نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الممثل والمخرج نصر الدين السهيلي والمصور الصحفي مراد المحرزي لمقاضاتهما من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والسكر الواضح والاعتداء بالعنف على موظف عمومي والقذف العلني والمؤامرة في القضية التي كان رفعها وزير الثقافة مهدي مبروك يوم 16 أوت الفارط الى منطقة الأمن الوطني بباب بحر وقال انه تعرض للإعتداء بالعنف كما تم رشقه ببيضة أثناء حضوره بدار الثقافة ابن خلدون لإحياء أربعينية الممثل عزوز الشناوي ووجه أصابع الاتهام الى نصر الدين السهيلي كما شملت التحريات المصور الصحفي مراد المحرزي الذي كان حاضرا وقام بتصوير ما حدث وكان السهيلي اعترف بقذفه الوزير ببيضة مشيرا الى أنه كان يظن أن ذلك يدخل في باب الإحتجاج كما نفى تخطيطه مع مراد المحرزي لهذه العملية وكان المحرزي نفى بدوره "مؤامرة البيضة" التي اتهما بها وبإعطاء الكلمة لدفاع الشاكي لاحظ أن وزير الثقافي لا يريد تتبع المصور الصحفي مراد المحرزي في حين يتمسك بتتبع المتهم نصر الدين السهيلي وأن الركن القصدي متوفر ضده ومعزز بشهادة الشهود على غرار الممثل محمد العوني الذي قال إنه شاهد عملية الإعتداء بالبيضة على وزير الثقافة وتفوه السهيلي بعبارات مخلة بالأخلاق، وبين محامي وزير الثقافة أن ركن المؤامرة متوفر في هذه القضية حيث خطط السهيلي واقتنى بيضة ثم تحول الى دار الثقافة حيث كان الوزير حاضرا واعتدى عليه وطلب الإقرار بثبوت الإدانة في حقه وبإعطاء الكلمة لدفاع المتهمين أكدوا على أن محاضر البحث باطلة لأن السهيلي أمضى عليها وهو في حالة مرضية وشبه غائب عن الوعي وأما المحرزي فهو لم يمض عليها وأما بالنسبة لشهادة الشهود فقد طلب الدفاع عدم اعتمادها لأن الشاهد محمد العوني له أغراض سابقة مع السهيلي وبالنسبة لانتقاد أداء الحكومة الذي صدر عن نصر الدين السهيلي وتم تسجيله بقرص مضغوط وأضيف الى ملف القضية فقد اعتبر الدفاع ذلك أمرا عاديا وما قام به السهيلي يعد واجبا وطنيا لأنه من حق كل مواطن انتقاد أداء الحكومة وبعد أن سجلت المحكمة المرافعات قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم
