◄ خبراء في الأمن الشامل: ضبابية الرؤية الدينية للدولة زادت في انتشار التيارات الارهابية ◗ متابعة: صابر المكشر -جهاد الكلبوسي -وجيه الوافي -ريم سوودي -مفيدة قيزاني وفاطمة الجلاصي بات من الاكيد ان التحديات الارهابية التي تواجهها تونس فاقت الامكانيات الامنية المعتمدة، فبعد عملية "كمين" الشعانبي التي راح ضحيتها اول امس تسعة من حماة الوطن زيادة على عدد من الجرحى في عملية ارهابية فضيعة اصبح ظاهر للعيان ان الجمعات الارهابية كشفت عن مخططاتها في تونس واصبحت تستغل هذه الخلايا الظروف الداخلية لتنفيذ عملياتها النوعية. وحول المستجدات الاخيرة التي شهدتها منطقة الشعانبي اتصلت "الصباح" بالمختص في الدراسات الاسلامية علية العلاني الذي اكد ان الازمة مرتبطة بعوامل داخلية واخرى على المستوى الداخلي تمثلت العوامل في هشاشة الاوضاع الامنية خاصة بعد حادثتي الاغيتال واخرها المذبحة الت يوقت اول امس والتي تؤشر الى ان الاستراتيجية الامنية المتبعة ان الاوان لمراجعتها جذريا لان الاواضع السياسية والاجتماعية المحتقنة تساعد على تنامي النشاط الارهابي. ولاحظ العلاني ان ضبابية الرؤية الدينية للدولة وعدم سيطرتها على عشرات من المساجد تمكن التيارات الارهابية من التوسع والانتشار وعلى هذا الاساس يجب المرور الى تشكيل حكومة انقاذ وطني يتم من خلالها توفير المناخ السياسي السليم لاجراء انتخابات شفافة ولمراجعة الكثير من التسميات الت ياضرت بحياد الادارة ولطمأنة المستثمرين والسياح على انه بامكانهم استئناف الانشطة الاقتصادية في تونس ودون ذلك سوف تتنامى العمليات الارهابية وستخسر تونس الكثير لانها ليست بلد بترولي وستضيع فرصة بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية. ضرب المسار الانتقالي وراى محدثنا ان تكثيف العمليات الارهابية في تونس هذه الفترة هدفه الاساسي ضرب المسار الانتقالي ومنع العملية الانتخابية لان بعض التيارات لا تستطيع ان تصل الى سلطة القرار بالطرق الديمقراطية السليمة. وشدد العلاني على ضرورة فتح تحقيق جدي وسريع للكشف عن المتورطين في هذه المذبحة التي راح ضحيتها بعض من حماة الوطن اثناء ادائهم لواجبهم على ان لا تلقى هذه العملية نفس مصير التحقيق في حادثتي الاغيتال السابقتين ولمعرفة من المسؤول الحقيقي وراء العملية التي تبرات منها القاعدة لان التحقيق سيعطي اشارات اولية حول الاطراف التي تحرك هذه العمليات الارهابية واجندتها وعلاقاتها بالداخل والخارج الامر الذي يفرض علينا الاسراع بهيكلة وكالة الاستعلامات من جديد. رسالة لارباك الامن.. وفسر العلاني ما تعرض له عناصر الجيش الوطني التسعة بعد ذبح وتنكيل بالجثث واستيلاء على الأزياء الأسلحة والأزياء العسكرية لإرباك الوضع الأمني في البلاد وتوجيه رسالة من خلال القيام بعمليات نوعية بمثل هذه الفضاعة لان الارهابيين تختلط لديهم انشطة القتل لحساب جهات معينة وبالتالي فان التحقيق هو الذي سيعطينا فكرة عن اجندة هذه المجموعات لكن يجب ان يدرك ان الوسيلة الوحيدة للتصدي لخطر هذه المجموعات هي التحام كل الفصائل السياسية حول ان العنف