تونس - الصباح الأسبوعي من المسائل التي تم تناولها خلال زيارة «فرانسوا هولاند» الرئيس الفرنسي لتونس ما يتعلق بمشكلة مؤسسة «الستوم» (عماد الاقتصاد الفرنسي والتي تملك 100 فرع في مختلف بلدان العالم) الناشطة في مجال نقل وتوليد الطاقة والسكك الحديدية ويذكر ان هذه المؤسسة مطالبة بتسديد تعويضات ل»الستاغ» بفضل حكم اصدره القضاء السويسري ضدها كما ان قضيتها منشورة حاليا في تونس ووضعت هذه المؤسسة على القائمة السوداء للشركات المورطة مع من تشملهم قضايا فساد لكن هذه المؤسسة لها مشاريع بتونس ولديها مشاريع اخرى منتظرة وتفكر ادارتها في الانتصاب ببلادنا ويذكر أنه في سنة 2000 اسندت لزمة لشركة خاصة لبناء مولدات كهربائية في رادس وفي المقابل تتعهد «الستاغ» بشراء الطاقة المنجزة عن طريق هذه الشركة مع التنصيص في احد البنود انه في حال تاخر انجاز المشروع في الاجال وسجل نقص في التزود بالطاقة توظف على الشركة صاحبة اللزمة غرامة تأخير الشركة الخاصة مع فرع «الستوم» السويسري لتوفير المولدات للمشروع لكن سجل تاخير في انجاز المشروع فما كان من الشركة الخاصة الا ان طالبت «الستوم» بالتعويض ل»الستاغ» في الاثناء ربط الفرع السويسري الصلة بسليم شيبوب صهر الرئيس السابق الذي تدخل لدى «الستاغ» ولم يقع تسديد غرامة التأخير بل حصلت على بعض التجهيزات غير المطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستغلال، مقابل حصول سليم شيبوب على مكافآت أي رشاوى.. السلطات السويسرية تحتكم على قانون ينظم نشاط المؤسسات بمختلف جنسياتها في احد بنود نظامها الخاص انه لا يجوز لاي مؤسسة دخول علاقات عمل مع اشخاص متنفذين سياسيا وقد فتحت تحقيقا في ملف التعويض في 2008 وتبين ان سليم شيبوب لعب دورا في اعفاء «الستوم» السويسري من تسديد الغرامة المستوجبة لفائدة «الستاغ» وصدر الحكم في 2011 والذي يقضي بتغريم هذا الفرع بمبلغ 34 مليون فرنك سويسري لان هذا الفرع دفع رشاوى لفائدة شيبوب وبعد ان اكتشفت الحكومة هذا الملف فتحت تحقيقا واصبحت الاشكالية في علاقة بالستروم» الأم في فرنسا التي اصبح معروضا عليها تعويض «الستاغ» واصلاح اخطائها حتى لا تمثل بقعة سوداء في العلاقة بين فرنسا وتونس
