يتواصل اليوم الإضراب العام القطاعي الذي بدأه أمس أعوان وموظفو مؤسسات الصناديق الاجتماعية (صندوق التأمين على المرض، صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومصحات الضمان الإجتماعي).. وذلك بعد فشل إجتماع اللجنة المركزية للتصالح الذي انعقد ليلة الأحد 14 جويلية بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية.. وعلى خلفية ما اعتبرته النقابات تجاهل الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمطالب الأعوان وعدم الإلتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والعالقة منذ مدة طويلة. وشهدت أمس الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر تجمع عدد من المواطنين أمام مقراتها بالعاصمة منذ الصباح.. وعبروا عن استيائهم من تعطيل مصالحهم في هذه الفترة الحساسة. من جهتها أعربت وزارة الشؤون الاجتماعية عن استغرابها من قرار تنفيذ الإضراب واكدت أنه تم الإتفاق مع الطرف النقابي على كل ما يتعلق بالهياكل التنظيمية والقانون الأساسي والذي يشمل الامتيازات المسندة للأعوان والموظفين، على غرار وصولات الأكل واستدراك زيادات أجور أعوان الحراسة والتنظيف لسنتي 2012/2011.. والتي كانت محل اختلاف.. ولم تنف الوزارة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص بعض النقاط خلافية، مثل تخصيص نسبة لإنتداب أبناء أعوان وموظفي الصناديق الاجتماعية للعمل بهذه المؤسسات.. إضافة إلى مسألة تعميم منحة العدوى على جميع موظفي الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وتمكين الأعوان من الإنتفاع بنظام التقاعد الأكثر امتيازا من نظامي التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي.. والمطالبة بتعميم هبة العيد والمقدرة ب300 دينار.. وأكدت الوزارة أن التفاوض بشأن هذه المسائل مازال جاريا، محملة المسؤولية للجانب النقابي.. مشيرة إلى أن الجانب الإداري وبعد جلسة ليلة الأحد 14 جويلية التصالحية أبدى استعدادا غير مشروط لمواصلة الحوار.. لكن الطرف النقابي كان متمسكا بالإضراب. وفي ذات السياق أكدت بسمة الخذيري كاهية مدير الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في تصريح ل"الصباح" أن الإضراب جاء مفاجئا خاصة وأنه تم الإتفاق على خمس نقاط من أصل ثمانية محل اختلاف، وتدخل النقاط الثلاث المتبقية في نطاق تصرف الحكومة وليست من اختصاص الصناديق الاجتماعية. من جهتها تمسكت النقابة الأساسية للصناديق الاجتماعية بموقفها من الإضراب، معتبرة أن الوصول إلى هذه المرحلة يعكس تعنت الإدارة ومن ورائها وزارة الشؤون الاجتماعية.. وفي سياق آخر، صرح الكاتب العام لنقابة الصناديق الاجتماعية العيد الماجري ل"الصباح"، قائلا: " نحن متمسكون بما طالبنا به ونعتبر أن الوزارة هي المتسبب في ما وصلت إليه الأمور من انسداد للغة الحوار، ورغم ذلك مازلنا متمسكين بالحوار. كما أكد الكاتب العام لنقابة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية علي فارس أن هناك اتفاقيات عالقة منذ شهر أكتوبر2011، لم يتم تفعيلها إلى حد اليوم، وهو ما ينم عن عدم جدية في حلحلة كل ما هو عالق.." وأكد فارس أن نقابات الصناديق الاجتماعية المنضوية تحت إتحاد الشغل، لن تساوم على حقوق الأعوان والموظفين وسيتم اتخاذ جميع الأشكال النضالية، والتصعيد أمام مواصلة الطرف الإداري التعنت والمماطلة.