والارهاب خط احمر لا يمكن تبريره. السيناريو الجزائري مستبعد واستبعد العلاني تكرار السيناريو الجزائري في تونس قائلا" ليس هناك اوجه تشابه مع الجزائر الذي كانت ردة فعل الارهابيين انذاك انتقامية لكن الواضح ان عملية اول امس هي معزولة تعود الى الهشاشة الامنية في تونس وطبيعي ان هذه الجماعات الموجودة في الخارج وربما تكون موجودة داخل تونس لا تريد نجاح النموذج الديمقراطي في تونس". وخلص بالقول "ان الجزائر التي لها خبرة كبيرة في مكافحة الارهاب تعرضت منذ فترة الى عملية ارهابية في عين ايمناس". وعلى المستوى الخارجي راى العلاني ان التحولات الاقليمية التي حدثت في المنطقة وتاثيرها على تيار الاسلام السياسي الذي بدأ يدخل طور الازمة الى جانب تطور نشاط القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خاصة بعد اخراجه من مالي واصبح يبحث عن ملاذات امنة جديدة. غياب العمل الاستباقي وكان الخبير الاستراتيجي والعسكري فيصل الشريف اكد في حوار سابق ل "الصباح" ان العمل الوقائي والاستباقي يجب ان يكون الاساس في التعامل مع هذه الجماعات التي هي بصدد الشتكل وقد ساعد هذه الخلايا ما يجري في ليبيا من تدفق السلاح ووجود مراكز تدريب لهذه الجماعات أصبح أمرا ثابتا زد على التطورات "التكتيكية" لهذه الجماعات التي تغيرت بعد أن كانت تتحرك في الصحراء وكانت مكشوفة نوعا ما اختارت اليوم التحرك في المناطق الجبلية الوعرة وقد باتت تحركاتها مدروسة في الزمان والمكان وتستغل ظرفية التحركات الاجتماعية والسياسية. وفي نفس الحوار اكد الشريف على ان انه لا يمكن الحكم على التعاطي الامني مع هذه الخلايا مع وجود موروث لمفهوم الامن القومي التقليدي ومع وجود تحديات داخلية واقليمية وضعف الامكانيات البشرية وقلة العتاد وضعف القاعدة اللوجستية لمن يعملون على امن الحدود. تونس مطمعا دوليا واقليميا.. من جانبه قال يسري الدالي الخبير الامني ل "الصباح" ان تونس مطمعا دوليا واقيلميا لانها تحوي عديد الثروات الطبيعية المسكوت عنها حيث تؤكد دراسات المانية ان تونس تعوم على بحر من النفط على طول الشريط الساحلي وفي اعماق البحر. واضاف الدالي " ان ما يحدث في تونس واخرها العملية الارهابية التي راح ضحيتها عناصر من حماة الوطن من الجيش التونسي تحمل معها رسائل عديدة من ابرزها ان الشعب يجب ان يتحمل مسؤولية اختياره السياسي زيادة على ان المخابرات الاجنبية اصبحت ترتع في تونس بعد الثورة". واكد ان المخابرات الاجنبية في تونس اصبحت متواجدة داخل النسيج الجمعياتي والسياسي تتامر مع عديد الاطراف لتنفيذ مخططاتها وحتى الاطراف التي ترفض التعامل مع المخابرات مختلف اطياف تم اختراقها. ولم يستبعد الدالي ان تكون القاعدة وراء هذه العملية الارهابية وان تبرات من ذلك باعتبار انها تتبنى كل عملية تقوم بها فقد تكون غيرت من تكتيكاتها واصبحت تتملص من بعض العمليات، كما لم يستبعد الخبير الامني ان تكون القاعدة نفذت عملية كمين الشعانبي بالمناولة عن جهة اجنبية لضرب معنويات المؤسسة العسكرية والامنية في تونس كرسالة اولى واظهار الحكومة بصورة فاشلة على الرغم من انها فشلت فعلا. ◗ جهاد الكلبوسي
