نظرت الدائرة الجنائية الاولى أمس في قضية محاولة قتل نفس بشرية عمدا والاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة طبق أحكام الفصول 59 و205 و218 و32 من المجلة الجزائية وتورط فيها 5 متهمين احضر اثنان بحالة ايقاف وحضر اثنان بحالة سراح فيما لم يحضر المتهم الخامس وكانت المحكمة بلغته استدعاء. وبالرجوع الى الوقائع فإن الأبحاث انطلقت في هذه القضية بتاريخ 20 نوفمبر 2006 عندما قبل أحد المستشفيات بالعاصمة شخصا يعمل مقاولا بحالة اغفاء ويحمل اصابات بليغة برأسه استوجبت اخضاعه لعملية جراحية ولكن رغم بقائه على قيد الحياة الا أن الاصابات خلفت له عجزا بدنيا نسبته 48% وبسماعه تبين انه فاقد للنطق واكتفى بكتابة ما حصل له على ورقة ذكر فيها هويات المعتدين وبين أنه ضرب على رأسه بقضيب حديدي من طرف صهره السابق وساعده أشقاؤه على جره الى داخل منزله عندما كان مغميا عليه وهناك انهالوا عليه ضربا. وباجراء مزيد من الابحاث تبين أن هناك خلافا حصل بين عائلة المتضرر وعائلة المظنون فيه واشقائه انتهى الى تبادل العنف والتراشق بالحجارة فيما بينهم ثم اعتداء المظنون فيه على المتضرر بقضيب حديدي على رأسه. وكانت الأبحاث شملت المظنون فيه وشقيقيه وشقيق المتضر وشخصا آخر وتمت إحالتهم على انظار هيئة المحكمة ولكن خلال شهر جانفي 2008 تبين أن المتضرر توفي وأكد تقرير الطبيب الشرعي على أن الوفاة لها علاقة سببية مباشرة بالاعتداء الذي سلط عليه. وفي جلسة أمس استنطقت هيئة المحكمة المتهمين فصرح الاول أن ما يربطه بالهالك علاقة مصاهرة سابقة ولكن المتهم طلق شقيقة المجني عليه طلاق انشاء وذلك ما وتر العلاقة بينهما ويوم الحادثة هاجم الضحية واشقاؤه منزل المتهم واعتدوا على والده وزوجة شقيقه فيما نفى نفيا كليا أن يكون ضربه بقضيب حديدي على رأسه وأصر على أن الهالك سقط من فوق «تراكس». أما المتهم الثاني وهو شقيق الاول فصرح أن المجني عليه هو الذي هاجمه صحبة اخوته وبادروا برشق عائلته بالحجارة وأصر على أن العلاقة بينه وبين الهالك علاقة صداقة متينة. المتهم الثالث وهو شقيق المتهمين السابقين ذكر أنه أصيب أثناء المعركة على رأسه مما أدى الى اغمائه ولم يشعر بما حدث بعد ذلك. وبالنسبة للموقوف الرابع وهو شقيق الهالك فاعترف بحصول الواقعة وبأن بقية المتهمين اعتدوا على أخيه. وبإعطاء الكلمة لدفاع القائمين بالحق الشخصي بينا أن الهالك توفي بعد حوالي عامين من تعرضه للاعتداء وذنبه الوحيد أنه آزر شقيقته اثر طلاقها. وأصرا على طلب اعتبار التهمة من قبيل القتل العمد لأن الوفاة لها علاقة سببية بالاعتداء الذي لحقه. وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهمين والمرافعات حجزت القضية للمفاوضة.
