دعت قيادات الاتحاد من اجل تونس امس نواب التاسيسي الى الحيولولة دون تمرير مشروع قانون تحصين الثورة الذي من المنتظر أن تتم مناقشته اليوم في جلسة عامة.. وبين الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس أن الوقفة التي دعا اليها الحزب نهاية الاسبوع الجاري هي بداية التحركات التي سيخوضها الحزب وحلفاؤه للحيلولة دون تمرير هذا القانون وسيتم تحديد بقية التحركات وفقا لمستوى تقدم مداولات تمرير مشروع القانون.. " واعتبر قائد السبسي خلال الندوة الصحفية، ان تمرير هذا القانون "سيكون وصمة عار في تاريخ تونس".. من شأنه أن يقصى حوالي 60 ألف تونسي وتونسية ويحرمهم من حقهم في العمل السياسي..وهو ما يمثل حسب رايه "انتزاع للمواطنة والجنسية التونسية." كما رحب بأي مبادرة تحوير أن غض نظر عن مشروع تحصين الثورة ان كانت صادرة عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أو غيره من السياسيين. واشار الى أن المطلوب من الحكومة التي افرزتها الانتخابات هو "تحقيق استحقاقات الثورة التي طالب بها شباب فقير ومهمش ومحروم وعاطل عن العمل وليس سن قانون اقصائي من شأنه أن يفكك المجتمع ويزيد من تازم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتردية. وذكر قائد السبسي أن "الاتحاد من اجل تونس قد قام بواجبه ونبه الى خطورة مشروع قانون تحصين الثورة الذي يهدف لتصفية حسابات سياسية بعينها وتعطيل المسار الديمقراطي. " من جانبه راى سمير بالطيب الناطق باسم حزب المسار أن قانون تحصين الثورة من القوانين التي من الصعب تطبيقها وبين أن كامل تونس مستهدفة بهذا القانون وليس حزب نداء تونس فقط. واشار الى أن من في السلطة "يتعاملون مع العدالة الانتقالية حسب المزاج والمصلحة الذاتية، فمنذ أكثر من 4 اشهر قدم مشروع قانون العدالة الانتقالية غير ان رئاسة المجلس قدمت مشروع تحصين الثورة على مشروع العدالة الانتقالية.. فليس هناك اي جدية في طي ملفات الماضي. وراى أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري أن قانون تحصين الثورة هو قانون يتعارض والمبادئ الدستورية والحقوقية.. واشار الى انه قانون غير دستوري يمكن الغاؤه في مناسبة لاحقة من قبل المحكمة الدستورية وبالتالي الغاء جميع تبعاته الامر الذي من شأنه أن يشكل خطورة على استقرار البلاد في مرحلة لاحقة. وأضاف عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي أن كل قانون للعقاب الجماعي هو "ذو قصد انتخابوي" يشنج الحياة العامة. حسب تعبيره.