نددت منظمة الدفاع عن المستهلك بقوة بقرار رفع الدعم عن الكراس المدرسي المرقم والمعروف بالكراس المدعم. في وقت ازداد فيه عبء تكاليف مستلزمات العودة المدرسية ثقلا على الأولياء، سيما أنه يصدرفي سنة تعد استثنائية من حيث حجم الزيادات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية لتتوج هذه الفترة بتصاعد رهيب في أسعار مستلزمات العودة المقدرة بنسبة تتراوح ما بين 5 و15بالمائة. وشجب محمد زروق نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك جنوح الحكومة إلى الحلقة الأضعف لتنفيذ إصلاحاتها المزعومة على صندوق الدعم باستهداف حلقات الاستهلاك الهشة والتي تمثل أكثر من ثلثي فئات المجتمع. مبينا في تصريح ل"الصباح" أن الطبقة الوسطى التي تشكل 50 بالمائة من الهرم المجتمعي والفقيرة التي تعيش تحت خط العوز والمقدرة ب20 في المائة من السكان تشكلان الحلقتين الأبرز المستفيدتين من الكراس المدعم. وبالرغم من ذلك تم "التعسف على الحق المقدس لأبنائهم في التعلم من خلال إثقال كاهل الأولياء بالمصاريف التعجيزية". قرار في غير محله وتساءل زروق في استنكار بيّن كيف ولماذا يتم اللجوء إلى الاستغناء عن الدعم الموجه للكراس المدرسي رغم أنه لا يمثل سوى 1 بالمائة من حجم تدخلات صندوق التعويض؟ علما أن قيمة الدعم بلغت السنة الماضية 4,5 مليون دينار. وتبلغ نسبة الترفيع في سعرالكراس هذه السنة 5 بالمائة. وطبعا لا يختلف اثنان في قيمة الاستثمار في العلم والمعرفة وفي ربحية ومردودية هذه الاعتمادات على المجتمع والوطن عامة. ولئن لا تمانع المنظمة في المراجعة الهيكلية لمنظومة الدعم وهي التي تطالب بذلك حتى تصوب تدخلاتها نحو الفئات التي تحتاجه دون سواها فإنها تؤكد على سلبية القرار الحكومي و تبعاته المرهقة لميزانية العائلات. ودعا وزارة المالية إلى مراعاة هذا الجانب عند إعدادها الميزانية التكميلية للسنة الجارية وعدم حمل المواطن على تغطية العجز المسجل في ميزانية الدولة والبالغ نسبته7,4بالمائة وحذر من مغبة استنزاف طاقته الشرائية بأعباء إضافية مرهقة لتأمين موارد الميزانية العامة. وأكد ضرورة استئناف كل النواب أعمالهم بالمجلس التأسيسي لمناقشة ميزانية 2014 للدفاع عن المواطن وحماية مقدرته الشرائية حتى لا تكون ميزانية 2014 كارثة على المستهلك. " زيد الماء، زيد الدقيق"! وعلى شاكلة المثل الشعبي "زيد الماء زيد الدقيق" لم تمر زيادة سعر الكراس دون انتهاج المصنعين لسياسة الترفيع والزيادة بدورهم في أسعار المواد المدرسية الحرة أصلا لتسجل معظم المواد ارتفاعا قدّره المتحدث بين 5و15بالمائة. ويقدر معدل كلفة التلميذ الواحد على العائلة ما بين 100 و150د وتصل حد170د حسب تفاوت المستوى الدراسي. وفي هذا إثقال كبير لميزانية الأسرة. ويرى مصدرنا أن سبب هذا الارتفاع اللافت والهام هذا العام في مصاريف العودة للدراسة هو عدم التحضير الجيد والتنسيق المحكم بين الجهات المعنية ولا سيما عدم تشريك المنظمة ومشاورتها في الإعداد المادي للعودة اعتبارا لخصوصية الوضع الاقتصادي هذا العام وتداعياته على المقدرة الشرائية للمواطن. ومراعاة لهذا الجانب أهاب المتحدث بأسرة التعليم عدم الإجحاف في مطالبها المتعلقة باللوازم المدرسية والتقيد بالضروري منها دون اشتراط مواصفات معينة في الكراس أو الأقلام. الهروب إلى السوق الموازية أمام سيل المصاريف وشطط الأسعار يجنح عديد الأولياء إلى السوق الموازية التي رغم السموم التي تعرضها فإن أسعارها المغرية توقع بهم في فخ مخاطرها الصحية. وقد استنكر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك صمت وزارة الصحة عن الآفات التي تعرض بهذه الأسواق كما حمل اتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية كبيرة في تواصل بروز التجارة الموازية مشيرا إلى أن مقاومتها لا يتوقف عند حد منع انتصاب الباعة المتجولين بل يكمن الحل في تجفيف المنابع الأصلية لتسريب السلع والمواد المزودة لهذه الأسواق ملمحا إلى أن حل إيقاف نزيف هذه التجارة بيد شركات التجارة العالمية التي تنضوى تحت لواء منظمة الأعراف.