مواطنون يتحدثون ل «الصباح»: العملية الارهابية فاجعة وكارثة وتصفية حسابات.. هزت العملية الارهابية التي شهدها جبل الشعانبي مساء أمس الأول وخلفت استشهاد ثمانية عسكريين الرأي العام التونسي ومختلف شرائح المجتمع ومثلت صدمة لكل مكونات المجتمع المدني نظرا لبشاعة الجريمة وفظاعتها في وقت مازالت فيه البلاد تلملم جراحها بعد اغتيال النائب محمد البراهمي. كما مست الصور التي طالعتنا بها مختلف الشاشات والمواقع الاخبارية حول العملية الارهابية كل المواطنين الذين مازالوا تحت وطء الصدمة . "الصباح" خرجت الى الشارع واستطلعت آراء المواطنين حول العملية الارهابية فكان الريبورتاج التالي: بكل حسرة وأسى قال صالح الخذيري ( 40 عاما موظف): "انها مصيبة لا يمكن وصفها لقد فقد التونسيون روح المحبة والوحدة التي كانت بينهم في أول عام بعد الثورة، لقد كانوا متحدين ويدا واحدة ولم تكن هناك حسابات ولا تكالب على المناصب ولكن اليوم تغيرت أشياء عديدة وطفت على السطح عديد المتغيرات والمصائب التي حلت بتونس وتواترت بشكل متسارع وأصبحنا نمر من فاجعة الى أخرى" وأكد محمد أن العملية الارهابية التي حصلت في الشعانبي هي تصفية حسابات نفذتها أطراف لها مصالح سياسية ولا دخل للمواطن العادي البسيط فيها وردد " ان شاء الله ربي يسترنا". الفاجعة الحاجة حسنة نجار (73عاما) بدت في حالة قصوى من التأزم والألم وعبرت عن حرقتها وحزنها لما حصل بقولها "الي عملوه في الشعانبي قتلنا وأثر فينا وأنا توا مشوية على وليداتنا الصغار الي ماتوا وليل كامل ما رقدتش وما كليتش، التصاورالي شفناهم البارح اليهود ما يعملوهمش ". وأضافت "حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله ربي يظهر الحق" و أكدت بأن "الخوانجية" هم المسؤولون عما حدث في الشعانبي. أما حبيبة بن رمضان (52 عاما موظفة) فعبرت عن أسفها لما حصل في الشعانبي وأكدت أن مرتكبي العملية "توانسة منا فينا" وهم ليس كما ذكر البعض أطراف من فرنساوالجزائر. محمد سعيداني (49 عاما نجار) أكد وجود تواطؤ من أطراف تونسية في حدوث العملية الارهابية بالشعانبي وأضاف أن ما حصل يمثل ضربة موجعة للجيش لالهاءئه وتفادي حصول انقلاب منه على الحكم على غرار ما حصل في مصروذكر أن الجيش عليه أن يأخذ قرارا حاسما بعد ما حصل ويضع حدا للنزاعات الحاصلة وللصراع حول المناصب. نزار النوالي (27 عاما أعمال حرة) قال " الي صار في الشعانبي أقوى وأكبر من الارهاب الي صار ما يتوصفش" و أضاف بأن الأطراف التي تحاول نشر البلبلة وتقوم بعمليات التصفية والاغتيال ليست نفسها ولكنها تعمل من أجل نفس الهدف وأكد أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية في ذلك. ديقاج ل «النهضة» عائشة الجربي ( 33 عاما منشطة برياض أطفال) حملت مسؤولية ماحصل في الشعانبي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذكرت بأن عليه تقديم استقالته لأنه وحركته يتحملان المسؤولية في ما حصل. وأكدت على وجود تقصير في خصوص تمشيط منطقة الشعانبي من طرف الحكومة والا لما حصلت كارثة استشهاد خيرة العسكريين في بلادنا. وقالت "بن علي ما ذبحناش وهوما ذبحونا، نحن مستعدون لثورة أخرى المهم تتنحى حركة النهضة عن الحكم الي ماتوا أولادنا و اخوتنا وليس لهم أي ذنب". أما حسان زريم (24 عاما طالب) فوصف ما حصل في الشعانبي بالكارثة و أكد أن مرتكبي العملية ليس لهم قلب ولا رحمة ولا شفقة وحمل المسؤولية للحكومة وأكد أن الحل لكل هذه الأزمات يكمن في حل الحكومة. ◗ فاطمة الجلاصي
