من المنتظر ان تنعقد اليوم الاثنين بالمجلس التأسيسي بباردو الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تحصين الثورة و ذلك بعد ان قرر مكتب المجلس التأسيسي إحالته منذ الأسبوع الفارط الى الجلسة العامة المحددة بتاريخ 10 اليوم جوان . و قد اثار مشروع قانون تحصين الثورة جدلا واسعا واختلافات في وجهات النظر بين أطراف تدعو إلى إقصاء الفاعلين السياسيين في العهد السابق في فترة متراوحة بين 7 نوفمبر 1987 إلى غاية قيام الثورة في 14 جانفي 2011 وبين أطراف ترفض تمرير هذا القانون بدعوى انه يتعارض مع العدالة الانتقالية ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق المدنية والسياسية . الأحزاب المعارضة انتقدت مشروع قانون التحصين السياسي و رفضوه اعتبارا منهم انه آلية تعتمدها النهضة و حلفاؤها للقيام بتصفيات سياسية و ليس بإبعاد رموز العهد البائد عن الحكم معتبرين ان السلطة القضائية هي الطرف الوحيد الذي يخول له المحاسبة و الاقصاء . في المقابل مقابل قدم 86 نائبا من حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء عريضة إلى مكتب المجلس التأسيسي من اجل الاسراع في تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة . خبراء القانون الدستوري كان لهم موقف في هذا الموضوع و ذلك خلال لقاء انعقد لمناقشة هذا المشروع القانوني حيث اعتبر العديد منهم ان قانون تصحين الثورة قانون فاقد للشرعية و يتنافي والمعاهدات الدولية كما يتناقض مع ما جاء في توطئة مسودة الدستور ومفهوم العدالة الانتقالية فضلا عن انه مخالف للمبادئ الدستورية . و يقول أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أن قانون تحصين الثورة هو قانون فاقد لكل مشروعية غايته ظاهريا أخلاقي غير انه يبدو جليا وفقا لما أدلى به بن عاشور أن الهدف الحقيقي للمشروع بعيدا عن كل غاية أخلاقية إذ يرمي إلى تحصين فئة سياسية معينة أربكتها استطلاعات الرأي التي تؤكد تنامي شعبية الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس على حد قوله . وأضاف أن المجلس الوطني التأسيسي اتخذ لنفسه جزافا سلطة تشريعية غير مقيدة وغير قابلة للرقابة كما انه تغافل عن قانون العدالة الانتقالية وانحرف بالسلطة وانحصر اهتمامه في قانون تحصين الثورة . وأوضح بن عاشور أن مشروع القانون انتهك انتهاكا صارخا عددا من المبادئ العالمية للقوانين المتفق عليها دوليا واستحدث عقوبة الحرمان من خلال عدم مباشرة عدد من الحقوق السياسية . و في السياق نفسه يتساءل العميد الأزهر القروي الشابي هل من المنطق والمعقول أن يفكر إنسان أو مسؤول في إصدار قانون يدّعي تحصين الثورة والغاية منه القضاء على حقوق الإنسان كما لاحظ أن قانون تحصين الثورة يرمي إلى إقصاء من باشروا وظائف في الدولة فضلا عن التجمعيين مشيرا إلى أن هؤلاء قد سبقت معاقبتهم .
بسام حمدي مقالات ذ ات العلاقة المحكمة الادارية ترفض شكاية للطعن في قانون تحصين الثورة قائمة النواب الذين يستعجلون تمرير قانون تحصين الثورة حركة نداء تونس تحذّر من تمرير مشروع تحصين الثورة
