اعتبر الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغراوي التعيينات الحاصلة في صلب الإدارة التونسية من قبل "النهضة" "استعداد الحركة لتزوير الانتخابات التي تعرف مسبقا أنها لن تتحصل فيها على أغلبية كما حصل خلال انتخابات أكتوبر" وأوضح المغزاوي ان الحزب الحاكم انتهج ذات الاساليب التي اعتمدها بن علي في السيطرة على مجريات الحياة السياسية عبر إدارة قريبة ومرتهنة لدوائر وقرار سياسي وهو سلوك كان حزب التجمع المنحل قد انتهجه ليبرر بقاءه في السلطة دون وجه حق وقال الامين العام "إن المزايدة السياسية على الموعد الانتخابي وطرح اكثر من تاريخ له اثبت ان لا نية في اجراء هذا الحدث والا لكانت الاستعدادات ومقدمات الاجراء قد انطلقت فعليا" وبخصوص خارطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار قال المغزاوي "إن الازمة السياسية في تونس قد وصلت الى درجة خطيرة وان بوادر تعطل الحوار باتت اكثر وضوحا من النجاح رغم الجهود المبذولة لتجاوز الوضع الراهن والخروج بتوافق وطني واضح" وساندت حركة الشعب مبادرة الاتحاد رغم بعض الاحترازات عن عدد من النقاط الواردة في نص المبادرة واصفا إياها بالمخرج السياسي للازمة الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها حكومتا ما بعد 23 اكتوبر وما انجر عنه من تنام للارهاب وصل مداه الى العاصمة وعبر المغزاوي عن سخطه للتدخل الامريكي والفرنسي والجزائري لحل ازمة تبقى اولا واخيرا من مشمولات التونسيين دون سواهم وقال في هذا السياق "أستغرب من تدخل السفير الامريكي في تونس والذي اخذ في التنقل بين مقرات الاحزاب لحل الازمة السياسية وهو تدخل واضح على ارضية مصلحتهم القومية الخاصة وواهم من يتصور ان الحل بيد الاجنبي" وبالعودة الى موقف الحزب من الوثيقة المسربة الخاصة باغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي اعتبر الامين العام ان "وزارة الداخلية شريك جنائي في اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية الفارط" واضاف "نحن لا نثق في التحقيقات الخاصة بهذا الملف لان الداخلية جزء من الجريمة وقد باتت شريكة ومتهمة سواء بالتستر عن الفاعلين الحقيقيين او صمتها إزاء هذه القضية" ويذكر أن زهير المغزاوي تمت تزكيته من قبل الامانة العامة للحزب لتولي مسؤولية الامانة العامة وتكليف فتحي بالحاج بالاعلام والعلاقات الخارجية ومحمد مسليني ونسيب اسكندر بالعلاقات مع الاحزاب والجمعيات