موقف الأسرة القضائية من عملية الشعانبي :تحد للدولة وللأجهزة الأمنية.. والسلطة السياسية تتحمل ما حدث كما هو معلوم فجعت بلادنا مساء اول امس بعملية إرهابية تم تنفيذها بمنطقة فج بو حسين بجبل الشعانبي استهدفت دورية تابعة للجيش الوطني وخلفت سقوط ثمانية شهداء. حول هذه الحادثة المفزعة وتداعيات الأعمال الإرهابية في بلادنا أفادنا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن استهداف الجنود والقوة العسكرية جاء في ظروف غامضة. وقال :" حسب ما يبدو العملية الإرهابية تمثل تحدّيا كبيرا لسلطات الدولة والأجهزة الأمنية وتعتبر تقدما نوعيا في العمليات الإرهابية في بلادنا." ولاحظ الرحموني أن العملية أعقبت خطاب رئيس الحكومة الذي تحدث عن الإرهاب وجعل من مكافحته هدفا أساسيا، مضيفا أن الجريمة "أتت في سياق سياسي دقيق وحساس وإثر اغتيالات وفي واقع سياسي يتميز بالإنقسام". ولاحظ وجود ما اسماها ب" نزعة انتهازية" من قبل منفذي عملية الإرهاب كي يزيدوا من تأزم الأوضاع وهذا يعطي صورة على أن الإرهاب يتطوّر وينتعش عندما يجد وضعا سياسيا هشا. وحمّل المسؤولية للسلطات القضائية والتنفيذية في ملاحقة مرتكبي هذه العمليات وفي تفادي سقوط المزيد من الشهداء، ملاحظا وجود فشل على المستوى الأمني في الكشف عن عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ذلك ربما ما أفسح المجال للقيام بعمليات إرهابية على التراب التونسي وقال إن ما حدث أمس الأول بجبل الشعانبي يطرح تحدّيا كبيرا للطبقة السياسية التي يجب أن تنهي انقسامها. صدمة كبيرة وحول نفس الموضوع قال عميد المحامين التونسيين الفاضل محفوظ أن ما حدث هو صدمة كبيرة أصابت البلاد واستهدفت جنودا يحمون الأرض والعباد. مشيرا الى ان العملية تدل على أن الإرهاب مازال متعمقا ونافذا في بلادنا. وقال محفوظ إن هناك برنامجا لم يقع الكشف عن خيوطه بعد ويسعى الى أن تنزلق البلاد في هوة العنف والإرهاب مشيرا الى أن المحاماة تتضامن مع قوات الجيش الوطني وهي تتابع الموضوع بقلق شديد وتسعى للكشف عن الجناة وتعقبهم. ولاحظ أنه سبق أن نبّه الى ضرورة تسليط الضوء على كافة الملفات الأمنية حتى نبتعد عن التعتيم مشيرا الى أن الحكومة ربما تتحمّل المسؤولية بصورة غير مباشرة لأن كل حكومة مسؤولة على أمن جيشها ومواطنيها. السلطة السياسية تتحمل المسؤولية ومن جهتها ذكرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن نقابة القضاة تستنكر ما حدث وهي ضد العنف والإرهاب بكل أشكاله وأنها تحمّل السلطة السياسية مسؤولية ما حدث وتعتبر أن الحكومة والمجلس التأسيسي فشلا في هذه المرحلة لأنه لم تكن هناك أية نية لإرساء قضاء مستقل للتصدي لهذه الكوارث. كما دعت العبيدي النيابة العمومية للتصدّي لهذه الظواهر لأن من أريقت دماؤهم هم جنود يحمون المواطن دون تفرقة أو تمييز ومهما يكن لونه أو اتجاهاته أو سنه أو انتماءاته السياسية. ◗ مفيدة القيزاني
