لا خيار لأي طرف عاجلا أم آجلا.. ولابد من الخروج من الأزمة منذ انطلاق الأزمة السياسية الخانقة بتونس، لم تتوقف الأطراف المتحاورة حول سبل فضها والفرقاء السياسيون يملون على الشعب التونسي من يوم إلى آخر آجال انتهاء المفاوضات والمشاورات وفي كل مرة تتغير هذه التواريخ، غير أن هذه النتيجة تعد بديهية باعتبار أن التشاور لم ينطلق منذ البداية على أسس واضحة من أهمها تحديد آجل انتهاء الحوار وضبط المواقف النهائية لكل الفرقاء المشاركين فيه حتى لا تبقى القضية منحصرة في الحوار من أجل الحوار. منذ يومين شعرت الأطراف الرباعية الراعية للحوار الوطني، على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك جبهة الإنقاذ بالإضافة إلى المحللين والملاحظين للمشهد السياسي بخطورة هذا المنهج الذي وقع إتباعه فسعت كل المكونات إلى ضبط آجال الإعلان وبوضوح- عن موقف كل من الترويكا من جهة وجبهة الإنقاذ من جهة أخرى، فهل سيكون الأسبوع المقبل أسبوع الإنفراج؟ تفاؤل.. مع حذر مثلت مبدأ استقالة الحكومة من عدمها حجر عثرة لحلحلة الأزمة القائمة، فمن أجل تحقيق هذا المطلب صرحت جبهة الإنقاذ في عدة مناسبات، آخرها كان أول أمس خلال ندوة صحفية، أنها جاهزة للتصعيد دون التراجع عن أي مطلب من مطالبها، وفي المقابل أبدت الترويكا استعدادها لقبول مبدأ استقالتها وتنازلها عن "عرشها" ولكن بشروط أوردتها هي الأخرى في مبادرتها ذات الأربع نقاط. في المقابل أيضا، يشهد المجلس الوطني التأسيسي حراكا بين صفوف النواب غير المنسحبين بغاية إعادة المجلس إلى سالف نشاطه غير أن هذا الحراك يشهد بدوره نسقا تصاعديا حيث هددوا بسحب الثقة من رئيسهم مصطفى بن جعفر في حالة عدم استجابته لمطالبه، فكيف ستحل هذه المعضلة في ظل تمسك كل طرف بموقفه؟ وهل حقا ستفرج بعد طول تأجيل ومماطلة؟ "هذا المؤمل" على حد قول النائب غير المنسحب بدر الدين عبد الكافي حيث أن "الصورة أصبحت أوضح، فالترويكا كانت موحدة بتقديم تصورها ومبادرتها للأطراف الراعية فما ننتظره هو أن تقدم المعارضة خطوة ورسالة إيجابية وأن تتخذ موقفها وبوضوح" ليضيف "أتوقع أن العديد من الأطراف ستدفع نحو الانتهاء من هذه المرحلة والخروج من الوضع المتأزم خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وما نتمناه أن يبعث بدوره رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر برسالة إجابية ويعلن عن إعادة أشغال المجلس إلى سالف عهده وأن يخرج من المشاورات خاصة منها الصامتة وغير المعلنة وأن تهتدي أيضا المعارضة إلى نفس السبيل". لا انفراج مع تعنت الترويكا بدوره اعتبر عبد اللطيف الحناشي أستاذ جامعي أنه لا خيار لأي طرف من الأطراف في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد فما صرح به الياس الفخفاح وزير المالية يستوجب من الجميع التنازل وهدم الحواجز خوفا من أي تصعيد ينقل إلينا المشهد المصري، فلأول مرة في تاريخ تونس تتوافق منظمتين عريقتين نحو موقف واضح وموحد ألا وهي منظمة العمال ومنظمة الأعراف فالخوف كل الخوف أن تتحد هاتين الجهتين نحو التصعيد، ولذلك من المتوقع أن تسعى كل الأطراف ألا تسقط تونس في هذا المطب. غير أن النائب المنسحب خميس قسيلة "لا يتوقع أي إنفراج في ظل الموقف المتعنت للترويكا ومراوحتها نفس المكان فلا سبيل لبحث أي حلول دون الإعلان الصريح عن استقالة هذه الحكومة التي عجزت عن حل الملفات والمشاكل الأمنية والإقتصادية والسياسية للبلاد بل بالعكس برهنت عن فشلها الذريع في هذه المجالات وبالتالي ما تقتضيه المرحلة هو تسليم الحكومة إلى أيدي أمينة غير متحزبة تخرجنا من هذا الوضع الكارثي غير أن الترويكا تقدمت بمبادرة هي قديمة فاحتفظت بموقفها وأعلنته بأسلوب ومصطلحات جديدة".
