التونسية(تونس) أكدت نقابة الأمن الجمهوري اليوم الخميس 29 أوت 2013، انتماء هشام العريض نجل رئيس الحكومة علي العريض إلى تيار أنصار الشريعة المصنف كتنظيم إرهابي من قبل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية. وتساءل "وليد زروق" الكاتب العام السابق لنقابة السجون والإصلاح عن كيفية التعامل مع ابن رئيس الحكومة خصوصا وأنه من ضمن قيادي التنظيم، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية بصدد القبض على الإرهابيين بأدلّة إلا أن القضاء قام بإطلاق سراح البعض من المقبوض عليهم. كما حمّل "زروق" المسؤولية الكاملة الى المؤسسة القضائية التي قامت بإطلاق سراح بعض الإرهابيين، مطالبا بضرورة الكشف عن المتورطيّن في تسريب ملفات التحقيق التي اعتبرها خيانة عظمى في السلك القضائي. وطالب "حسين السعيدي" الناطق الرسمي باسم نقابة الامن الجمهوري بضرورة مراجعة التعيينات ودسترة قوانين المؤسسة الأمنية والحد من إعطاء التعليمات التي تعمل لحسابات ضيقة، وذلك للخروج من المأزق الذي تعيشه تونس اليوم في اقرب الآجال، وفق تعبيره. كما طالب بضرورة إحداث قوانين واضحة تحدد عمل الأمنيين خاصة في ظل التعليمات غير الواضحة ذاكرا على سبيل المثال وروود معلومات بشأن تواجد أسلحة بجامع الصبح المقابل لسفارة قطر إلاّ أن التعليمات منعتهم من التدخّل . وأكدت نقابة الأمن الجمهوري أن المؤسسة الأمنية لا تتهاون في الدفاع عن البلاد، مضيفة أن الأمن الجمهوري هو "امن كل التونسيين وامن الزوالي" دون البحث عن أي ارادة سياسية وذلك بالتصدي الى المجموعات الإرهابية دون أي تخوف مهما كان. واستنكر "الحبيب الراشدي" امين عام نقابة السجون والإصلاح المكانة التي حضي بها عدد من الأطراف التي ثبت تورطهم في العمليات الإرهابية واستقبالهم من قبل رئيس الجمهورية بقصر الرئاسة وتعيين البعض منهم في بعض الوزارات. وأشار إلى أن المساجد ساهمت الى حد كبير في نمو العمليات الإرهابية على الرغم من علم السلط المعنية بها، مؤكدا على ضرورة معالجة الإرهاب من جذوره والتصدي له . كما أكد "الحبيب الراشدي" اختراق مؤسسة السجون والاصلاح من خلال تعيين 'الزين المسعودي' المهندس الفلاحي ورئيس مكتب حركة النهضة بولاية بن عروس مديرا لإدارة سجن الهوارب. هذا ودعت "فاطمة الورتاني" عضو نقابة امن تونس الى تفعيل قانون الإرهاب كي لا يسقط الامنيون في فخ المحاسبة من قبل الحكومات القادمة لتفادي ما حصل في حكومة الرئيس السابق.
كما طالبت بضرورة مراجعة القانون الأساسي لوزارة الداخلية ومراجعة قانون حماية الأمنيين والمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