خبير في سياسات الدفاع والأمن الشامل ل«الصباح»: من المتوقع مزيد من الاغتيالات.. قد تشمل قيادات نهضوية أعلنت تونس الحداد لمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية في ظرف زمني وجيز بسبب الاغتيالات وعمليات القتل التي استهدفت مساء أول أمس ثمانية جنود من بينهم خمسة نُكّل بجثثهم.. ومن قبلهم ومنذ أيام قليلة القيادي في التيار الشعبي والجبهة الشعبية محمد البراهمي ومن قبلهم الحقوقي شكري بلعيد منذ ستة أشهر. على ضوء هذه الأحداث المتتالية والصادمة تعددت التحاليل في شرح الأسباب فتشابه بعضها واختلف بعضها الآخر لكنها تبقى في نهاية المطاف محاولات لفهم ما يحدث اليوم في تونس الثورة. حول حادثة الاغتيال السياسي التي استهدفت القيادي محمد البراهمي أكد الباحث نصر بن سلطانة رئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل، ل"الصباح" وفي تقييمه لهذه الجريمة والأطراف المتورطة فيها، بأن "هذه العملية الإرهابية تعتبر تواصلا لاستهداف القيادات السياسية التونسية وإن كانت الأسباب مختلفة". وقال إن "الجهات التي اغتالت الشهيد شكري بلعيد بإيعاز من أطراف داخلية هي نفسها التي اغتالت الشهيد البراهمي ولكن بإيعاز من جهات أجنبية وهو ما أكده وزير الداخلية لكن دون أن يخوض في الأطراف التي أمرت بالتنفيذ". جهات مخابراتية أجنبية وعلى ضوء هذه الملاحظة، لسائل أن يتساءل: هل يعني ذلك أن جهات مخابراتية أجنبية هي التي خططت لاغتيال الشهيد البراهمي؟ في هذا السياق أكد بن سلطانة أنه لفهم خلفيات اغتيال الشهيد البراهمي لا بد -إضافة إلى تحليل الواقع الداخلي- من قراءة الواقع الإقليمي والدولي في علاقة بموقع حركة الإخوان المسلمين داخل عدد من الدول" موضحا: "أعتقد أن هناك قرارا إقليميا بدعم من قوى دولية قد اتخذ لتحييد الإسلام السياسي عن السلطة داخل الدول العربية بعد مساعدة الأحزاب الإسلامية للوصول إلى الحكم والمؤشرات على ذلك عديدة من بينها انسحاب أمير قطر حمد بن خليفة الذي يعتبر الداعم الرئيسي لمختلف فروع حركة الإخوان المسلمين في الدول العربية وتسليمه السلطة لابنه الذي ابتعد عن هذه السياسة".. وأضاف: "تأجيج الاحتجاجات الشعبية في تركيا ضد السلطة التي تعتبر تابعة لحركة الإخوان المسلمين، سحب السلطة من الإخوان المسلمين في مصر بتدخل مباشر من المؤسسة العسكرية ومباركة قطر لذلك بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة، استهداف تونس وليبيا بعد ذلك وتأليب المجتمع ضد ممثلي الإخوان المسلمين في تونس وليبيا وهما حركة النهضة وحزب العدل والبناء من خلال اغتيال الشهيدين محمد البراهمي في تونس وعبد السلام المسماري في ليبيا أثناء خروجه من المسجد وهو المعروف بعدائه للإخوان المسلمين، فضلا عن حصول المؤسسة العسكرية المصرية بعد يوم من الاغتيالين في تونس