50% من المستهلكين يعتبرون التبذير في الماء من الممارسات العادية 78% من أصحاب الحمامات يعتبرون أن الكميات المستهلكة من الماء تفوق الحاجيات تونس-الصباح لتقييم حملات الاقتصاد في الماء ومعرفة مدى إدراك المستعملين لمعضلة تدهور الموارد المائية تم انجاز دراسة شملت مباشرة المواطنين والمؤسسات العمومية بكل ولايات البلاد قصد إجراء تحليل مدقق للضغوطات والعوائق الفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون التصرف الرشيد في المياه لدى المواطن والناشئة. وبين البحث الميداني أنه على مستوى المنازل نجد 66 فاصل 4 بالمائة من المنازل يجهل أصحابها كميات المياه المستهلكة من قبلهم رغم اهتمامهم بالقيمة المالية المبينة بفاتورة الاستهلاك. كما نجد 21 فاصل 2 بالمائة منهم يتركون الحنفية مفتوحة خلال مدة غسل الأواني وكذلك غسل السيارات والأغطية وتعتبر هذه الفئة من المبذرين. وتتراوح نسبتهم من 18 فصل 8 بالمائة إلى 27 فاصل 9 بالمائة من المستجوبين.. ويعتبر 66 فاصل 5 بالمائة من المستجوبين أن الاستحمام من أهم الاستعمالات تبذيرا للمياه بينما يحتل التنظيف الداخلي للمنازل المرتبة الثانية بنسبة 63 فاصل 7 بالمائة يليه غسل الثياب بنسبة 60 فاصل 1 بالمائة. كما أن 60 فاصل 2 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن مياه الشرب لها كلفة باهضة تتحملها الدولة بينما 15 فاصل 2 يعتبرون أن الموارد المائية ليست لها كلفة باهضة. ونجد 50 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن مياه الشرب لها كلفة باهضة تتحملها الدولة بينما 15 بالمائة يعتبرون أن الموارد المائية ليست لها كلفة باهضة. ويعتبر 50 بالمائة من المستجوبين في هذا البحث الميداني الذي كشف عن نتائجه التقرير السنوي الأخير حول وضعية البيئة أن التبذير في المياه ظاهرة تقليدية وممارسات عادية لدى التونسيين وللحد من هذه العادة ولترشيد الاستهلاك والاقتصاد في هذا المورد الحيوي يجب أن تكون هناك صحوة جماعية وليست فردية. كما أن ثلثي المستجوبين يعتبرون أن الفوترة التدريجية تعتبر من أهم الوسائل الناجعة للحث على الاقتصاد في المياه. المؤسسات العمومية وتبين من خلال الاستبيان أن 59 بالمائة من مسؤولي المؤسسات العمومية يعتبرون أن استهلاك المياه بمؤسساتهم يساوي حاجياتهم.. بينما يعتبر 27 بالمائة منهم أن الاستهلاك يفوق الحاجيات و14 بالمائة فقط يعتبرون أن استهلاك مؤسساتهم أقل من حاجياتهم.. كما أن 75 بالمائة من مديري المؤسسات المستجوبة يقرون بأن تبذير المياه قد وصل إلى مستوى محير وأنه يجب الحد من هذه الظاهرة.. وفي ما يتعلق بالمدارس فيذكر أن مديريها يعتبرون أن ثلثي التلاميذ يبذرون الماء في حين يكون المربون والإطارات أكثر محافظة على المياه. كما نجد 33 فاصل 6 بالمائة منهم يقترحون بعث آليات لتشجيع وحث المؤسسات التربوية على استعمال معدات الاقتصاد في الماء. ونجد 85 بالمائة من مديري المدارس يقرّون بأن تبذير الماء قد وصل إلى مستوى محير وأنه يجب الحد من هذه الظاهرة. ونجد 38 فاصل 3 بالمائة من مديري المدارس يعترفون بأنه يتم سكب المواد الكيميائية وخاصة الصيدلية والأدوية في شبكات صرف المياه. وفي ما يتعلق بالحمامات العمومية تبين من خلال الاستبيان أن 78 بالمائة من المهنيين يعتبرون أن كميات استهلاك المياه بهذه الحمامات هامة وتفوق الحاجيات.. ويعتبر 90 بالمائة من المستجوبين أن التبذير في المياه أصبح ظاهرة تقليدية وممارسة عادية لدى التونسيين. وبالنسبة لمحطات غسيل السيارات فتبين أن 54 بالمائة من مسؤولي المحطات يعتبرون أن استهلاك المياه بمؤسساتهم يساوي حاجياتهم و40 بالمائة منهم يعتبرون أن الاستهلاك يفوق الحاجيات و6 بالمائة فقط يعتبرون أن استهلاك مؤسساتهم أقل من الحاجيات. واتضح من خلال هذا الاستبيان أن أغلبية المواطنين يجهلون المبادئ الأساسية للاقتصاد في الماء كما تجذّرت لديهم عادات سيئة في الاستعمال غير الرشيد للماء..
