مخزون ب47 مليون لتر لمجابهة ارتفاع الطلب خلال رمضان كشف خالد بن عبد الله مدير التجارة الداخلية والمهن الصغرى "للصباح " بان وزارة التجارة أخذت كل التدابير اللازمة لتامين تزويد السوق خلال شهر رمضان وبقية السنة بالكميات اللازمة للحليب مؤكدا أن نية الوزارة ليست موجهة إلى توريد الحليب لأنها تملك مخزون حليب مورد يفوق 800 ألف لتر في الديوان. ولاحظ بان توقف مصنع "لينو" في جندوبة عن انتاج الحليب تسبب في اضطرابات داخل السوق الاستهلاكية خاصة ان وحدة الإنتاج بالشمال الغربي كانت تزود البلاد ب350 ألف لتر يوميا من شانه ان يؤثر على التزويد وحتى في نسبة المخزون العام. وقال ان وزارة التجارة طلبت من مركزيات الحليب التي يتراوح عددها بين 5 او 6 مركزيات الترفيع في التزويد، لتفادي النقص ولتعديل كفة العرض مقابل الطلب في السوق الداخلية، لكن هذه المركزيات تعمل بطاقة استيعاب محدودة لا يمكن تجاوزها. كما اكد محدثنا ان المواطن اليوم لا يشكو من اضطرابات كبيرة في توزيع مادة الحليب بسبب توفير الاحتياجات الاستهلاكية التي تبلغ المعدل اليومي بين مليون و150 ألف لتر ومليون و200 الف لتر يوميا بفائض انتاج يومي يصل الى 600 الف لتر. واشار الى ان هذه النسبة في الاستهلاك تختلف خلال فترات من السنة فمثلا نسبة الاستهلاك في فصل الشتاء وخلال الفترة الدراسية تختلف عن فترة الصيف او شهر رمضان وهي فترة الذروة التي تشهد ارتفاعا في نسبة الاستهلاك مقارنة ببقية السنة اين تضاهي نسبة الاستهلاك مستوى الإنتاج مما يضطر الوزارة للاخذ من المخزون لتغطية النقص. كما اشار الى ان الوزارة تمكنت من تكوين مخزون يقارب 47 مليون لتر لمجابهة بقية اشهر السنة أي من جويلية الى ديسمبر وهذا المعدل فاق مخزون 2012 الذي كان ب37 مليون لتر. يذكر ان استمرار توقف نشاط مركزية الحليب بالشمال الغربي منذ نحو أسبوع نتيجة إضراب العملة والأعوان قامت مؤخرا مجموعة من ناقلي الحليب بإتلاف كميات كبيرة من الحليب على الطريق العام.. وحذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن حجم الخسائر الناجمة عن إيقاف نشاط المركزية وانعكاساتها المباشرة على منظومة الإنتاج خاصة بعد أن كانت تقبل المركزية يوميا كميات حليب تصل إلى نحو 350 ألف لتر. كما حذر في بلاغ اصدرته المنظمة امس من الكميات المتلفة من الحليب منبها بانها ستؤدي حتما حسب قوله إلى إخلالات على صعيد تكوين مخزونات وتامين التزويد بهذه المادة الإستراتيجية مع احتمال برمجة توريد مادة الحليب مع ما يمثله ذلك من إهدار للعملة الصعبة وإثقال كاهل الاقتصاد الوطني، هذا إضافة إلى تصاعد خطر تفويت المربين في قطعانهم من الأبقار. ودعا إلى ضرورة التعجيل للوصول إلى اتفاق مع الأطراف المعنية وإنهاء الإشكال، واعتبر مواصلة غض الطرف عن الأوضاع المستعصية التي يواجهها منتجو الحليب خصوصا بجهة الشمال الغربي من شانه أن يؤدي إلى خسارة حقيقية لمنظومة إنتاج وتصنيع الحليب خصوصا وان النسبة الغالبة من المربين هم من فئة الصغار ذوي الدخل المحدود.
