لا نقف وراء إيداع الاشخاص السجون.. ولا وراء الإفراج عنهم بعد صمت طويل ولأول مرة عقد ظهر أمس وزير العدل نذير بن عمّو ندوة صحفية كانت في شكلها أقرب إلى محاضرة منها إلى لقاء صحفي، ولكن المتمعن في محتواها يجد أن بن عمّو قد حسم أمره في مسألة استقلالية النيابة العمومية من عدمها وهي مربط فرس الجدالات الحاصلة منذ اندلاع الثورة وخاصة في الأيام القليلة الماضية والتي وصلت الى حد اتهام النيابة العمومية بخضوعها التام إلى سلطة وزير العدل ومن وراءه. جدل استقلالية النيابة العمومية كان محور نقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي والذي حسم أمره أيضا بأن أبقاها بالدستور تحت رعاية وإشراف الوزارة، فكان رد الوزير متناغما مع ما ذهب اليه النقاش تحت قبة "التاسيسي" حيث أكد أن "هناك تعمدا الى تقديم صورة سلبية عن علاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية والتي تصب في خانة السعي الى إفشال مساعيها لجعل استقلالية القضاء واقعا ملموسا" مخالفة القانون الجزائي وأوضح بن عمّو أن "الوزير يأذن بإجراء التتبعات كلما تبينت له مخالفة للقانون الجزائي بقطع النظر عن هويات مرتكبيها وصفاتهم ويبقى للنيابة العمومية السلطة التقديرية المطلقة في تحريك الدعوة العمومية في نطاق مبدأ ملاءمة التتبع" وبالتالي "لا نقف وراء إيداع الاشخاص السجون ولا نقف وراء الإفراج عنهم فذلك يدخل في نطاق صلاحيات النيابة العمومية" مؤكدا على أن "تحميل الوزارة مسؤولية العمل القضائي وربط ذلك بعلاقتها النيابة العمومية هو سعي إلى إبراز تبعية هذا الجهاز وخضوعه إلى وزير العدل للقول بانتقاء استقلالية القضاء وكل ذلك من أجل غاية واحدة وهي إخراج هذا الجهاز من سلطة الوزارة لتصبح مستقلة وهي بهذا الطرح ستخرج عن مركزها وعن دورها الأصليين" فاعتبر بن عمّو بطرحه هذا أن "محور الخلاف في هذه المسألة ليس الا نتيجة للقطعية بين النصوص القانونية وطريقة فهمها وقراءتها فما نستغربه أن الكثيرين وحتى من بين رجال القانون من لا يقرأ النص أو يقرأه ويحاول فرض فهمه على طريقة الأفكار المسبقة" مضيفا أنه "ماعدا رجال القانون هناك أشخاص ممن نصبوا أنفسهم علماء في القانون ليتبارزوا في تفسيره وإعطاءه مفاهيم لا علاقة لها بالمفاهيم القانونية" فكان من المهم بالنسبة لوزير العدل أن يذكر بأن "النيابة العمومية هي ممثل الدولة ومصالح المجتمع وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجزائية للدولة ونتيجة لذلك من غير المقبول أن نتحدث عن استقلالية النيابة العمومية بصفة مجردة ودون تحديد لمعنى الاستقلالية ومداها في علاقتها بباقي أجهزة الدولة والقول بخلاف ذلك هو إلقاء بهذا الجهاز في المجهول ليكون سلطة خارج سلطة الدولة" ممثل الدولة ومصالح المجتمع فالمطلوب، حسب قوله، أن تكون النيابة العمومية "مستقلة عن السلطة القضائية احتراما وتأكيدا على مبدأ التفرقة بين السلط تنظيميا ووظيفيا فيمكن أن يكون هذا الجهاز مكونا من قضاة مهنيين كما يمكن أن يكون متكونا من غير القضاة ومن غير المهنيين في الميدان القضائي فيكونوا مختصين في الميادين القانونية" مستندا في ذلك إلى بعض النظم الحديثة المختلفة حسب واقع المجتمعات. وبالتالي رأى بن عمّو أن "حل المشاكل دون التأني فيها وإحكام العقل تكون نتائجه سريعة قد لا تحقق الغاية المرجوة فالتعامل مع استقلال القضاء ومع النيابة العمومية ودورها لا يكون بأسلوب الإسقاط ولا بأسلوب مفاوضات البيع والشراء السياسي". في ذات السياق أكد وزير العدل أنه لا يخضع إلا لتعليمات جهتين نافذتين وهما "اليمين الدستورية ومصلحة الوطن"، في ما يخص ما جاء على لسان نقابة السجون والمحاضرات التي تلقى من بعض السياسيين قال الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح انه من غير الصحيح انه تم تقديم محاضرات ودروس دينية في السجون، بل الدروس كانت تقدم من طرف جمعية قدمت لها ترخيصا ولكن في ظل الانتقادات والتوترات التي حصلت تم إيقاف هذه الدروس علما وأن هذه الدروس الدينية كلها موثقة ومراقبة ولا تتطرق الا لأحكام العبادات.
