◄ نجل علي العريض قيادي في «أنصار الشريعة» ◄ القضاء وراء تسريب محاضر التحقيق في قضية شكري بلعيد رفضت نقابات الأمن الجمهوري أمس خلال ندوة صحفية تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم ارهابي وأكد عضو النقابة وليد زروق أن ما قامت به الحكومة الحالية هو تكرار للسيناريو الذي انتهجه الرئيس المخلوع ضدّ تنظيم الاتجاه الاسلامي (حركة النهضة حاليا) حيث قام بتصنيفها ضمن قائمة المنظمات الارهابية وعلى هذا الأساس تمت ملاحقة كل من ينتمي إلى هذا التيار سيما الأبرياء منهم دون أي مؤيدات تثبت تورطهم الفعلي في أية أفعال تمس بالأمن القومي. انتاج لسياسة القمع وأضاف زروق أن ما قامت به الحكومة الحالية هو اعادة انتاج منظومة قمعية مماثلة لمنظومة الرئيس السابق بن علي مؤكدا أن المؤسّسة الأمنية تعمل على النأيي بنفسها عن التجاذبات السياسية وترفض أن تكون عصا لفرض الطاعة والولاء على كل من يخالف أو يعارض السلطة الحالية. وواصل ممثل نقابات الأمن الجمهوري مشددا على أن هذا التصنيف سيسفر عن عدد هام من الضحايات الذين عبروا عن انخراطهم في تنظيم "أنصار الشريعة" ولم يشاركوا من قريب أو من بعيد في أي عملية ارهابية والذين سيتعرضون للملاحقة والقمع والتعذيب على خلفية فكرية وليس بسبب تورطهم في أفعال اجرامية. العريض قيادي في تنظيم أنصار الشريعة! كشف وليد زروق أن هشام العريض ابن رئيس الحكومة الحالي علي العريض أحد قيادات "أنصار الشريعة"، وأوضح أن الاستشهاد بابن رئيس الحكومة ليس الهدف منه توجيه أصابع الاتهام له بل بغية التأكيد أنه ليس كل من ينتمي إلى هذا التيار يجب أن يكون ملاحقا ومهددا في حياته الشخصية بسبب مرجعيته الفكرية. وبيّن زروق أن بعض الاطراف تريد الزج بالمؤسسة الأمنية في مواجهة مباشرة مع "أنصار الشريعة" مؤكدا أن ما حصل هو متاجرة بالمؤسسة الأمنية في الوقت الذي تسعى فيه النقابات لارساء أمن جمهوري يعامل كل التونسيين مهما كانت مشاربهم على قدم المساواة ودون أي تمييز، وهو ما أرادت نقابات الأمن الجمهوري تأكيده خلال الندوة الصحفية حيث طالبت بمحاسبة الأشخاص على ما بدر منهم من أفعال على اساس القانون وليس بسبب انتماءاتهم وهو ما من شأنه وضع كل المنتسبين لهذا التيار في نفس السلة "فلا نريد أن نكون عصيّ في يد الحاكم الجديد" اتهام المؤسسة القضائية اعتبرت نقابات الأمن الجمهوري أن تسريب محاضر التحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو كارثة بما للكلمة من معنى، وأكدت على وجوب فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة كل من يكشف عنهم البحث. وفي ذات السياق استبعد عضو النقابة وليد زروق تورط أمنيين في هذه التسريبات موجها إصبع الاتهام إلى المؤسسة القضائية إذ قال "نحن نستبعد تورط أطراف أمنية في قضية التسريبات التي قد يقف وراءها أطراف من المؤسسة القضاية لذا نطالب بالتعجيل بالتحقيق والكشف عن المورطين في هذه الخيانة". فوضى التعيينات أكد وليد زروق في تصريح ل"الصباح" أن التسميات الأخيرة صلب الوزارة هي "عبارة عن فوضى في التعيينات وهي تعبر عن ارتباك في الأدوار كونها لا تخضع للحياد الذي يجعل المؤسسة الأمنية بمعزل عن التجاذبات السياسية"، وطالبا محدّثنا بضرورة دسترة الأمن الجمهوري وتكوين هيئة عليا صلب المجلس التأسيسي تعنى بالتعيينات في الوزارة داعيا إلى هيكلتها بما يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن.
