بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يكون حوالي 600 الف فلاح قد ضربوا موعدا جديدا مع هيكل مطروح عليه اكثر من ملف شائك منها انطلاق موسم الحصاد وما يتطلبه من استعدادات بالاضافة الى مشاكل منتجي الطمام مع المحولين والمصنعين وملفات اخرى حارقة على غرار انقاذ غابات الاشجار بسبب انحباس الامطار ومشاكل الري والاعلاف كل هذه المشاغل يدرك عمقها جيدا عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كانت له تجربة مع المكتب المتخلي حيث توجد ملفات هو في علاقة بها من السابق ومستمر في معالجتها واخرى جديدة طرحت عليه لذلك أكد في الحديث الذي خصّ به «الصباح الأسبوعي» أن المهمة جسيمة لكن لا بدّ من معالجة كل المشاكل لتحصين القطاع الفلاحي ليأخذ موقعه الرئيسي في المنظومة الاقتصادية.. كما تحدث عن مسائل أخرى عديدة في الحوار التالي مباشرة من المؤتمر وأجواء الانتخابات.. الى أبرز ملف وهو موسم الحصاد.. فهل من حلول لتشكيات الفلاحين؟ فعلا وجدنا أنفسنا امام ملفات كبرى منها موسم الحصاد وموضوع الجفاف وإنقاذ الأشجار وقد عقدنا الاجتماعات اللازمة مع الأطراف المعنية استعدادا لهذه المواسم الهامة لتجنب المحظورات والمخاطر التي كان ضحيتها الفلاح والمنتج في المواسم السابقة، ففي السنة الماضية خسرنا كميات كبيرة من الطماطم التي لم يقبلها المحوّلون مما أدّى الى إتلافها حيث لم يقع احترام عقود الإنتاج ولا أيضا التسعيرة * سبق وأن تحدث المنتجون عن امكانية عدم زرع الطماطم اذا لم يحصلوا على مستحقاتهم من المحولين وخاصة الزيادة، فهل وقعت تسوية الوضعية؟ للأسف لم يزرع المنتجون إلا ثلث مساحة السنة الماضية في المقابل فإن الكميات المحولة يتم تصديرها بنسق مرتفع والمخزونات على ابواب النفاد مما يعني ان السعر سيرتفع مع تراجع انتاج الطماطم الطازجة فالمنتجون لم يحصلوا على الزيادة المتفق حولها مع المصنعين الإشكال الذي يعيشه القطاع الفلاحي كبير وعميق سواء على مستوى الصناعات التحويلية او قرارات وزارة التجارة عند اتخاذ اجراءات او تراتيب التوريد وتخفيض الأسعار فإنه لا تقع مراعاة منظومة الانتاج وهذا له انعكاس سلبي على الفلاح والانتاج ككل * لكن هناك مشاكل اخرى بالنسبة الى الزراعات الكبرى، مراكز التجميع وتحديدا المراكز الخاصة.. فما هي الحلول التي تطالبون بها؟ فعلا المشاكل عديدة سواء على مستوى مراكز التجميع او حتى على مستوى سلم التعيير فنحن طالبنا بأن يكون هذا التعيير من مهام ديوان الحبوب وهناك مفاوضات لإيجاد حلول لان المشاكل مطروحة حتى على مستوى الوزن والنقل.. نحن نسعى لايجاد الحلول في انتظار حلول وقرارات جذرية.. * بالإضافة الى تراجع المحصول ظل مردود مساحات الحبوب المروية دون المطلوب.. فأي حلول لتجاوز هذه الصعوبات؟ فلاحتنا بمختلف مجالاتها لم تصبح صناعة من حيث التعصير والتجهيزات ومواكبة التكنولوجيا وتثمين البحث العلمي وهذا العنصر يدركه جيدا الفلاحون والهياكل لذلك قد لا نتحدث عن تراجع الانتاج او الصابة لاسباب مناخية ولا ايضا عن مستغلات فلاحية صغيرة من الحبوب المروية والتي لا يمكن الاستثمار فيها لصغر مساحاتها من جهة اخرى طالما لم نتناول مسألة الانتاجية والمردودية ستظل فلاحتنا دون المستوى المطلوب. وطالما الفلاحة نقطة ارتكاز لا بدّ ان نشجع على تنظيم الفلاحين في اطار