المستشار الاعلامي لرئاسة الحكومة: «الأفق السياسي واضح والأجندا السياسية واضحة..» لم يمض على حكومة علي العريض مائة يوم، وبدأ الحديث عن تحوير وزاري وعن الوزارات التي من المنتظر ان يطالها التغيير.. تسريبات وضعها المرقبون في خانة اشاعة جس النبض وبالونات امتصاص ما امكن من الاحتقان والتي من شأنه تحويل اهتمامات الرأي العام من محاسبة المجلس الوطني التأسيسي التي وصلت حد المطالبة بحله، الى جولة جديدة من المحاصصة السياسية لضبط مرشحين جدد.. فما الهدف من هذه التسريبات؟ وهل ان امكانية اجراء تحويرات وزارية جديدة أمر وارد مع حكومة العريض؟ بين الاعلامي نور الدين مباركي أن التسريبات حول التحوير الوزاري تكشف عن مسألة هامة وهي عدم الرضا عن اداء الحكومة وأساسا بعض الوزراء الذين يبدو انهم معنيون اكثر من غيرهم بالتحوير ووزاراتهم في حاجة الى دفع وضخ دماء جديدة. واعتبر ان "التسريبات أو الإشاعة مهما كانت درجة صحتها، هي رسالة موجهة الى الحكومة تحمل دعوة ملحة لإعادة النظر في آليات التعامل مع الوضع الآني وخاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.." وقال:"هي ايضا، اشارة الى فشل اختيارات رئيس الحكومة علي العريض حيث لم يف وحكومته باي من عهودها والملف الوحيد الذي عرف تقدما هو الملف الامني.." اما بالنسبة لعلاقة هذه التسريبات بالوضع الاقليمي وما يجري في مصر، ذكر المباركي أن الساسة "حاولوا في اغلب خطاباتهم دحض كل مقاربات التشابه بين مصر وتونس في محاولة لتحصين حكومتهم من السيناريو المصري وسعت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التاسيسي الى الابتعاد عنه من خلال العمل على تحقيق وفاق وطني لا اضن انه سيصل الى حد التحوير الوزاري." الهاء الرأي العام من جانبه رأى استاذ التاريخ والمحلل السياسي مصطفى التليلي أن الهدف من اشاعة خبر تحوير وزاري مرتقب، هو محاولة امتصاص حالة الاحتقان لإلهاء الرأي العام بتقديم حلول ترقيعية وهمية على غرار تغيير حكومة حمادي الجبالي الاخيرة بحكومة علي العريض. ولاحظ ان البلاد ليست في حاجة الى تحوير وزاري بل هي في حاجة الى تقييم مسؤول وحلول جذرية تقطع مع التوجه الذي تم اختياره بعد 23 أكتوبر 2011 اين "خرجنا عن المهمة الاساسية التي من اجلها انتخب المجلس التأسيسي وتم التخلي عن العقلية التوافقية مفتاح نجاح المرحلة الانتقالية." وأكد التليلي على ان امكانيات التدارك لا تتلخص في التحوير بل في تقييم جذري تشترك فيه كل الاطراف المعنية بالشأن العام السياسية والمدنية على حد السواء، مبني على عقلية جديدة تراعي التراكمات والخيبات. واعتبر ان اطار مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل كان له أن يكون الاطار الافضل غير ان جولته الأولى والثانية حولتها بعض الاطراف الى مجالس لربح الوقت وتلغيم كل النقاط التي تم فيها التوافق..حسب اعتقاده. واستبعد التليلي ان تكون هذه التسريبات قد صدرت عن المعارضة واشار الى ان "هذه الاخيرة قد طرحت موقفها من المجلس التاسيسي والحكومة بصفة واضحة ودعت صراحة الى حلهما وهي لا تحتاج الى بث تسريبات واشاعة التحوير الوزاري لا يمكن أن تصدر الا من اوساط قريبة من الحكومة بهدف الهاء الراي العام في ظل الوضع البائي الذي تشهده البلاد.." الحكومة توضح.. بكثير من الثقة رد المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة عبد السلام الزبيدي، عما دار منذ يومين من تسريبات عن إمكانيات التحوير الوزاري وقال:" في خطاب التكليف الذي ألقاه رئيس الحكومة علي العريض أمام المجلس الوطني التأسيسي حدد خلاله 4 أولويات، أولوية سياسية وهي الإعداد للانتخابات في افق نهاية السنة الجارية الى جانب أولوية الاستقرار الأمني وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية. وبين الزبيدي ان الحكومة ماضية هذه الأهداف خاصة ان أشغال المجلس الوطني التأسيسي تشهد تقدما ملحوظا ولا يفصلنا عن الإعلان عن الهيئة العليا للانتخابات الا الجلسة العامة الخاصة بالتصويت وتم تشكيل هيئة القضاء كما انطلقت هيئة الاعلام في العمل.. "اذن فالافق السياسي واضح والاجندا السياسية واضحة..كما حددته الحكومة."
