يتحدث الجميع بخوف حقيقي او مصطنع منذ مدة عن ضعف الدولة ومخاطره على البلاد راهنا ومستقبلا وضرورة «تضافر الجهود» لتدارك ذلك في اقرب وقت ويتحدث الجميع منذ وقت بعيد عن ضرورة تحقيق استقلال القضاء والنأي به عن أي ضغط أو تأثير مهما كان نوعهما أو مصدرهما ويتحدث الجميع منذ انطلاق الثورة عن ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين كاستحقاق رئيسي من استحقاقات الثورة، وكيف لا يكون الأمر كذلك ومستنقع الفساد مثّل الى جانب الفقر والتهميش وقودا لها ولكن ما لا يغيب عن الملاحظ لسير الأمور في بلادنا هو أن ضعف الدولة ووهنها يزاداد من يوم لآخر وأن محاولات الضغط على القضاء، بل حتى ابتزازه وترهيبه تتفاقم من يوم لآخر وأنه كلما تم تقديم مقترح يكتسي جانبا من الجدية من هذا الطرف أو ذاك وخصوصا من السلطة الحاكمة حاليا للسير على طريق ارساء آليات فضح ومحاسبة، إلا وتعددت العراقيل وارتفعت الاصوات في جوقة متناغمة تجمع جلادي الأمس بالعديد من ضحاياهم، لاجهاض أي سعي في هذا الاتجاه فضعف الدولة وعجزها عن فرض هيبتها وتطبيق القانون وتأمين المرافق الضرورية للمواطنين تتجلى في هذه المساحات المحتلة «بالقوة» في قلب كل مدينة وقرية للانتصاب الفوضوي وعرض مختلف انواع السلع والبضائع، محلية ومهربة وحتى خطيرة على الصحة، وفي تفاقم ظواهر التهريب والرشوة والفساد وتعذر القيام بأي محاولات جدية لاصلاح الادارة وفرض الانضباط وغرس ثقافة العمل فيها وإن محاولات الضغط على القضاء وابتزازه تكاد تصبح في بلادنا «ثقافة عامة» فأي إيقاف أو إصدار لبطاقة إيداع تصدر في حق موظف عمومي، مهما انخفض شأنه أو علا أو في حق أي مسؤول نقابي، قاعدي أو «في القمة» أو بينهما، ومهما كان موضوع القضية إلا وتنجر عنهما الاضرابات والاعتصامات بل قد يحدث أن يقع حتى التلويح بالاضراب.. العام في البلاد ! وإن أية محاولة لتعرية منظومة الفساد المالي والاداري في قطاع معين كتلك التي أقدم عليها منذ مدة ر.م.ع. شركة «ستام» في شأن ديوانة وأمن ميناء رادس يتم وأدها في المهد بالصراخ وتكشير الأنياب. وإن أي محاولة لبناء منظومة اخلاقية وقيمية جديدة في المجتمع تكرس مبدأ المسؤولية الفردية يتم اجهاضها، وأحسن مثال لذلك هو الحملة الشرسة الحالية على قانون تحصين الثورة بدعوى أنه عقاب جماعي واقصاء، بينما هو يتوجه الى افراد حتى ولو كانوا جمعا فالحسابات السياسية لبعض الاطراف الحاكمة، وأساسا «النهضة» و»المؤتمر» لا تبرر اطلاقا رفضه من حيث المبدأ جملة وتفصيلا، فعديد دول أوروبا الشرقية التي تخلصت من الدكتاتورية الشيوعية أنجحت ثوراتها بفضله إن تردد الماسكين بالسلطة أو حساباتهم الضيقة حزبية او شخصية أو تحالفاتهم المشبوهة بالنسبة للبعض لا تبرر تحالفا ولو كان ضمنيا للقوى التي تعتبر نفسها تقدمية وحداثية، والتي دفعت هي أيضا خلال العهد البائد فاتورة مرتفعة مقابل نضالها مع آلة العهد البائد ومنظومته التي مازالت قائمة وقوية الى اليوم، والسقوط في خدمة أجنداتها فخطر الردة ليس وهما أو خيالات، فلئن كان ثالوث الارهاب والتهريب والضعف الاستعلاماتي حسب الفريق اول رشيد عمار يهدد الدولة، فإن ثالوث ضعف الدولة وابتزاز القضاء وتعذر المحاسبة والاصلاح من شأنه أن يدخل الثورة في مأزق ويحولها الى مسخرة
