اتسم اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لتونس بطابعه الاقتصادي والتركيز على مزيد تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة. وتم في هذا الإطار إبرام أربع اتفاقيات شراكة في مجالات اقتصادية متنوعة لدى اختتام أشغال منتدى الفرص الجديدة للنمو في تونس الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة الفرنسية للأعراف (ميديف).. وبحضور الرئيسين التونسي والفرنسي. كما تمّ الإعلان عن تحويل جزء من ديون تونس المتخلدة إلى مشاريع استثمارية، والترفيع في قيمة الالتزامات المالية الفرنسية تجاه تونس ب500 مليون يورو لتصل إلى حدود 2 مليار يورو مع نهاية 2014 واعتبر الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن لمسار الثورة التونسية أن يكتمل دون تطوير لنسق الاقتصاد الذي مازال يشكو بعض الصعوبات.. مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق أهداف الثورة الحقيقية والمتمثلة حسب رايه في التقليص من نسب البطالة المرتفعة، وتوفير مواطن الشغل بما يضمن كرامة المواطن التونسي. خطاب هولاند تميز بحرص شديد على استعادة فرنسا ثقلها الاقتصادي في تونس، حيث استعرض أرقاما ومؤشرات تدل على تطور المبادلات التجارية بين الطرفين.. مشيرا «إلى أن نموّ الاقتصاد التونسي مرتبط أساسا بترفيع نسق الاستثمار الخارجي وتهيئة المجال والأرضية الملائمة لذلك.. معربا عن استعداد بلاده الكامل لمساعدة تونس في هذا المجال.. خاصة أن فرنسا حريصة على تدعيم وجودها الاقتصادي في تونس ومنطقة المغرب العربي». من جهته جاء حديث رئيس الجمهورية مرحبا بالدعم الفرنسي، حيث أكد المنصف المرزوقي على «أهمية البعد الإستراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين تونسوفرنسا على مرّ التاريخ، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تتنزل في سياق مزيد تعميق هذه العلاقات، خاصة وأن تونس في حاجة إلى دعم فرنسا على الصعيد الاقتصادي والتجاري لتحقيق أهداف الثورة واستكمال المسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكون واقعا إلا بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد والعباد وتوفير مواطن الشغل وتكريس التنمية على نطاق واسع.. عندها فقط يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية، على حدّ قوله. المرزوقي تعهد بتحسين المسار السياسي في البلاد، وتوفير الأطر القانونية الملائمة، ومزيد تكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية، بهدف جلب المستثمرين، مشيرا في هذا السياق إلى «قرب الانتهاء من وضع مجلة الاستثمار الجديدة التي ستكون رافدا مهما ونقلة نوعية في مجال الاستثمار». ونوّه المرزقي بالخطوة التي أقدمت عليها فرنسا بتحويل جزء من ديون تونس إلى مشاريع استثمارية، واعتبرها «بادرة إيجابية، من شأنها أن تدعم جهود الدولة في مجال التنمية». وزير السياحة يطمئن وكانت الجلسة الختامية قد سبقت بجلسة عمل بين منظمة الأعراف ونظيرتها الفرنسية، تفاعل خلالها ثلة من رجال الأعمال التونسيين والفرنسيين الذين لم يخفوا تخوّف رأس المال الفرنسي جراء تذبذب الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.. مطالبين بإجراءات سريعة تسهل قدومهم إلى تونس خاصة وأنهم مستعدون لذلك. من جهته وجه وزير السياحة جمال قمرة رسالة طمأنة للسياح ورجال الأعمال الفرنسيين، أشار من خلالها إلى تطور نسق النشاط السياحي مع نهاية جوان الفارط.. مؤكدا على أن كل الظروف أصبحت ملائمة لاختيار تونس كوجهة سياحية مناسبة.