وليبيا على تفويض شعبي لمحاربة الإرهاب والتصدي لمظاهر الإخلال الأمني والتي يقف وراءها ضمنيا في هذه الفترة الإخوان المسلمين. تراكم الأخطاء غير أن الشارع التونسي يتخبط بين جملة من الأسئلة لحيرته على مستقبل الوضع في تونس بعد أن أصيب بجرثومة الإرهاب، فنحن الآن -على حد قول بن سلطانة- "في وضع اصطفاف داخلي لجهتين فقدت الثقة بينهما وشحن جماهيري أريد له داخليا وخارجيا أن يصل إلى أكثر مما هو عليه الآن". مبينا أن "للنهضة مسؤولية في ما يحصل الآن بسبب تراكم أخطائها ومحاولتها السيطرة على مفاصل الدولة والتصرف وكأنها دائمة في الحكم وفي المقابل فالمعارضة قد فشلت إلى حد الآن في تقديم البديل الذي لا يجعل من النهضة عدوا". مضيفا أن "تواصل هذا الوضع من شأنه أن يساهم في تغذية حالة الانقسام المجتمعي والانفلات الأمني ويدخل البلاد في حالة من الفوضى الأمنية خاصة في ظل وجود مخططات خارجية للدفع بالبلاد نحو هذا الوضع" ليبقى السؤال حول إمكانية تواصل مشهد الاغتيالات تأكد مساء أول أمس بمقتل ثمانية جنود في كمين نصب لهم بمنطقة الشعانبي، لكن هل يمكن أن تشهد تونس مستقبلا اغتيالات أخرى؟ مزيد من الاغتيالات؟ وقال بن سلطانة أن "تأزيم الوضع التونسي الداخلي اليوم أصبح هدفا خارجيا لعدد من الدول ولا يستبعد في ظل هذا الواقع وقوع مزيد من الاغتيالات التي قد تستهدف شخصيات وطنية من مجالات مختلفة بالإضافة إلى قيادات نهضوية لمزيد إرباك الوضع الداخلي وتبادل التهم بين الجانبين رغم أن هذا لا يحول دون القول بتورط جهات داخلية في عمليات تصفية جسدية لحساب أطراف متطرفة من الجانبين". وأضاف: "من الضروري للتونسي أن يعي خطورة الوضع الحالي وأن يكون يقظا لمحاولات جره إلى العنف والعنف المضاد ويجب على القيادات السياسية بمختلف مشاربها الفكرية والإيديولوجية أن تضع اليد في اليد لإخراج تونس من هذا النفق المظلم، فالجميع مستهدف ولا يمكن في ظل هذا الظرف أن تفرق بيننا السياسة بقدر أن يجمع بيننا الوطن والدفاع عنه فتونس تتسع للجميع". ◗ إيمان عبد اللطيف
اثر كمين زمن الإفطار.. القبض على سلفي بالمنستير متهم بتدليس الوثائق الرسمية علمنا أن أعوان إدارة الشرطة العدلية بتونس ألقوا القبض مساء أمس الأول القبض على شاب في العقد الرابع من عمره ينتمي للتيار السلفي المتشدد إثر كمين نصبوه له بمسقط رأسه بإحدى مدن ولاية المنستير، على خلفية الاشتباه في اندماجه في نشاط مستراب يتعلق بتدليس الوثائق الإدارية الرسمية قبل أن يقتادوه إلى القرجاني لمواصلة التحري معه. وحسب ما توفر من معطيات فإن معلومة سرية وردت على مسامع الأعوان مفادها اندماج شاب متشدد دينيا في تدليس بطاقات التعريف الوطنية ووثائق إدارية رسمية مختلفة، ونظرا لخطورة الموضوع فقد أولوه العناية اللازمة ورصدوا تحركات المشتبه به في سرية تامة ثم نصبوا له كمينا بمحل سكناه بالتنسيق مع السلط القضائية تمكنوا إثره من القبض عليه وحجز بعض المعدات المستعملة في هذا النشاط وبعض الوثائق"المضروبة" ثم نقلوه إلى العاصمة أين احتفظوا به بمقر الفرقة المختصة بالقرجاني على ذمة الأبحاث.
