مخاوف بشأن الضبابية السياسية ..والتأثيرات الإجتماعية لإصلاح منظومة الدعم - تضمن تقرير البنك الدولي الأخير حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي للسنة الجارية الإشارة إلى ارتفاع أجمالي الناتج المحلي في تونس بحوالي 2.4 بالمائة خلال السنة الماضية ومن المنتظر أن يبلغ هذه السنة 3.2 بالمائة وسيكون في حدود 4.5 بالمائة في غضون 2014. ويقدر البنك الدولي أن يبقى معدل نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي هذه السنة دون تغيير مقارنة بالسنة الفارطة أي في حدود 2.4 بالمائة على أن يرتفع تدريجيا السنة القادمة والتي تليها.. في المقابل يؤكد المشرفون على البنك الدولي أن المشاكل التي تعرفها اقتصاديات الدول المتقدمة تخنق النمو في البلدان النامية. ويضبط البنك الدولي مخاطر الإقتصاد العالمي في هذه الفترة حول توقف التقدم في أزمة منطقة اليورو والديون ومشاكل المالية العامة بالولاياتالمتحدة واحتمال بطء الاستثمارات بحدة في الصين وتوقف إمدادات النفط العالمي..لكنه يتوقع احتمال تراجع حدة هذه المخاطر . وفي البلدان النامية يشير البنك الدولي إلى انه رغم أن الاستدامة المالية لم تمثل مشكلا في معظم هذه البلدان إلا أن العجز الحكومي والمديونية العامة تفاقمت.ويوضح الخبراء في هذا الصدد أنه لضمان المرونة تجاه تنامي المخاطر يتعين على البلدان النامية التخفيف من هذه المخاطر في المجالين المالي والنقدي وتحسين شبكة الأمن الإجتماعي والأمن الغذائي. الضبابية السياسية ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي أثرت على النشاط الاقتصادي في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.4 بالمائة عام 2013 لكنه سيعاود بداية النمو من جديد مع سنة 2014 مع عودة معدلات النمو في ليبيا. ولم تخلو توقعات البنك الدولي بشأن دول شمال افريقيا والشرق الأوسط من الإشارة إلى مخاطر ونقاط ضعف تحيط بالوضع الإقتصادي لهذه البلدان ومن بينها تونس. ومن هذه المخاطر تواصل حالة انعدام اليقين السياسي والإضطرابات الداخلية . كما يتوقع أن تؤثر التوترات المستمرة التي تشهدها منطقة اليورو على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.وذلك نتيجة أهمية أوروبا باعتبارها شريكا تجاريا ومصدرا للاستثمار والسياحة والتحويلات النقدية للمنطقة. ومن شأن تصاعد التوترات المتعلقة بالديون في الولاياتالمتحدة أن تؤثر أيضا على المنطقة. ويعترف البنك الدولي أنه رغم الجهود المبذولة في عديد بلدان المنطقة وتوجهها لاعتماد مخططات لتحسين قدرة المالية العامة على الاستمرار والحفاظ على التوازنات المالية من خلال إدخال إصلاحات على أنظمة الدعم، إلا أن المواصلة في هذا النسق يمكن أن يكون محفوفا بالتحديات بالنظر إلى الحراك الإجتماعي القوي لا سيما في المناطق المحرومة بعد تفاقم نسب التضخم وارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن.
