بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم تحويل الطماطم حيث من المنتظر ان تتحرك كل الاطراف في القطاع لتأمين تحويل الطماطم في المصانع في ظل واقع يتسم بالضبابية وصعوبات جمة يواجهها اصحاب المصانع... من مديونية مشطة ومنتوج متواضع مقارنة بالسنوات الفارطة وتمسك السلطة بمواقف لا ترتقي للمأمول حسب الصناعيين... ماهي الاسباب الحقيقية لهذا الوضع؟ هل ثمة حلول عاجلة واخرى آجلة؟ هل يمكن الوصول الى حلول ترضي كل الاطراف؟ هي جملة من التساؤل يطرحها الصناعيون هذه الايام وينتظرون من سلط الاشراف قرارات من شأنها دفع القطاع ليتحول من وضع العجز الى آفاق جديدة تكون بمثابة جرعة منقذة حتى يساهم هذا القطاع في منظومة متكاملة في تحريك مجال الصناعات الغذائية في بلادنا ليكون رافدا حقيقيا للتنمية ويساهم في تطوير عجلة التصدير ودعم الفلاحة باعتبار ان الطماطم المعدة للتحويل تعتبر قطاعا استراتيجيا على المستوى الفلاحي ومجالا تشغيليا لا يستهان به... الواضح ان لاصحاب مصانع تحويل الطماطم مأخذ على سلط الاشراف حيث يرى هؤلاء ان الزيادة في دعم علبة الكيلو غرام من الطماطم التي تم الاتفاق حولها سنة 2010 والمحددة ب 240 مليما للعلبة الواحدة تم صرف نصف المبلغ دون الوفاء بالنصف الآخر المتبقي وهذا من شأنه ان يعرقل القطاع في ظل الزيادة التي تم اقرارها بالنسبة للمنتوج اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات وكلفة الانتاج والترفيع في الاجور والكهرباء والماء اضافة الى انزلاق الدينار وما يحمله ذلك من تداعيات كل مستوى وشراء قطع الغيار والتجهيزات من الخارج... ويرى اصحاب مصانع تحويل الطماطم ان هذه التأثيرات السلبية ليست الوحيدة حيث ان مديونية القطاع وصلت الى مستويات علية ويمكن اللجوء الى مصالح البنك المركزي التونسي للوقوف عند هذه الحقيقة المرة... ومن اجل البحث على مخرج لهذا الوضع تحرك اصحاب المصانع لتقديم مشروع تسعيرة جديدة عبر المجمع المهني للمصبرات الغذائية وتم رفع ذلك لوزارة الصناعة واثر مناقشات مع مصالح وزارة التجارة رفضت الوزارة هذا المقترح معتبرة ان اضافة 12.5% على مستوى التسعيرة الحالية كان... ان هذه النسبة يراها اصحاب المصانع بعيدة كل البعد عن تغطية الكلفة حيث ان هذه النسبة لا تغطي الزيادة المقررة للمنتوج والارتفاع المتواصل لمتدخلات الانتاج... ان اصحاب المصانع يعتبرون ان قانون 1991 بشكل اطار للمناقشة باعتباره يضمن للقطاع قدرة على مواصلة المشوار ان الوضع متأزم بشكل واضح حسب اصحاب المصانع باعتبار ان البنوك احجمت بشكل واضح عن تمويل الموسم في ظل مديونية القطاع التي بلغت حسب بعض المصادر 100 مليار فبعد ان كانت المصانع 44 مصنعا اصبحت اليوم 26 وحدة انتاج والعدد مرشح للتقلص ! ان الحل هو الوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف لانقاذ المصانع من الاغلاق وتحويلها الى مصادر انتاج فعلي ومجال تشغيلي بارز في ظل رغبة للتقليص من البطالة... ان الاسستئناس بتجارب البلدان المتوسطية كإيطاليا واسبانيا وتركيا وغيرها يمكن ان يكون ارضية لانقاذ القطاع... يبدو ان الايام القادمة تحمل الكثير في ظل حديث عن امكانية لدفع الحوار؟ هل يصل الجميع الى حل سؤال مطروح؟
