أحيل مؤخرا على قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية 12 شخصا بينهم مستكتب في الشؤون القانونية ومساعد فني بوزارة الفلاحة وقيم بمعهد وطبيب أسنان ومستكتبة وفلاحون من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طوابع السلطة العمومية واستعمالها وقد أصدر قاضي التحقيق ثلاث بطاقات ايداع بالسجن ضد فلاحين ومستكتب في الشؤون القانونية في حين تحصن موظف بالمندوبية الجهوية للفلاحة بنابل بالفرار وتم ابقاء البقية بحالة سراح انطلقت الأبحاث في القضية من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل بعد سماع شهادة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل الذي صرح وأنه باشر مهامه منذ يوم 29 أوت 2012 صلب المندوبية ولكن جلب انتباهه في المدة الأخيرة بعد اعلامه من قبل رئيس دائرة الموارد المائية أن بعض رخص كهربة الآبار الفلاحية تحمل شبهة في الختم والامضاء واسم المندوب وبالاطلاع على دفاتر الضبط تبين أن 12 مطلبا مرمية بالتدليس وذلك لعدم العثور على عدد التسجيل كما أن الامضاءات مختلفة عن بعضها كما هو الحال بالنسبة لأسماء المندوبين السابقين كما لاحظ وجود ثلاثة مطالب ممضاة باسمه لا تتطابق الامضاءات بها مع امضائه وبسماع المندوبين الجهويين السابقين صرحوا أن الوثائق الادارية المتعلقة بتراخيص كهربة الآبار الفلاحية التي تم عرضها عليهم باعتبارهم محل شبهة في التدليس فان الامضاءات بها مقلدة وبانطلاق التحريات تم ايقاف فلاحين ومستكتب في الشؤون القانونية في حين تحصن موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل بالفرار، وباستنطاق الفلاحين لدى قاضي التحقيق ذكرا أن التراخيص الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل والتي هي محل تدليس يحضرها لهما موظف بالمندوبية لديه علاقة مباشرة بأحدهما حيث يطلب منه مدّه بنسخ من بطاقات تعريف الفلاحين الراغبين في كهربة آبارهم على أن يتكفل بجلب التراخيص المطلوبة بأسماء الفلاحين ويسلمها اليه أو يرسلها مباشرة الى ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويقوم بتسوية وضعيتها القانونية لكي تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تركيب العدادات الكهربائية للفلاحين المذكورين، وأكد أحد المتهمين أنه توسط في مناسبتين لفلاحين قصد كهربة آبارهم وقد تسلم من الأول مبلغ ألف دينار ومن الثاني 400 دينار وباستنطاق المستكتب ذكر أن المتهم المحال بحالة فرار وهو موظف بالمندوبية الجهوية للفلاحة بنابل أقنعه بأنه يعمل بادارة الفلاحة وهو مكلف بانجاز الوثائق التي يعرضها على رؤسائه في العمل نظرا لعدم توفر حاسوب لديه ويرغب في تحرير تراخيص ادارية صادرة عن ادارته وقد أنجز له المستكتب في هذا الصدد عديد الوثائق وكان يتسلم عن كل وثيقة مبلغ خمسة دنانير ونفى تورطه في القضية وأكد أنه قام بعمله عن حسن نية، كما استنطق قاضي التحقيق جملة الأشخاص الذين قاموا بكهربة آبارهم باعتماد وثائق مدلسة والذين نفوا علمهم بعملية التدليس أو تورطهم فيها، ومازالت التحقيقات متواصلة لكشف الحقيقة
