منذ تصاعد الأحداث في مصر واطاحة الجيش بالرئيس مرسي اثر تحركات شعبية قادتها حركة تمرد.. لا حديث في الشارع التونسي وخصوصا في اوساط النخبة السياسية الا عن تداعيات تلك الأحداث على الراهن الوطني من بين تلك التداعيات تصاعد الجدل بشأن كيفية الخروج من النفق ومن عنق الزجاجة وانهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا في اسرع وقت ممكن.. مع ترك الحيل السياسية جانبا والتفكير في المصلحة الوطنية قبل كل شيء لقد قابل تصاعد "الخوف" من تداعيات الحالة المصرية على تونس، صعود احساس بالاحباط وقناعة بدأت تجد لها مكانا واسعا لدى الرأي العام الوطني باستحالة اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري رغم الوعود والتطيمنات.. وشعور عام بضبابية الفترة المقبلة واحساس بالغبن والاحباط بسبب تعطل المسار الانتقالي مما يرسخ الاعتقاد بوجود رغبة في اطالة امد الفترة الانتقالية، لدواع دعائية وانتخابية كما زاد الطين بلة فشل تمرير التوافقات الوطنية حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور. حراك سياسي لقد انتجت المستجدات المصرية حراكا سياسيا متصاعدا في البلاد من ذلك نشأة ما يسمى بحركة تمرد على الشرعية الانتخابية.. وصعود فكرة تجسيم مؤتمر انقاذ وطني والتي دعت اليها سابقا الجبهة الشعبية، وتم احياؤها تحت عناوين جديدة بعد اللقاء التشاوري الشهير الذي جمع لأول مرة الجبهة مع الاتحاد من اجل تونس كما تسعى "الترويكا" ورئاسة الجمهورية الى تفعيل المشاورات السياسية في الفترة الراهنة من اجل ايجاد المخارج والحلول.. لكن المخرج الأوحد للأزمة يظل في تونس ليس فقط بتكريس التوافق الوطني وتطبيق توصيات الحوار الوطني وتوافقاته، بل الأهم هو الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.. وتعديل مسودة الدستور في اتجاه تكريس قاعدة الوفاق الوطني حتى يحظى بتاييد جل القوى السياسية في البلاد، والقطع مع خطاب التهديد والوعيد.. لقد جدد مؤخرا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في لقاء صحفي تأكيده على ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام، سبقه تاكيد مماثل لرئيس الحكومة علي العريض في تصريحات اعلامية مفادها ان سنة 2013 ستشهد على الأقل اجراء انتخابات رئاسية على ان يتم تنفيذ انتخابات تشريعية بداية العام المقبل. لكنها تظل تصريحات للطمأنة واشبه بالمسكنات بما ان الواقع غير ذلك لأن آليات العملية الانتخابية لم توضع بعد على ارض الواقع ولا يبدو انها ستتجسم قريبا. تعطل مسار تركيز هيئة للانتخابات فمن ابرز ركائز العملية الانتخابية وتركيز الهيئة المستقلة للانتخابات، ثم القانون الانتخابي الذي يستمد ابجدياته من النظام السياسي المتفق عليه في الدستور المرتقب.. قبل الحديث عن اي موعد نهائي وواضح لإجراء انتخابات تتوفر على شروط الشفافية ومعايير النزاهة لكن مسار تركيز الهيئة تعترضه صعوبات عدة، لم تفلح الدعوات المتكررة لتجاوزها وتذليلها واعمال لجنة فرز مترشحي الهيئة تسير بشكل حلزوني بطيء جدا بسبب صعوبات قانونية (اخطاء شكلية في الإجراءات) وبسبب تباين المواقف والآراء بين اعضاء اللجنة، ولأسباب موضوعية تتعلق بعدم تفرغ اعضاء اللجنة من جهة، ولارتباط نشاطها برئيسها وهو مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ولم يف الضغط الذي مارسته بعض القوى السياسية بعد احداث 30 يونيو المصرية في حفز صناع القرار في تونس على الإسراع بتذليل الصعوبات التي تعترض المسار الانتقالي ومنها اتمام مسار تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات تعطل أعمال لجنة الفرز ما يزيد في تأزم الوضع هو توقف اعمال لجنة فرز مرشحي هيئة الانتخابات منذ ما يزيد عن الأسبوعين بسبب خلاف حول ترشيح اسمين معروفين وهما الأستاذ كمال بن مسعود، والجامعي شفيق صرصار.. اذ يصر اعضاء اللجنة من كتلة النهضة على ترشيح كمال مسعود ضمن قائمة الأعضاء 36 المرشحين للجلسة العامة لاختيار 9 منهم، مع رفض ترشيح استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار.. في حين يصر بقية الأعضاء على ترشيح هذا الأخير.. بصفته مرشحا مستقلا وله من الخبرة القانونية خصوصا في القانون الانتخابي ما يؤهله لأن يكون عضوا في تركيبة هيئة الانتخابات. ورغم وجود حل وسط لتجاوز الخلاف بما أن بعض الأعضاء اقترحوا ترشيح الاسمين الا ان اللجنة تحتاج لاجتماع عاجل لحسم المسألة في اقرب وقت الوقت يمر مسرعا وكل المؤشرات التقنية والقانونية والواقعية تدل على ان تنظيم انتخابات أواخر العام الجاري بات امرا مستحيلا بشهادة اهل الخبرة والمتضلعين في القانون الدستوري فحسابيا لا يمكن انجاح انتخابات حرة ونزيهة في ظرف وجيز جدا حتى لو فرضنا جدلا ان يتم الانتهاء من تركيز هيئة مستقلة للانتخابات قبل نهاية جويلية الجاري فلن يتبقى للهيئة سوى خمسة أشهر من اجل التحضير لاستحاق انتخابي وهي التي ستكون ملزمة بتركيز ادارة انتخابية واعادة البحث عن مقار وفروع جهوية قبل تشكيل مكاتبها وفروعها في كافة الولايات يذكر ان الحزب الجمهوري اصدر مؤخرا بيانا طالب فيه بضرورة الإسراع بتشكيل هيئة الانتخابات حتى تتمكن من التحضير للانتخابات المقبلة. كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي ستتطلب حتما مزيدا من الوقت الثمين، فضلا عن حاجة الهيئة لأسابيع عديدة من اجل اعادة تسجيل الناخبين وما يعنيه ذلك ايضا من حملات تحسيسية وقانونية تقتضي ميزانية ضخمة لقد طالت الفترة الانتقالية الثانية اكثر من اللزوم.. ولا شيء يوحي انها ستتنتهي قريبا او يمكن التنبؤ بموعد واضح لنهايتها. وان استمر الحال هكذا سيزداد الوضع تأزما وستتفاقم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتتضاعف درجة الغليان والغضب والرفض والاحتقان الاجتماعي.. حين ذاك لا أحد بمقدوره توقع نتيجة ما سيحصل..!!
