علمت "الصباح" أن عادل الدريدي صاحب شركة "يسر للتنمية" المتهم في عشرات قضايا التحيل تقدم عن طريق محاميه بشكايتين ضد أربعة حراس شخصيين له وأعوان أمن تابعين لفرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، وحسبما جاء بالدعوى الأولى فإن الشاكي يتهم حراسه بالإستيلاء على 600 ألف دينار من أمواله حيث وحسب الشكوى استغلوا ايقافه وتوجهوا الى شركة "يسر للتنمية" وطلبوا من مساعدته أن تسلمهم كل الأموال التي بالشركة زاعمين أن المنخرطين فيها هددوا بحرقها فسلمتهم مجموعة من الصناديق تحوي 4 مليارات فأخذوا المبلغ غير أنه لما أطلق سراح الدريدي بادئ الأمر اكتشف أن حراسه الشخصيين استولوا على 600 ألف دينار من تلك الأموال، وبناء على الشكوى التي رفعها ضدهم أذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي وتعهد أحد قضاة التحقيق بنفس المحكمة بالبحث في ملابسات الحادثة وتمت مكافحة الشاكي بالمشتكى بهم فأصروا على الإنكار في حين أصر الشاكي على اتهامه لهم بسرقة أمواله. وأما الشكاية الثانية فرفعها ضد أعوان أمن تابعين لفرقة مقاومة الإجرام قال إنه لما ألقي عليه القبض كان بحوزته 240 ألف دينار غير أنه وحين تدوين محضر بحث في حقه دون الأعوان 206 آلاف دينار فقط مشيرا الى أنهم استولوا على 34 ألف دينار وطلب تتبعهم عدليا وقد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي حول هذه الشكوى أيضا.
