العرض والطلب والحفاظ بالتالي على أسعارها المرتفعة ونلاحظ ذلك داخل الأسواق غير الرسمية وخصوصا مع الباعة المتجولون والفضاءات التي تحولت لأسواق عشوائية ، وكذلك من خلال أصحاب الشاحنات الذين يتزودون مباشرة من الفلاحين بشتي أنواع الخضر والغلال، وهي مظاهر ما انفكت تتزايد لتغطي مظاهرها كافة الجهات ويعتمدها تجار التفصيل هربا من الأداءات التي توظف عليهم وتملصا من تحديد الأسعار وضبطها مظاهر العرض العشوائي التي استشرت في كافة الجهات تمثل خرقا لكافة القرارات وضربا لكل محاولة لتنظيم نشاط السوق والعرض وتطاولا على كل الإجراءات والقرارات الرامية للسيطرة عل أسعار المواد الاستهلاكية ومقاومة هذه المظاهر تبقى من أوكد الأمور ومن الأولويات التي يجب اتخاذها، وفي هذا المجال ندعو وزارة التجارة والحكومة بشكل عام إلى المبادرة بالسيطرة على هذه الأسواق العشوائية ودعم مجالات المراقبة بتكثيف الدوريات من خلال الأمن البلدي والمراقبة الاقتصادية، خاصة في ظل ما يظهر من تجاوزات وصلف البعض من التجار والباعة المتجلون وتطاولهم على كل القرارات الرامية إلى تنظيم نشاط السوق والتحكم في الأسعار
