تونس - الصباح الاسبوعي كميات من اللحوم الحمراء الموردة بدات تدخل السوق التونسية حتى آخر السنة الهدف منها تعديل السوق من حيث الاسعار والعرض والطلب لكن كيف ستتم مراقبة ما تم توريده خاصة وان سلامته مرتبطة بشروط معينة على الباعة او الموزعين من قبلهم ان تتوفر لديهم؟ كما ان المراقبة لن تشمل فقط السلامة بل على مستوى الاسعار وعدم الخلط بين اللحوم الموردة والتي حددت باسعار اقل وتلك التي ذبحت في المسالخ التونسية وفي اماكن اخرى؟ هذان السؤالان وغيرهما توجهت بهما "الصباح الأسبوعي" الى عدة اطراف معنية من وزارة التجارة ممثلة في الادارة العامة للجودة والتجارة الداخلية وشركة اللحوم ودكتورة بيطرية وناشطة في منظمة الدفاع عن المستهلك حددت وزارة التجارة الكميات التي سيتم توريدها من اللحوم الحمراء المبردة خلال السنة الجارية (2013) ب3800 طن من اللحم البقري و400 طن من الضأن (العلوش). اما في الفترة الممتدة بين جوان الحالي وأوت فان الكمية الموردة ستكون في حدود 60 طنا من الضأن والبقري انطلاق التوريد تقول فاتن بالهادي المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة: "انطلقت عملية التوريد بداية من منتصف شهر ماي وقد كانت عن طريق شركات خاصة وشركات اللحوم وفقا للشروط الصحية العالمية والتونسية على حد السواء. ويقع توزيعها في ولايات اقليم تونس باعتبار عادات الاستهلاك لدى المواطن في هذه المناطق مقارنة بالولايات الاخرى يتم توريد هذه اللحوم من بلدان مصادق عليها من طرف منظمة الصحة العالمية لالتزامها بالشروط المعمول بها. كما تقع مراقبة ما يتم تزويد السوق المحلية به من طرف اطباء بياطرة" وتؤكد محدثتنا على ان النقص في انتاج اللحوم الحمراء في بلدنا الذي لم يتجاوز 5 % لا تاثير له على المنظومة الاستهلاكية للتونسي وهو ما يتم توريده لتعديل السوق والضغط على الاسعار وبعد.. وبدخول هذه اللحوم السوق التونسية كيف يمكن التمييز بينها وبين اللحوم الطازجة المتأتية من المسالخ البلدية من حيث الاسعار ونوعية المنتوج؟ على مستوى النوع لا وجود لاي اختلاف بين اللحوم المبردة والطازجة وهو ما اكدته لنا اطراف خبيرة في المجال. اما بخصوص الاسعار فان دور الرقابة سيكون الفيصل لوضع حد امام المخالفين من اللعب بجيب المواطن يقول سفيان المسعودي مدير شركة اللحوم: "للحفاظ على سلامة وسعر البضاعة الموردة تحدد شركات اللحوم قائمة بالقصابين وتمدّ بها الادارة العامة للابحاث الاقتصادية لمراقبة المخالفين. اما عن المراقبة الاقتصادية فهي موجودة من قبل وهي تعمل بشكل منتظم" ويبقى السؤال هل عمل فرق الرقابة التي قال في شانها وزير التجارة بانها قليلة مقارنة بحجم العمل الموكول لها قادرة على ضبط التجاوزات ام انها في حاجة الى مساندة من قبل جهات رسمية أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني لضمان سلامة المستهلك؟ سؤال ستجيب عنه الايام القليلة القادمة ظروف صحية.. كانت طريقة الذبح بالنسبة للحوم المبردة في البلد المورد خاضعة لمعاينة ورقابة من قبل الدول المنتفعة من هذه الصفقة الا انه قد اضحت العملية الآن تدار طبقا لكراس شروط من بينها طريقة الذبح ووقته اي قبل 48 ساعة من جلبه الى تونس ووضعه في درجات حرارة في حدود 4 درجات تقول سناء الوسلاتي الدكتورة البيطرية والعضو بمنظمة الدفاع عن المستهلك: "على اللحوم الموردة منذ وصولها الى تونس ان تحفظ في مكان تكون درجات حرارته في حدود 4 درجات وفي صورة تعرضها للشمس ولظروف عرض غير صحية لدى الباعة فان ما خزن فيها من دم وجراثيم سيجد الظرف الملائم للتكاثر وهو امر خطير. في حقيقة الامر تبقى المراقبة شبه منعدمة لوجود ذبح خارج المسالخ البلدية بطرق غير واضحة وسليمة لذلك من الواجب عدم الخلط في العرض في المحلات بين اللححوم المبردة والضروري استهلاكها سريعا واللحوم القادمة من المسالخ التونسية وغيرها لا بدّ من تكثيف المراقبة على عميلة الذبح وتحديد قائمة المحلات التي تبيع اللحوم المبردة لمراقبتها ومعاينة اسعارها" على ابواب شهر رمضان سيكون امام كل فرق الرقابة التابعة للوزارات المختلفة تكثيف مراقبتها بشكل دوري ومنتظم حفاظا على سلامة المستهلك
