ألقت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بتونس خلال شهر جوان الفارط القبض على 2815 منحرفا بينهم 1339 مفتشا عنهم للمصالح الأمنية والقضائية والعسكرية بعد تورطهم في قضايا مختلفة من ضمنهم هاربان من السجن منذ أحداث الثورة مصنفان خطيران كما نجحت في تفكيك عصابات سرقة ونشل وسلب ومخدرات وبيع خمر خلسة وكشف قضايا تحيل وقنص 806 كلاب سائبة بكامل مرجع نظرها الممتد على ثمان مناطق أمنية وهي تونسالمدينة (باب سويقة) وباب بحر والعمران والمنازه وسيدي البشير والسيجومي وباردو وسيدي حسين إضافة إلى وحدات الطريق العمومي. مصدر أمني مطلع أكد ل"الصباح" أن مختلف الوحدات الناشطة بالإقليم كثفت خلال الأسابيع الأربعة من شهر جوان من حملاتها سواء الروتينية اليومية أو الواسعة النطاق في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام ومكافحة الجريمة وهو ما مكنها من إيقاف هذا العدد الكبير من المنحرفين والمطلوبين للعدالة إضافة إلى إماطة اللثام عن عدة عصابات مخدرات ألقت إثرها القبض على 113 شخصا يشتبه في مسؤوليتهم على مسك واستهلاك وترويج المواد المخدرة المدرجة بالجدولين "أ" و"ب" وحجزت كميات متفاوتة من مادة "الزطلة" والأقراص المخدرة من أنواع مختلفة أبرزها "السوبيتاكس"، إضافة إلى تفكيك عدة عصابات سرقة من داخل المحلات السكنية والتجارية وإيقاف 99 مشتبها بهم، كما تمكن الأعوان من الكشف عن عمليات السرقة بالنشل والتحيل و"البزناسة" في القطاع السياحي. الحملات المتواصلة للوحدات تعززت بالانتشار المكثف للدوريات الأمنية في مختلف النقاط وتركيز نقاط قارة وخاصة في المفترقات الرئيسية وتركيز منظومة أمنية بشارع الحبيب بورقيبة للقضاء على كل المظاهر المخلة بالأمن العام كما استهدفت الحملات الدراجات النارية بمختلف انواعها وخاصة الثقيلة منها، وفي هذا الإطار علمنا أن الأعوان حجزوا 711 دراجة مقابل 509 دراجات في شهر ماي الفارط لافتقارها لوثائق الملكية أو التأمين أو أنها مشبوهة المصدر إضافة إلى حجز 41 سيارة مفتش عنها. وفي إطار التصدي لظاهرتي بيع الخمر خلسة والتهريب علمنا أن أعوان الشرطة بإقليم تونس نجحوا في حجز حوالي 9100 علبة سجائر و2560 لتر من المحروقات المجهولة المصدر كما تمكنوا من إماطة اللثام عن قضايا خمر خلسة أوقفوا إثرها 16 شخصا وحجزوا أكثر من 6700 علبة جعة وقارورة خمر، على أن تتواصل هذه المجهودات خلال شهر رمضان الحالي من خلال دوريات مكثفة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة بالأسواق وكبرى المساحات والفضاءات التجارية للتصدي لكل المخالفات أبرزها الترفيع في الأسعار والاحتكار.