الهياكل المهنية وتثمين البحث العلمي ومما لا يرقى اليه أدنى شك هو ان السياسة الفلاحية تحتاج إلى توفر إرادة مختلف الأطراف المتداخلة من اجل حوار وطني لرسم سياسة فلاحية وطالما لم تأخذ الفلاحة موقعها المركزي في الاقتصاد ولا يمكنننا تحقيق الاكتفاء الغذائي اذ لا بدّ ان ننتفع من خصوصيات كل جهة في الميدان الفلاحي ولا بدّ ايضا ان نحسن استغلال هذه الخصوصيات وحتى على مستوى مشاكل مياه الري فمطلوب رسم سياسة فلاحية نحدد فيها مطالبنا من كل منطقة مع دعم سبل التمويل * تحدثتم عن غياب منظومة الانتاج في ذهنية قرارات واجراءات وزارة التجارة لكن لم تتحدثوا عن سبل تطوير القطاع الفلاحي؟ فعلا تطوير فلاحتنا يقتضي ضرورة تطوير مسالك التوزيع والصناعات التحويلية فمنتوجنا غير مثمن وليس له قيمة مضافة وقد اصبحنا نخشى احيانا وفرة الانتاج فالاسعار ستنخفض على مستوى الانتاج ولا تراعي التكلفة الباهظة ويبقى المستفيد الوحيد هم الوسطاء والتجار ولهذا اصبحنا نقيم اسواقا من المنتج الى المستهلك لنكشف ان الفلاح غير مدرج في منظومة الربح وان مسالك التوزيع تربح اكثر من المنتج. من جهة اخرى عندما تهرب وزارة التجارة عن تشكيات المستهلك ومشكل الغلاء يكون الحل في تحديد الاسعار الذي عادة ما تكون له انعكاسات سلبية على المنتج لان الوسطاء يحافظون على نسب الربح الخاصة بهم * اتخذت اجراءات للتخفيض من اسعار اللحوم البيضاء لكن هناك من يرى ان هذه الاجراءات سيكون لها انعكاس على المربين في قادم الاشهر.. فهل قرأتم حسابا لذلك؟ أردنا بالاتفاق مع غرفة الدواجن تحديد هوامش الربح مع تحديد سعر التكلفة ايضا، حتى نوجد نسبا معقولة بما يمكن من تمكين المستهلك من اللحوم البيضاء ايضا بأسعار معقولة ومقبولة وقد آلينا على انفسنا كمنتجين ان ننزل بنسبة الربح حتى 8 % وذلك بمناسبة شهر رمضان رغم ان سعر التكلفة يحسب على نسبة الاموات في القطيع وبالتالي فإن واقعنا أمرّ لان النسبة عالية وستكون نسبة الربح الحقيقية بين 2 و3 % ورغم ذلك ضحينا من اجل تحديد فعلي للسعر يقوم على تحديد سعر التكلفة في مقابل ذلك نرى ان تحديد الاسعار عن طريق الوزارة او التوريد مسألة مغلوطة وضرب لمنظومة الانتاج مثلما حدث الامر مع توريد العلوش وأتساءل في هذا السياق لماذا يهربون من مناقشة سعر التكلفة؟ أين اجراء حذف الاداء على الضريبة بالنسبة الى توريد الاعلاف.. لماذا لم يقع تفعيل ذلك رغم الاعلان عنه منذ اشهر؟ والمؤكد ان الحديث عن الاسعار في اللحوم وغيرها يقتضي بالضرورة الحديث عن سعر التكلفة لكن هذا المعطى غائب عن ذهن المسؤول فهو كلما تحدث عن تحديد الاسعار لا يأخذ بعين الاعتبار منظومة الانتاج * قيل انكم ضبطتم برنامج تدخل لمواجهة الاضرار الناجمة عن نقص الاسعار خاصة ان 3 ملايين اصل زيتون في المهدية اصيبت بالتيبس... فكيف يمكن ان تكون هذه الاجراءات؟ هناك إشكال كبير يتهدد الاشجار خاصة فاذا استثنينا الشمال فان ما دونه من المناطق يشكون الجفاف ونحن قد طالبنا الجهات المعنية بتدخل عاجل لانقاذ غابة الاشجار وذلك باسناد منحة الري * وماذا عن مشكلة العلف.. ككل؟ هناك أيضا أزمة علف تتهدد الامن الغذائي الحيواني وأعتقد انه طالما لا نشجع الزراعات العلفية وزراعة الشعير فلا يمكننا ان نحل المشكل فمن غير المعقول ان نورد الشعير للعلف ونحن بمقدورنا زراعته وانتاجه وبكميات هامة، واعتقد انه لو يقبل به ديوان الحبوب قد نتوصل لحل لكن الديوان لا يقبل الا بالقمح وهو ما لا يشجع على زراعة الشعير رغم حاجتنا الكبيرة للاعلاف من جهة اخرى مطلوب منا مراجعة الخارطة الفلاحية واختصاصات بعض الجهات حسب المناخ والتربة والزراعات التي تنجح فيها مع القيام بالتحويل للاعلاف المركبة.. لكن ايضا كان من المفترض ان نتفادى صرف العملة الصعبة في التوريد وكان من الأجدى ان نوجه مال التوريد الى دعم منظومة الانتاج لنتجاوز هذه الاشكالات حيث بمقدورنا ان نكون مصدرين في كل المجالات الفلاحية لو نلقى الدعم اللازم * ثمة لغط كبير حول المكتب الجديد بمنظمة الفلاحين ويبدو ان النهضة حاضرة بامتياز فيه من خلال شخصكم باعتبارك تنتمي إلى مجلس الشورى.. بم ترد؟ مكتبنا افرزته انتخابات مميزة.. اقول مميزة لانه وقع الغاء النيابات الآلية وكل نواب المؤتمر افرزتهم انتخابات محلية كما رفعت القيود على الترشح ووسعت قاعدة نواب المؤتمر لتقارب 900 مؤتمر فضلا عن عدد المترشحين فقد بلغ 178 مترشحا وبالتالي فاتساع دائرة المترشحين يوسع من دائرة الاختيار وهذا مهم جدا لشفافية الانتخابات وايضا لحسن الاختيار، كما انه في ارتفاع عدد المنخرطين يصعب التوجيه والتاثير وضمانة لاختيار المجلس المركزي بينما في السابق كانت النيابات آلية وربع المؤتمرين او الناخبين لا يأتون عن طريق انتخابات مما يجعل انتخابات المكتب التنفيذي موجهة كل ما ذكرته من ميزات الانتخابات رد على ما قيل وما سيقال بما في ذلك رئيس حزب صوت الفلاحين الذي لم نره طرح وناقش مسائل تخص الفلاحين، كما اذكره ان صوت الفلاحين هو منظمتهم التي بعثت منذ 1950 وانه يخطئ من يعتقد ان الفلاحين في حاجة الى وصيّ بل لكل فلاح عقل ورشد وهو قادر على الاختيار ولا احد بمقدوره التحكم في ارادته.. لذلك أخال رئيس هذا الحزب بصدد خوض حملة انتخابية لا غير لكن للاسف لا يمكن ان يكون اتحاد الفلاحين مسرحا لها * وماذا عن حكاية انتمائك لمجلس الشورى؟ الاتحاد قرر عدم الجمع بين المهمة في الاتحاد والعمل الحزبي فقدمت استقالتي (اطلعنا بمكتبه على النخسة الاصلية للاستقالة ممضاة من قبل رئيس مجلس الشورى وتحمل ختم حركة النهضة بتاريخ 2 فيفري 2013) وضمنت نسخة منها في ملف ترشحي لانتخابات اتحاد الفلاحين والملفت للانتباه انه لم تسجل اية تشكيات خلال المؤتمر وبعده إلا طرف واحد وهو رئيس هذا الحزب وهذا مؤسف لاننا نهتم بالهوامش بدل القضايا الرئيسية للفلاحين * كيف ستكون العلاقة باتحاد الشغل ومنظمة الأعراف؟ بالنسبة الينا نرى ان المهم هو التفاعل والتعامل مع كل المتداخلين من اجل تحصين الوضع الفلاحي ولا بدّ لنا ان نتعاون كفلاحين ويد عاملة ومصنعي وحتى اكون واضحا مع الجميع أؤكد على ان المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الفلاحين وبقية هياكله كلهم اصرار على تحسين ظروف القطاع حتى يأخذ موقعه الطبيعي في الاقتصاد الوطني واعتقد أنه يمكننا بمنظمة الفلاحين وكذلك اتحادي الشغل والصناعة والتجارة تركيز ثلاثة اعمدة اساسية للاقتصاد لضمان استقراره وتطويره وتنميته وبالتالي المساهمة في تحقيق امن البلاد واستقرارها.. ونحن نعتبر التعاون والتنسيق مع منظمتي الاعراف والشغالين سندا ورافدا لنا لمزيد تقديم الافضل للقطاع الفلاح أجرى الحوار: عبد الوهاب الحاج علي
