سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تعليق كل الجلسات والمبادرات بخصوص الحوار الوطني: غدا انعقاد الهيئة الادارية لاتحاد الشغل لبحث تشكيل حكومة تصريف أعمال بعد توديع محمد البراهمي إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. تونس في مفترق طرق
على اثر قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي باعلان الاضراب الذي نفذ أول امس الجمعة على خلفية اغتيال المناضل والسياسي محمد البراهمي علمنا من مصادر نقابية مسؤولة انه تقرر عقد هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل اليوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا ستنظر في الوضع العام للبلاد وستطرح عديد المحاور لانقاذ تونس. وفي تصريح ل"الصباح" اكد بوعلي المباركي الامين عام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان تونس أصبحت تعيش في "اللادولة" وقال ان "الوضع متجه الى احتمالات خطيرة تنذر بحرب اهلية واقتتال داخلي وتهديد للسلم الاهلي وعلى هذا الاساس سيقوم الاتحاد بتحمل مسؤولياته الوطنية ويأخذ بزمام المبادرة لانقاذ البلاد من هذا الوضع الخطير." وفق تعبيره. واكد المباركي ان التنسيق جار مع جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي وكل القوى الديمقراطية والتقدمية والديمقراطية والمدافعين على قيم الجمهورية على العمل والتوافق لانقاذ البلاد في هذه المرحلة الخطيرة. واعتبر المباركي ان اهم الخطوات التي ستطرح هي كيفية تشكيل حكومة تصريف اعمال تسيّر بقية المرحلة الانتقالية الى حين تنظيم العملية الانتخابية المقبلة. مضيفا: "ان حكومة الانقاذ الوطني ستضم شخصيات ذات كفاءة غير حزبية لأن الحكومة الحالية فشلت بامتياز في ادارة المرحلة الانتقالية وعلقنا كل اشكال الحوار والاتصال بها لانه لا يمكن العمل او التنسيق مع طرف فاشل بامتياز". الشرعية بيد الشعب وفي سياق متصل قال المباركي "ان الشرعية اصبحت بعد اغتيال المناضل محمد البراهمي بيد الشعب والقوى الحية المخول لها دون غيرها تكوين حكومة انقاذ وطني". يجدر التذكير أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الخميس الماضي 25 جويلية على اثر اغتيال شهيد الوطن المناضل محمد البراهمي في ذكرى اعلان الجمهورية دعا الى إضراب عام وطني بكافة أنحاء البلاد تم تنفيذه يوم اول امس الجمعة 26 جويلية وذلك وفقا لتراتيب إضراب يوم 8 فيفري 2013 الذي كان أقر اثر اغتيال شكري بلعيد تنديدا بالجريمة النكراء وتنظيم جنازة وطنية للشهيد، كما تقرر تعليق كل الجلسات والمبادرات بخصوص الحوار الوطني.