أفاد امس الياس الفخفاخ وزير المالية ان عجز ميزانية الدولة لهذه السنة انزلق الى حدود ال 7.4 بالمائة اي بما يناهز ال8 الاف مليون دينار زيادة في الميزانية كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة حضرها الفخفاخ مع كل من وزير التنمية والتعاون الدولي الامين الدغري ورضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية وأشار وزير المالية إلى أن المعدّل الشهري للعجز التجاري بلغ 929.4 مليون دينار منذ بداية السنة بعد أن كان 730 مليون دينار السنة الماضية واضاف الوزير ان حجم عجز الميزان التجاري بلغ خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية 6506.9 مليون دينار وبزيادة تصل الى نسبة 2.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغ فيها العجز التجاري 6366.4 مليون دينار من جهة اخرى أرجع الفخفاخ أسباب تطور العجز التجاري إلى تراجع صادرات عديد السلع وأهمها النسيج والمواد الغذائية على غرار زيت الزيتون وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، هذا إلى جانب التراجع الكبير لصادرات الفسفاط بسبب الأزمة التي يعيشها الحوض المنجمي وبشان حجم الديون المتخلدة بذمة الدولة، ذكر الفخفاخ ان اجمالي الدين بلغ هذه السنة نسبة 44 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع ان يصل الى نسبة 48 بالمائة، مؤكدا على ضرورة الابتعاد على منطقة الدين الخطير اين يصل حجم الديون الى نسبة 50 بالمائة في ظل غياب اجراءات اصلاحية وجذرية في كل من المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم ومن جهته، افاد محمد الامين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي الى ان حجم الاستثمارية الخارجية تراجع بنسبة تقدر ب3.3 بالمائة خلال الاشهر السبع الاولى مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا الى ان الفترة الاولى من السنة الحالية عرفت احداث 82 وحدة جديدة و222 عملية توسعة محققة 2600 موطن شغل وبخصوص نسبة التضخم، فقد ذكر وزير المالية ان مستوى التضخم بلغ 6.2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد ان سجل نسبة 6.4 في شهر جوان من السنة الجارية مؤشرات تسجل نموا .. بالمقابل، أعلن وزير المالية أن نسبة تغطية الواردات للصادرات تحسنت منذ بداية السنة الجارية حيث بلغت 71.8 بالمائة بعد أن كانت 71.1 بالمائة في سنة 2012 كما اشار وزير التنمية والتعاون الدولي انه قد تم احداث 34.1 الف موطن شغل خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية اي بنسبة 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية واضاف الدغري ان نسبة البطالة عرفت هي الاخرى تراجعا لتستمر في حدود 15.9 بالمائة في الثلاثية الثانية من سنة 2013 مقارنة ب نسبة 16.5 بالمائة خلال الثلاثية الاولى خلال الثلاثية الرابعة من السنة المنقضية وبشان العملة الاجنبية، ذكر الدغري ان الموجودات الصافية من العملة الاجنبية بلغت 11276.8 مليون دينار وبحساب ايام التوريد ما يعادل 104يوما في موفى شهر اوت من السنة الجارية وافاد وزير المالية ان قطاع السياحة عرف تطورا حيث بلغت العائدات السياحية خلال السداسية الاولى من السنة الجارية 1279.6 مليون دينار وتطورت بالتالي بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 اجراءات اصلاحية.. ولمجابهة العجز الجاري في النمو وللتحكم في توازنات ميزانية الدولة، افاد وزير المالية ان المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد مؤخرا وضع جملة من الاجراءات الفورية لتخطي الازمة. وتشمل هذه الاجراءات المجالين المالي والاقتصادي وتتمثل اساسا في ضرورة اصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم والعمل على الرفع من نسبة النمو وخلق الثروة بالاضافة الى دفع النشاط في القطاع المنجمي خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية وذلك بالترفيع في نسق الانتاج، الى جانب ضرورة ترشيد النفقات في مجالات التصرف كالتحكم في الاجور ومصاريف الطاقة ودعم منظومة الجباية واصلاحها هيكليا ، هذا الى جانب ضرورة القيام بعمليات اكتتاب رقاعي بالعملة الصعبة لدى التونسيين المقيمين بالخارج ولتفادي الانزلاق الى منطقة الدين الخطير ومستوى العجز لابد من تطبيق هذه الاجراءات الاصلاحية للتغيير في المنظومة الاقتصادية برمتها، حسب تعبير وزير المالية