لئن تمّ الإتفاق أول أمس خلال الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر ولاية صفاقس على إرجاع كلّ أعوان الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان إلى سالف عملهم بعد أن تمّ ايقافهم على خلفية خوضهم لنضال تحت عنوان كبير"من أجل حيادية الإدارة" فقد تمّ اعلامهم في ذات اليوم بانعقاد مجالس تأديبية تخصّهم وفق ما توصّلت به "الصباح" من نص الإستدعاء الحامل لختم 20 جوان 2013 أي نفس يوم جلسة اللجنة الجهوية للتصالح الغاء الإضراب.. ومجالس تأديب في الأفق من جهته أفاد حسن المسلمي في إفادة ل"الصباح" أنّه لاتزال هناك نقاط معلّقة من قبيل ما وصفها "بالعقوبة الجماعية" تجاه العمّال بخصم يوم عمل وضرب الحقوق المكتسبة المتمثّلة في منحة التنقّل والساعات الإضافية والحليب وتغييرمقاييس اسنادها بالحضور أو العمل الفعلي ويأتي اجتماع أول أمس تجسيما لما تمّ الإتفاق عليه خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية تحت اشراف وزيرها بتاريخ 18 جوان وبحضور ممثّلين عن وزارة التجهيز وممثّلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل بإرجاع الموقوفين إلى سالف عملهم بداية من يوم 20جوان مع الغاء الإضراب المزمع تنفيذه أيام 24 و25 و26 و27 و28 جوان2013 غير أنّه وبذات التاريخ توجّه رئيس اللجنة الإدارية المتناصفة الجهوية بالإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس باستدعاءات تفيد انعقاد مجالس تاديب وفق تواريخ متتالية في شهر جويلية المقبل وهو ما طرح أكثر من سؤال في طريقة التعامل مع الملف من حيث الدفع نحو الحوار وتنقية المناخ الذي تسعى اليه مختلف الأطراف معركة تحت عنوان وحيد.. وبعيدا عن مسألة انكار حقّ من يشملهم الأمر عدد833 لسنة 2012 والمتعلّق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد4 وكذلك الأمر عدد 3256 بخصوص اجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام فإنّ القرار الذي كان قد اتُّخِذ من قِبل وزير التجهيز والإسكان في جملة الإيقافات التحفّظية ل5 أعوان عن العمل استهدفت الهيكل النقابي من كاتبه العام ومساعده وموظّفين زاد في درجة الإحتقان وكان رسالة واضحة إلى المنظمة النقابية كي تقف على حقيقة المطلوب من العقد الإجتماعي المبرم في ثاني عيد للثورة يوم 14 جانفي 2013 والذي ينصّ صراحة في فقرته الخامسة المتعلّقة بمسالة الحوار الإجتماعي الثلاثي على متابعة المناخ الإجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الإجتماعي علاوة على ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الممضية على العقد. غير أنّ ملامح هذا الحوار في وضعية ادارة التجهيز والإسكان بصفاقس تعطّل على خلفية ما اعتبرته النقابة اصرار الإدارة المركزية على مسألة ما وصفه "بالإنتدابات الفوقية" وخوضهم احتجاجات لأكثر من 40 يوما دفاعا عن حياد الإدارة وهو ما دق ناقوس الخطر لدى مكوّنات عديدة من المجتمع المدني لبعث لجنة للدفاع عن حيادة الإدارة والتصدّي للتعيينات الحزبية على خلفية ما وصفته هذه اللجنة التي تأسّست خلال ندوة صحفيةعقدها فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت عنوان"محاولة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة بسط نفوذها على مفاصل الدولة وضرب الحق النقابي عبر التعيينات الحزبية نظرا لطبيعة المخاطر المحدقة للمكاسب الإجتماعية والحقوق والحريات المكتسبة" فهل ستشهد الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس من جديد ذات أحداث مستشفى الهادي شاكر وما يعرفه نقابيوها اليوم من تواصل للملاحقات ومجالس تاديبية متتالية قاربت السنة
