كشفت اللجنة الرباعية الراعية للحوار عن خارطة طريق المرحلة السياسية القادمة في إطار حوار وطني من اجل الخروج بالوضع الامني والاقتصادي الراهن من الوهن الذي بدا يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي. ويبدو أن بوادر البحث عن نجاح الحوار الوطني آخذة في التقدم وذلك بالنظر الى حجم الرغبة في انجاح الحد الادني المشترك بين كل الاطراف وهو الجلوس والتشاور دون قفازات او قناع. وقد استهلت اللجنة الرباعية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل فعل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تغيير تكتيكها في التعامل مع الاطراف المتنازعة حيث اعلن الراعون للحوار عن اطلاقهم لخارطة طريق تتضمن 3 نقاط اساسية تتعلق الاولى بالدعوة الى استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي في حين تتناول النقطة الثانية مسالة تشكيل الحكومة وتكليفها اما النقطة الثالثة فقد حددت الاطار التفاوضي للحوار الوطني. المؤتمر يرحب واعلن حزب المؤتمر في بيان امضاه الامين العام للحزب عماد الدائمي عن "ترحيبه بالإطار العام لمبادرة "تسوية الأزمة السياسية" التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني ويعتبرها دعما للتمشي التوافقي وفشلا لمحاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي وتوتير الوضع السياسي والأمني في البلاد." واكد الدائمي عن " استعداد المؤتمر للقبول بكل ما يسفر عنه التوافق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة "مثمنا" ما تتضمنه هذه المبادرة من تأكيد على السيادة الشعبية وشرعية المجلس الوطني التأسيسي وسعي لتحقيق أهداف الثورة ورفض للانزلاق نحو المجهول وصولا الى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال". واتفق بيان حزب المؤتمر ونص مبادرة منظمات الراعية للحوار ضرورة الإسراع بعقد جلسات الحوار تحت إشراف الرؤساء الثلاث. النهضة تتحفظ من جهتها اعلنت حركة النهضة عن تحفظها المبدئي من المشروع المقترح وانها بصدد تعميف النقاش حول نص المبادرة. واكدت الحركة في بيان انها " تثمن الحركة إستئناف الحوار واعتماده منهجا للوصول للتوافق الوطني، فإنها بصدد دراسة المشروع المقترح، ومبدئيا نسجّل تحفظات على عدد من النقاط ونحن بصدد تدارسها ضمن الترويكا وسنوافي الرباعي والرأي العام بموقفنا خلال الأيام القادمة". اليوم... النهائي وبالبحث عن موقف الشريك الثالث في الحكم قال الناطق الرسمي باسم التكتل ان الحزب لم يتخذ بعد الموقف النهائي من مشروع مبادرة خارطة الطريق وذلك في انتنظار اجتماع المكتب السياسي الذي انعقدت اشغاله امس الى وقت متاخر. ووصف بنور نقاط الوثيقة بالمضيئة والتي يمكن الاتفاق حولها. ولدى تحليله لواقع الخريطة الجديدة قال المحلل السياسي زهير مخلوف انها " جاءت نتيجة مماحكات وحوارات وتجاذبات وهزات واغتيالات واخفاقات وجاءت كمشروع لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة المترديّة وإخلالات في الحكم متكررة وجاءت أيضا نتيجة غياب مشروع واضح في الحكم وغياب تصوّر واقعي للانتقال الديمقراطي السليم سواء من طرف من تصدّروا الحكم أو من تمترسوا بالمعارضة وجاءت نتيجة انحراف صارخ عن استحقاقات الثورة وأهدافها التي طمحت الى القطع مع الماضي ومحاسبة كل من تسبب في مآسي وآلام الشعب التونسي. واضاف:" جاءت خارطة الطريق نتيجة عدم اختصار فترة الانتقال الديمقراطي وسوء فهم مبدأ الشرعيّة الانتخابية والشرعيّة التوافقيّة وشرعيّة الانجازات والالتزام بالشعارات التي جاءت بها الثورة وقد تولّد عن كل ذلك انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين وخلق مناخا اجتماعيّا متوتّرا وأوضاعا اقتصاديّة انعكست كمؤشرات سلبيّة في الواقع المحلي والدولي ما أثر سلبا في مستوى جلب الاستثمار وهذا بدوره خلق إخفاقات في الحكم جليّة تدعمت بسوء التسيير وعدم الكفاءة وإخفاق في معالجة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وقد كان لطموح السياسيين في توفير مناخات وأجواء تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطيّة دافعا أساسيّا في إصدار هذه المبادرة ." وختم المتحدث بالقول " اعتقادي راسخ ان الجميع يرغب في تأمين الانتقال الديمقراطي السليم ولكن بشيء من سوء الثقة وسوء ردود الفعل وعقليّة الاقصاء والتعويق . وهذا ما يجعل المخاض صعبا والولادة قيصريّة .ولكن حتما سيُنجب هذا المخاض السياسي راحة للأمّ وولادة للجنين الذي نأمل ونتمنّى أن لا يكون مشوّها".
