توقع البنك الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن يشهد الاقتصاد التونسي تحسنا طفيفا في معدلات النمو هذه السنة ببلوغ 3.8 بالمائة. وكان البنك قد توقع في تقرير سابق مع بداية السنة الحالية أن يكون معدل النمو في تونس 3.2 بالمائة في 2013 وتضمن تقرير البنك الدولى الأخيرالتأكيد على أن بداية تعافي الاقتصاد التونسي لن تكون قبل سنة 2015 الذي حدده تاريخا مرجحا لبداية تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات وتوقع البنك تدرجا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بتسجيل نسبة نموّ في حدود 4.8 بالمائة سنة 2014 و5.1 بالمائة سنة 2015 وتنسجم توقعات البنك الدولي بشأن بداية تعافي الاقتصاد التونسي في 2015 وتحقيق نسب نمو تتماشي مع حاجياته ولا سيما المتصلة بالتشغيل والتنمية، مع تحاليل سابقة لعدد من المحللين والمختصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا سابقا إلى أن الوضع الداخلي السياسي والاجتماعي والوضع الإقليمي والعالمي في علاقة بوضع اقتصاديات الدول المجاورة لتونس وبأزمة منطقة اليورو لن تسمح بعودة معدلات النمو الاقتصادي إلى نسقها العادي إلا بعد سنتين أو أكثر وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقرير البنك الدولى أشار إلى أنه بعد مرور سنتين على بداية ثورات الربيع العربي مازال النشاط في المنطقة يواجه صعوبات ناجمة عن التوترات السياسية.. وسيشهد إجمالي النمو الإقليمي تراجعا هذه السنة في حدود 2.5 بالمائة الاقتصاديات المجاورة وحول معدلات النمو في الدول المجاورة لتونس تشير التقديرات نصف السنوية للبنك الدولي أن الزيادة في نمو الاقتصاد الجزائري لن تكون كبيرة نتيجة الاختلالات المؤقتة في إنتاج النفط (2.8 بالمائة نسبة نمو هذه السنة) في حين سيكون النمو في ليبيا هاما نسبيا مدفوعا بنمو القطاعات المعدنية وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المغرب مثل تونس سيتعافى نموه تدريجيا بفضل ارتفاع الانتاج الزراعي وزيادة الطلب المحلي على المدى المتوسط وبشأن المخاطر ومواطن الضعف في الاقتصاد التونسي كما في بقية دول المنطقة بيّن تقرير البنك الدولي أن الأزمات السياسية والصراعات وعمليات الاستقطاب التي طال أمدها لها تداعيات على تعافي الاقتصاد في أجل قريب نتيجة تراجع الاستثمارات وزيادة احتمالات تأجيل الإصلاحات الهيكلية الملحة. وفي ظل الافتقار إلى بناء التوافق السياسي اللازم لمعالجة الإخلالات الهيكلية وفي انتظار إجراء الانتخابات وضمان الاسقرار السياسي سيتواصل دون شك انخفاض معدلات النمو مع تأجيل المطالب الملحة في مجال التنمية والتشغيل وأشار التقرير أيضا إلى أن الزيادة في المخصصات المالية لتمويل أنظمة دعم أسعار الغذاء والوقود التي يصعب إصلاحها ستؤدي إلى اختلالات خطيرة في المالية العامة والحسابات الجارية لدى البلدان المستوردة للنفط وهو وضع تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتدهور أسعار الصرف وعلى مستوى الاقتصاد العالمي توقع البنك الدولي تباطؤ نموّ الاقتصاد العالمي في العام الحالي بتأثير من أزمة منطقة اليورو، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد سيصبح أكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الأزمة. وتوقع البنك أن يبلغ نموّ الاقتصاد العالمي نحو 2.2 بالمائة هذا العام أي بتراجع طفيف عن النموّ في 2012 الذي بلغ 2.3 بالمائة
