علمنا أن السيد الهاشمي جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية لدى رئاسة الجمهورية تقدم يوم أمس بمطلب التماس عفو لرضا قريرة وزير أملاك الدولة لدى المخلوع وذلك لأسباب انسانية. وقد كثر الحديث خلال المدة الأخيرة عن "الحالة الحرجة" للوزير السابق الذي تورط في عدد من القضايا وخصوصا المتعلقة في التفويت ل"عصابة الطرابلسية" في عديد الممتلكات الدولية وقد تعللت عائلته ولسان الدفاع عنه بأن التجاوزات التي ساهم فيها تمت ب"تعليمات" من رئيس الجمهورية وأحيانا ب"تعليمات كتابية وممضاة" منه ! وقد اكتسى الأمر مؤخرا ما يشبه الحملة إثر اعلان محاميي قريرة عن "اضرابه" عن تناول أدويته ورفضه للعلاج. وقد استفدنا أمس من مصادر موثوقة وعليمة أنه خلافا لما يتم ترويجه فإن الحالة الصحية العامة لرضا قريرة لا تبعث على الأقل ظاهريا على القلق بل تبدو عادية فهو يتنقل داخل السجن وقد عرض عليه مؤخرا الخضوع إلى فحوصات طبية معمقة لتقييم حالته الصحية العامة إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا. وأضاف مصدرنا أن رضا قريرة كان قد أصيب فعلا منذ سنوات طويلة بسرطان في القولون (الأمعاء الغليطة) وعولج ويبدو أنه شفي منه تماما ولما أكد إثر إيقافه بمدة أنه أصبح يحس بأوجاع وأن مرضه عاوده عرضت عليه إدارة السجن تمكينه من فحص طبي شامل بأحدث التقنيات الموجودة في بلادنا إلا أنه تمسك بموقفه الرافض للفحص وقد رأى مصدرنا أن الأمر تحول إلى مساومة ووسيلة ضغط على السلطة والقضاء واستغرب أن تنخرط شخصيات سياسية وحقوقية في هذا الضغط الذي أصبح يكتسي من يوم لآخر شكل الحملة الممنهجة مضيفا أن عديد السجناء المسنين يعانون من أمراض خطيرة ولا أحد يهتم بهم حتى لكأن خدمة النظام البائد أصبحت امتيازا خاصا تخول لصاحبه تعاطفا لا مشروطا ومعاملة خاصة لا يحظى بها غيره من المواطنين الغلبانين الذين قد يكونون موجودين في السجن من جراء ضغط الظروف الاجتماعية الصعبة والتهميش التي كانت دون شك لمن خدموا النظام البائد مسؤولية لا غبار عليها فيها.